أحالت نيابة الجمهورية بمحكمة عنابة أمس، ملف منح إطارات من اتصالات الجزائر، بطريقة مخالفة للقوانين، ل800 شريحة هاتف نقال للمتعامل العمومي'' موبليس''، على النائب العام، بعدما أنهى وكيل الجمهورية استجواب 13 إطارا بالمؤسسة، من بينهم خير الدين سليمان المدير العام الأسبق لاتصالات الجزائر. كيفت نيابة الجمهورية بمحكمة عنابة، بعد أكثر من 03 أشهر من التحقيق في الملف، جرم التزوير واستعمال المزور وتبديد أموال عمومية ضد الإطارات ورؤساء مصالح باتصالات الجزائر، وكذا موظفين ببلدية عنابة، حيث قام المتهمون منذ سنة 2000 إلى غاية 2006 بالتلاعب في ملفات الحصول على شريحة هاتف محمول، التي منح ما يفوق عن 100 شريحة، حسبما توصل إليه التحقيق القضائي، لنافذين وأشخاص مجهولي الهوية، استخدم حينها المتهمون وثائق مزورة وهوية أشخاص متوفين يقيمون بولايات قسنطينةوعنابة وفالمة. وحسب مصادر ''الخبر''، فقد كشفت التحقيقات الأولية، عن وجود استفادات بدون عقود اشتراك، ما صعب على المحققين تحديد هوية المستفيدين، بالإضافة إلى استفادة نافذين يقيمون بولايتي الجزائر العاصمة وعنابة من أكثر من خط دون تسديد قيمة عقد الاشتراك والاستهلاك الدوري للخط الممنوح. وبينت التحريات القضائية، حين استجواب المتهمين، عدم احترام المدير العام الأسبق خير الدين سليمان والمدير الجهوي لاتصالات الجزائر ومدير الوكالة التجارية ما قبل الميناء للقوانين المعمول بها في تسليم واستلام المهام بين مسؤولي اتصالات الجزائر وفرع المتعامل العمومي للهاتف النقال ''موبليس''، حيث تم تسليم ملفات التسيير منذ 2000 بطريقة مشبوهة، خصوصا ملفات 800 شريحة هاتف محمول كانت تسييرها مؤسسة ''أكتال'' عنابة. وتوبع المدير العام الأسبق لاتصالات الجزائر المسجون حاليا في قضية فساد على مستوى اتصالات الجزائر لولاية سطيف، بجرم عدم التبليغ عن جريمة تبديد المال العام، كبّدت الخزينة العمومية خسارة قدرت ب مليار و800 مليون سنتيم، جراء منح هؤلاء المسؤولين طيلة فترة تسييرهم للملف خطوط هاتف نقال بطريقة غير قانونية دون أن يسدد المستفيدون مستحقات المؤسسة. وحسب المعطيات التي حصلت عليها ''الخبر''، فقد أمرت نيابة الجمهورية بالتدقيق في أرقام خطوط الهاتف النقال الممنوحة، خصوصا بعدما تلقت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني معلومات تشير إلى احتمال استخدام العشرات من هذه الشرائح الهاتفية خلال التفجيرات التي عرفتها بعض ولايات الوطن. وأفادت مصادر ''الخبر'' إلى أن تحريك الدعوى العمومية، جاء إثر شكاوى تلقتها نيابة الجمهورية ومصالح الدرك، تفيد بتسليم مسؤولين سابقين وحاليين في اتصالات الجزائر، العشرات من شرائح الهاتف النقال تحمل رقم 061، لنافذين دون تسديدهم للمستحقات وقيمة الاشتراكات السنوية وكذا فواتير الاستهلاك الهاتفي لعدة سنوات. وبين التحقيق أن هذه الشرائح الهاتفية التي كانت تتراوح قيمة الشريحة الواحدة بين 10 و12 مليون سنتيم، منحت بطريقة مخالفة للقوانين وباستخدام ملفات إدارية ووثائق هوية مزورة، من أجل التملص من المراقبة على مستوى مصالح موبليس، خصوصا بعدما توصلت التحقيقات إلى اكتشاف تورط بعض موظفي البلدية الذين قاموا باستخراج معظم الوثائق المزورة من الفرع البلدي بحي بوزراد حسين، إضافة إلى أن التصريحات الشرفية للحصول على الوثائق الإدارية والتجارية للاستفادة من الخطوط حررت من طرف شخص واحد يعمل كموظف في البلدية، حيث استغل هوية أشخاص متوفين للاستفادة من الشرائح، رغم علم بعض المسؤولين بذلك.
