أشارت مصادر عليمة ل''الخبر'' إلى أن شركات فرنسية توصلت مبدئيا لاتفاق لفتح فروع لها بالجزائر، منها فروع تجارية وأخرى صناعية بالشراكة مع متعاملين جزائريين. ويأتي قرار فتح فروع جديدة في وقت يستأنف الطرف الجزائري والفرنسي استكمال ملفات الشراكة القائمة، والتي تم إدراجها في المفاوضات بين جان بيار رافارين، المسهل الفرنسي، ووزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، محمد بن مرادي، وعلى رأسها ملفات رونو ولافارج وتوتال. وأوضحت نفس المصادر أن أول الشركات التي قرّرت فتح فرع جزائري هي مجموعة ''أل في أل'' المتخصصة في المساعدة الطبية بنسبة 49 بالمائة، وتعتبر الشركة من بين المجموعات المتخصصة المنتشرة في فرنسا وألمانيا بالخصوص. في نفس السياق، قرّرت مجموعة ''غريو'' المتخصصة في صناعة إطارات وهياكل السيارات الصناعية، فتح فرع بالجزائر في إطار توسيع نشاطاتها بالخارج. من جانب آخر، يرتقب أن تعرف الملفات المتبقية في المفاوضات البينية الجزائرية الفرنسية وضوحا أكبر قبل نهاية السنة، مع الإسراع في وتيرة المشاورات، خاصة فيما يتعلق ب''رونو'' و''توتال''، هذا الملف سيعرف انتعاشا مع الجولات الجديدة للمفاوضات بين الشركة الفرنسية وسوناطراك للتوصل إلى صيغ تقنية لمباشرة الأشغال قبل نهاية السنة الحالية، بعد تأخر لأكثر من أربع سنوات.