''أو جي دي'' تؤكد مصداقية أرقام سحب ''الخبر'' وانتشارها

خبراء في مراقبة التوزيع منحوها الشهادة بعد معاينة دقيقة

أفضل مستوى سحب ل''الخبر'' في جانفي ب 533147 نسخة وأدناها في ديسمبر بأقل من 400 ألف
قام فريق متخصص من الجمعية من أجل مراقبة انتشار وتوزيع وسحب وسائط الإعلام، المعروفة اختصارا ب''أو جي دي''، بعمليات تحقيق وتدقيق لكافة المعطيات الإحصائية المتعلقة بسحب وتوزيع جريدة ''الخبر''، قدم في أعقابها شهادة المصادقة على النتائج التي توصل إليها وتمنح مصداقية للأرقام المقدمة والموثقة فيما يتعلق بالسحب والانتشار والتوزيع، سواء في الداخل أو الخارج.
أكدت الهيئة، في مراسلة وجهت ل''الخبر''، أنها قامت بصياغة محضر يرسم عملية المراقبة والتدقيق التي قام بها فريق من الهيئة، والتي تخص الأرقام الخاصة بالسحب والتوزيع. وتعتبر المراسلة أن عملية المعاينة والتدقيق التي تمت بمقر الجريدة تمثل المرجع للأرقام التي تم تأكيدها وإقرارها ومنح الشهادة عليها والمصادقة عليها. وقررت الهيئة، بعد المصادقة على الأرقام والإحصائيات المستقاة، إصدار محضر يرسم العملية ويبث على الموقع الرسمي للهيئة الدولية www.ojd.com، بعد يومين من التصديق وإدراجه مباشرة في البرنامج الخاص ببنك المعطيات التابع للهيئة، والذي يمكن الحصول عليه عن طريق الاشتراك، أي أنه متاح للأعضاء. وأشار بيان صحفي صادر عن الهيئة أن ثلاث يوميات جزائرية خضعت لعملية تدقيق بالعاصمة من قبل فريق من الجمعية بالعاصمة، خلال أسبوع التاسع ماي الجاري. وتمت العملية بطلب من اليوميات الجزائرية الثلاث ''الخبر'' و''الوطن'' و''النهار الجديد''. وسمحت عمليات مراقبة المصادقة وتقديم الشهادة، انطلاقا من عملية تدقيق حسابي ومالي ودراسة مسار تتبع مادي للسحب والانتشار بدقة وبكل استقلالية، بتحديد السحب والانتشار للصحف الثلاث برسم عام 2010 والتي جاءت على النحو التالي:
وتكشف المعطيات الإحصائية المقدمة من قبل الهيئة الدولية، بعد عملية التدقيق، عن تصدر ''الخبر'' لقائمة الصحف من حيث السحب والانتشار، حيث تم تقدير متوسط السحب السنوي لسنة 2010 ب453810، أما الصحف التي وزعت دون حساب المجانية منها أي مدفوعة الثمن، فقد بلغت 379043 نسخة. وقد اتخذت الهيئة متوسطا سنويا بعد حساب المتوسط الشهري لكل يومية، مشيرة بأن العملية الخاصة بالتدقيق تعد الثانية بالنسبة ليومية ''الوطن''، وهو ما يفسر تقديرها لنسبة التغير أو النمو ما بين 2009 و2010، وغياب هذه النسبة بالنسبة ليومية ''الخبر'' والنهار'' اللتين خضعتا لأول عملية تدقيق من قبل الهيئة الدولية. وذكرت الهيئة في بيانها أن ''أو جي دي'' تعتبر هيئة مهنية ثلاثية الأطراف ومستقلة، وتعتبر الهيئة المختصة بالتصديق وتقديم الشهادات الخاصة بتعداد السحب والانتشار لوسائط الإعلام في فرنسا، وتخضع لعمليات التدقيق التي تقوم بها أهم اليوميات والصحف الفرنسية على شاكلة ''لوموند'' ولوفيغارو'' وغيرها، ما يضفي عليها مصداقية من الناحية المهنية والعملية.
يعتبرها المختصون البارومتر الفعلي لقياس أرقام التوزيع
''أو جي دي''.. أقدم هيئة لمراقبة انتشار الصحف في العالم
''أو جي دي'' هي اختصار للجمعية من أجل مراقبة انتشار وتوزيع وسائط الإعلام، وتعتبر من قبل المختصين المقياس والبارومتر الفعلي لمعرفة وتحديد مدى انتشار وسائل الإعلام المكتوبة في فرنسا بالخصوص. كما تعد أرقام الجمعية معيارا لواقع سوق الصحافة والإعلام والإشهار. وتقدم الجمعية شهادات تصديق حول مدى الانتشار على شبكات الأنترنت وحجم الاطلاع على المواقع.
وتعتبر الجمعية أقدم الهيئات المتخصصة في مراقبة سحب وانتشار الصحافة في العالم، أنشئت في بداية الأمر للتحقق من السحب الفعلي والنافع للصحافة، تأسست عام 1922 وأخذت تسمية ديوان تبرير السحب لليوميات والدوريات. وقامت الهيئة بأول عملية لها حول 102980 نسخة لصحيفة ''نهضة الشمال'' بتاريخ 12 فيفري 1923، ثم قامت بالتحقيق والمراقبة على مستوى 50 عنوانا صحفيا خلال سنتها الأولى، ليرتفع العدد إلى 100 عنوان بعد ثلاث سنوات.
وفي جانفي 1926 أضحت الهيئة منظمة مهنية فعلية ومحترفة، حيث نظمت على شكل جمعية تجمع ناشري الصحف والمعلنين والقائمين على الإشهار. وتحولت الهيئة إلى ديوان التحقق من النشر في 1946 مع اعتماد مفهوم النشر بدلا عن السحب.
في نفس السياق، أفرزت عملية الاقتراع في 1976 عن إنشاء مكتب مراقبة للنشريات ورقم خاص باللجنة المشتركة، والتي تنشر في الحوليات والنشريات المجانية. وقامت الهيئة بالتحقيق في العديد من هذه الحوليات ابتداء من 1977، ليتوسع عمل الهيئة إلى الصحافة المتخصصة: صناعية وفلاحية وطبية وأسبوعيات جهوية فضلا عن الدوريات المجانية.
وفي 1992 تقرر اعتماد تسمية جديدة للهيئة تشمل ''رقابة النشر'' وتجميع عدة فاعلين وتوسيع نطاق عمل الهيئة أيضا، مثل الكتابات المتخصصة، ثم انتقلت مهام الهيئة إلى شبكة الأنترنت أيضا في 1999 مع تقديم شهادات والتصديق على العلامات لأدوات القياس ومواقع الأنترنت ابتداء من .2001 ومع توالي الطلبات في نفس السنة، أقرت الجمعية العامة إجراء يقضي بإنشاء عدد من المكاتب المتخصصة والمتعلقة بالمجلات والصحافة المجانية، لتعرف الهيئة في 2004 آخر تحول هيكلي وتنظيمي لها، وتصبح مجددا جمعية الرقابة على انتشار وسائط الإعلام، مع تحديد صلاحيات من بينها التصديق وتقديم شهادات موثقة على النشر والانتشار والتوزيع وإحصاء الطباعة وسحب الصحف والدوريات وكافة الوسائط التي تتضمن إعلانات إشهارية، وتستخدم الأرقام الخاصة التي تصدرها الهيئة كمقياس لصياغة وتحديد تسعيرات اللوحات والفضاءات والمساحات الإشهارية وكقاعدة معلومات من قبل السلطات العمومية والإدارات والمحاكم وغيرها، حينما يتطلب الأمر معرفة بدقة سحب وانتشار أية واسطة إعلامية.
وقد ساهمت الهيئة على المستوى الدولي في 1963 في تأسيس الجمعية الدولية لمكاتب مراقبة السحب والنشر، والتي تتكفل بوضع آليات ومقاييس ومناهج قياس مدى انتشار وسحب الوسائط الإعلامية والصحافة عبر العالم.
تجاوز 27 ألف نسخة خلال السنة الماضية
انتشار ''الخبر'' في الخارج مركز على فرنسا
على الرغم من تواضع الرقم نسبيا، إلا أن ''الخبر'' تبقى متواجدة أيضا بالخارج وخاصة بفرنسا عبر العديد من المدن الرئيسية والهامة. وقد قدر المحضر الصادر عن الهيئة الفرنسية توزيع ''الخبر'' لما مقداره 27378 نسخة بفرنسا خلال السنة الماضية، وهي كلها نسخ مدفوعة. كما تم تسجيل سحب وتوزيع متوسط 379448 بالنسبة للنشر والتوزيع بفرنسا والخارج، أي مع حساب السحب والتوزيع بالجزائر أيضا بالنسبة للهيئة.
وعلى غرار السحب والتوزيع الخاص بالجزائر، فإن شهر جانفي يمثل الذروة أو المتوسط الأعلى في مجال السحب والتوزيع بالخارج، بمتوسط بلغ في جانفي 2010 ما يعادل 111 نسخة، بينما لم يتم تسجيل توزيع في شهر ديسمبر. وعلى الرغم من رمزيته، فان تواجد اليومية بالخارج يظل هاما، بالنظر لتواجد الطلب وتواجد جالية جزائرية وعربية.
وعليه، فإن المحضر يكشف عن مستوى إجمالي للتوزيع والسحب الموجه للخارج يصل إلى متوسط يقدر ب379448 نسخة. وتمثل فرنسا نسبة 0.20 بالمائة من إجمالي السحب، مقابل 99.98 بالمائة من السحب والتوزيع بالخارج، وهي تمثل السحب والتوزيع في السوق الجزائري أساسا.
وحسب المحضر دائما، فإن المناطق التي تبقى معنية بالسحب والتوزيع، هي معظم المقاطعات الفرنسية على رأسها باريس العاصمة التي تنتمي إلى مقاطعة ''إيل دو فرانس'' إلى غاية المقاطعات ما وراء البحار، كما تشمل قائمة الدول المعنية بالسحب والتوزيع بلجيكا وسويسرا وكندا.

محضر الجمعية من أجل مراقبة انتشار وتوزيع وسائط الإعلام يكشف
''الخبر'' سحبت أكثر من 162 مليون نسخة في 2010
كشف المحضر الذي أصدرته الجمعية من أجل مراقبة انتشار وتوزيع وسائط الإعلام، المعروفة اختصارا تحت تسمية ''أوجي دي'' (OJD)، عن مستويات السحب والانتشار لجريدة ''الخبر'' خلال سنة 2010، مع تفاوت نسبي بين الشهور ال12 فيما يخص عدد السحب الإجمالي، ولكن دون فوارق كبيرة. وبلغت أقصى مستوى للسحب في شهر جانفي بمعدل شهري يصل إلى 533147 نسخة، بينما كان أدنى متوسط للسحب في ديسمبر ببلوغه 399499 نسخة. وتفيد الإحصائيات المقدمة من قبل الهيئة، في أعقاب عملية التدقيق التي قام بها فريقها المتخصص، بأن يومية ''الخبر'' سحبت، خلال سنة 2010 إجمالا، 162917679 نسخة موزعة على الأشهر ال12 من السنة، بمتوسط متقارب بلغ إجمالا 453810 نسخة.
وأفاد المحضر ذاته والموقع من قبل المدير العام للهيئة، فيليب بارتومون، وممثل ''أو جي دي فرنسا''، فيليب رانس، والمحاسب بيار أوموند، بتسجيل شهر فيفري ل516270 نسخة، وهو بذلك ثاني أعلى مستوى للسحب، ثم تم تسجيل في مارس 2010 ما مقداره 488198 نسخة وفي أفريل 440050 نسخة، ثم في ماي من نفس السنة 444565 نسخة.
وبلغ متوسط السحب خلال شهر جوان 467918 نسخة، وفي جويلية 415025 نسخة، وفي أوت 433921 نسخة، ليصل متوسط السحب في سبتمبر 468504 نسخة، ثم 431286 في أكتوبر، و413136 في نوفمبر، وأخيرا، كما ذكر سالفا، 399499 نسخة في ديسمبر. وعن النسخ المدفوعة، أشار المحضر إلى أنها بلغت، برسم السنة الماضية، 135059829 نسخة، أي أنها تمثل أكثر من 82.9 بالمائة من إجمالي النسخ المطبوعة، بينما قدرت المبيعات التي تسدد من قبل الغير ب989386 نسخة.
وفي نفس السياق، كشف المحضر عن سحب وبيع في الجزائر ل136049215 نسخة أي بنسبة 83.56 بالمائة، بينما بلغ السحب غير المدفوع 145405 نسخة.