*حجز 64 طنا من القنب الهندي سنويا صرح وزير الداخلية و الجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية يوم الثلاثاء بباريس أن الجزائر منشغلة بدخول "كميات كبيرة" من القنب الهندي إلى أراضيها مشيرا إلى حجز 64 طنا من القنب الهندي في المتوسط سنويا في الجزائر وإلى "الآثار السلبية على الشباب الجزائري و الاقتصاد الوطني" لهذه الآفة. خلال لقاء مع الصحافة الجزائرية عقب الاجتماع الوزاري لمجموعة الثماني حول المتاجرة بالمخدرات أوضح السيد ولد قابلية أن حضور الجزائر في هذا الاجتماع لم يكن "أكيدا" لأن الأمر يتعلق كما قال "باجتماع وزاري للدول الأعضاء بمجموعة الثماني المعنية مباشرة بموضوع الندوة" كما أن الجزائر غير معنية "لا بالطابع العابر للأطلسي و لا بالكوكايين". كما أشار الوزير إلى أنه أوضح لأعضاء مجموعة الثماني أن الجزائر "ليست بلدا منتجا للكوكايين و لا بلد عبور لهذا النوع من المخدرات وأنها ليست بلد استهلاك للكوكايين التي يعتبر وجودها ضئيلا إن لم نقل منعدما في الجزائر". و أضاف أنه أكد ان "الجزائر معنية بنوع آخر من المخدرات ألا و هي القنب الهندي الذي استبعد من النقاش في البداية و الذي تمكنا من إدراجه كعنصر في الملف بفضل حنكة سفيرتنا بفيينا". و أوضح الوزير قائلا في الاخير اصبح موضوع اللقاء "مكافحة المتاجرة الدولية بالمخدرات و قد تم حذف كلمة العابر للأطلسي والإشارة الخاصة الى الكوكايين". و بخصوص مكافحة المتاجرة بالقنب الهندي أكد الوزير أن الجزائر "لم تعد بلد عبور نحو الخارج وأنها أضحت بلد استهلاك لهذا النوع من المخدرات". في هذا الصدد اشار إلى الجهد "الكبير" المبذول على مستوى موانئ ومطارات الوطن من أجل منع أي عملية تصدير لهذا النوع من المخدرات نحو أوروبا بشكل خاص مضيفا أن هناك تبادل للمعلومات حول هذا النوع من المتاجرة بما يسمح كما قال بوقف هذه الحركات. و أردف الوزير يقول "على هذا الصعيد علينا مكافحة المتاجرة على مستوى التجزئة و لاسيما تحسيس الشباب الذين يعدون أولى ضحايا لهذه الآفة" . و أضاف الوزير ان الجزائر شاركت في هذا اللقاء بدعوة من الرئاسة الفرنسية لمجموعة ال8 وأعرب عن "قناعته" بان بلدنا قد دعي "بالنظر إلى ما يمنحه من مزايا لهذا الإجتماع الوزاري من خلال خبرته وادارته و تشريعه وتفتحه على الحوار" موضحا ان الجزائر لديها دور تلعبه في هذا الإطار. و ردا على سؤال حول الصندوق الخاص بمكافحة المتاجرة بالمخدرات الذي يعد في الأصل اقتراحا قدمته الجزائر خلال اللقاءات التحضيرية التي سبقت هذا الإجتماع الوزاري أكد الوزير أن الجزائر كانت قد اقترحته "بغرض مساعدة الدول الفقيرة التي لا تملك الوسائل الضرورية لمكافحة مختلف أشكال المتاجرة بالمخدرات". و استطرد قائلا "يبدو أن دولة قد أبدت تحفظا معتبرة أن المسألة ليست واضحة تماما لذا تم في هذا الشأن تعديل للائحة مخطط العمل الذي يؤكد على ضرورة مباشرة مشاورات في المستقبل من أجل بحث هذه المسألة".