تفصل محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة، نهاية الشهر الجاري، في قضية شبكة تتكون من 16 متهما، اختصت في تزوير رخص المجاهدين، من أجل استغلالها في نشاطات تجارية خاصة بفتح المطاعم والمقاهي والحانات. اكتشفت خيوط القضية حينما تقدم تاجر من نواحي باب الزوار بشكوى أمام مصالح الأمن، تفيد بتعرضه للنصب والاحتيال من قبل أشخاص سلموه رخصة لبيع المشروبات باسمه مقابل مبلغ 3500 دج شهريا، لكن تبين له فيما بعد أن الموثق الذي حرر وكالة لإيجار الرخصة وهمي واسمه غير موجود في جداول الموثقين. وبناء على الشكوى تم توقيف المتهم الرئيسي الذي عثر بحوزته أيضا على 12 رخصة مجاهد مزورة، هذا الأخير اعترف أنه يتعامل مع صاحب محل هاتف عمومي، وبأن هذا الأخير كان يقوم بنسخ عقود الإيجار المزورة، باستعمال جهاز إعلام آلي وطابعة وجهاز سكانير. وتبين خلال التحقيق تورط سكرتيرة تعمل بمكتب ترجمة رسمية غرب العاصمة، كانت تقوم بإعادة صياغة وكالات عقود الإيجار، غير أنها أنكرت تعاملها معهم مباشرة، مؤكدة أنها تلقت أوامر من طرف صاحبة المكتب لصياغة تلك العقود دون أن تعلم سبب تحريرها. وتمثل دور الشبكة أيضا في إبرام صفقات لاستغلال هذه الرخص المزورة لبعض التجار عن طريق أشخاص، يكمن دورهم في الوساطة بين المزورين والتجار. وكانت مدة كراء الرخص تتراوح ما بين 12 إلى 24 شهرا، كما أن أسعارها تختلف حسب النشاط التجاري، فأسعار الرخص الخاصة باستغلال الحانات وصلت إلى 30 مليون سنتيم، أما المطاعم فبلغت 24 مليون والمقاهي 15 مليون سنتيم. وفيما تأسس في القضية قرابة 20 ضحية ممن تضرروا من الصفقة، غابت وزارة المجاهدين كطرف مدني في القضية، خاصة أن الرخص المزوّرة كانت تحمل تأشيرة وختم الوزارة المعنية.
