حجز ما معدله 64 طنا من القنب الهندي سنويا أغلبه قادم من المغرب رفضت الجزائر السماح لسفن حربية دولية بتعقب مهربي المخدرات في المياه الإقليمية، إلا في وجود علم وموافقة مسبقة من قيادة الجيش ومشاركة قوات جزائرية في أية عملية، وحولت الجزائر النقاش في ندوة دولية حول محاربة تجار الكوكايين إلى نقاش عن القنب الهندي بعدما رأت أن المنظمين يتجنبون إحراج المغرب المنتج الأول عالميا لهذا المخدر. كان من الممكن أن تمر مشاركة وزير الداخلية دحو ولد قابلية في الاجتماع الوزاري لمجموعة الثماني حول المتاجرة بالمخدرات، دون أن تحقق الجزائر أية غاية تذكر، عدا ما يسهم في مساعدة أوروبا في محاربة تدفق المخدرات. بينما توجهت الندوة لمناقشة تهريب الكوكايين، الذي تصنفه الجزائر في مرتبة أقل بكثير من القنب الهندي المتداول محليا، حيث أقحم هذا الإشكال في أشغال الاجتماع الذي فيما يبدو كان يرغب منظموه في تفادي إحراج السلطات المغربية. وقالها دحو ولد قابلية صراحة، إن ''الجزائر معنية بنوع آخر من المخدرات ألا وهو القنب الهندي الذي استبعد من النقاش في البداية، والذي تكمنا من إدراجه كعنصر في الملف بفضل حنكة سفيرتنا بفيينا''. وأفاد لصحافيين جزائريين عقب نهاية الأشغال عن مكافحة المتاجرة بالقنب الهندي أن الجزائر ''لم تعد بلد عبور نحو الخارج، وأنها أضحت بلد استهلاك لهذا النوع من المخدرات''. وحسب الوزير توقف العبور يعود إلى الجهد ''الكبير'' المبذول على مستوى موانئ ومطارات الوطن من أجل منع أي عملية تصدير لهذا النوع من المخدرات نحو أوروبا بشكل خاص، مضيفا أن هناك تبادلا للمعلومات حول هذا النوع من المتاجرة، بما يسمح -كما قال- بوقف هذه الحركات. وبسحب الإشارة إلى الكوكايين من موضوع اللقاء الذي عقد بباريس، وتحويله إلى المكافحة الدولية للمتاجرة بالمخدرات، فإن أي قرار في سياق محاربة المخدرات قد تتخذه الندوة، سيكون له أثر على ترويج مادة القنب الهندي، ما يعني إلزام السلطات المغربية بتنفيذه. وأوضح الوزير أول أمس، أن حضور الجزائر في هذا الاجتماع لم يكن ''أكيدا'' لأن الأمر يتعلق كما قال ''باجتماع وزاري للدول الأعضاء بمجموعة الثماني المعنية مباشرة بموضوع الندوة''، كما أن الجزائر غير معنية ''لا بالطابع العابر للأطلسي ولا بالكوكايين''. وتحدث بدل ذلك عن انشغال الجزائر بدخول ''كميات كبيرة'' من القنب الهندي إلى أراضيها، وأفاد بأنه يتم حجز 64 طنا من القنب الهندي في المتوسط سنويا في الجزائر، أغلبه قادم من المملكة المغربية. وتحفظت الجزائر في الندوة على مقترح ملاحقة سفن حربية دولية لمهربي المخدرات في المياه الإقليمية للدول المشاركة، حيث عبر ولد قابلية عن رفض أي خطوة في هذا الاتجاه ما لم تتم بعلم وموافقة مسبقة من قيادة الجيش الجزائري ومشاركة قواته في الملاحقة إذا تم الموافقة عليها. وعكس ذلك، عمد وزير الداخلية إلى التأكيد على العلاقة بين المتاجرة بالمخدرات والإرهاب. وتحدث عن رواق جديد بمنطقة الساحل التي تمتد على مسافة تفوق 1000 كلم مع مالي والنيجر. وذكر ولد قابلية أنه أطلع الرئاسة الفرنسية لمجموعة ال8 بأن هذه المتاجرة قد سمحت أيضا لهذه الجماعات بجني أموال طائلة سمحت لها بتعزيز تواجدها في المنطقة وتحسين قدرتها العسكرية وتكثيف حركتها من خلال اعتمادها على وسائل أهم، وذلك في لقاء ثنائي بمسؤول عن مصالح الأمن بوزارة الداخلية الفرنسية.