من المرتقب أن يقوم الوزير الأول الفرنسي الأسبق و''المسهل'' المكلف بالملفات الاقتصادية الفرنسية الجزائرية، السيد جان بيار رافارين، بزيارة الى الجزائر في 24 نوفمبر الجاري. وسبقت الزيارة تحضيرات من الجانبين، حيث تم إيفاد وفد من الخبراء أقام في باريس لمدة أسبوع لدراسة العديد من الملفات التي ينتظر طرحها من قبل رافارين على نظرائه الجزائريين، أولهم وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة و المتوسطة والاستثمار المكلف بذات الملف من الجاني الجزائري. أفادت مصادر عليمة ل''الخبر'' بأن زيارة رافارين ستكون فرصة لتقييم ما تم القيام به منذ لقاء الأمين العام للرئاسة، جان فرانسوا غيان والوزير الأول أحمد أويحيى والتي ساهمت في تسوية معظم الملفات ال 14 التي طرحت من قبل الجانب الفرنسي، ثم تلتها زيارات المسؤولين الفرنسيين مثل أن ماري إيدراك كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة ووزير العدل ميشال آليو ماري، حيث تم الكشف خلال سلسلة الزيارات عن تسوية العديد من الملفات التي كانت عالقة وعن رغبة الطرف الفرنسي في التعامل بواقعية أكبر مع التدابير المتخذة من قبل الحكومة الجزائرية في مجال الاستثمار والتجارة الخارجية. وقد أقام وفد من الخبراء الجزائريين في باريس لمدة أسبوع لدراسة الملفات التي ستعرض وتقييم ما تم القيام به خلال الفترة السابقة على مستوى العلاقات الاقتصادية والمشاريع المشتركة وطبيعة المشاكل المطروحة. ومن بين الرسائل التي سيحملها رافارين خلال زيارته للجزائر، التأكيد على أن باريس لن تعلّق على القرارات ''السيادية'' الجزائرية في مجال الاستثمار وأنها تتعامل معهم على أساس احترام تلك القرارات، كما سيتم تقييم ما تم القيام به خلال الفترة الأخيرة فيما يتعلق بملفات الشركات الفرنسية، بما في ذلك الملفات التي توجد في طور التسوية أو التي أعيد تفعيلها مثل ملف ''رونو'' الذي أعيد إحياءه. ويرتقب أن يتم وضع آليات خاصة بعودة المفاوضات وفقا لإطار جديد، بالإضافة إلى ملف الشركة الفرنسية ''أكسا'' التي تحصلت على موافقة المجلس الوطني للاستثمار، والتي يمكن أن تواجه بعضا من الصعوبات العملية، مع إقرار ما يعرف بالتنازل الإلزامي وتخصيص إجباريا نسبة 50 بالمائة في مجال إعادة التأمين محليا، يضاف إليه بعض المشاريع الاستثمارية التي لم تنطلق بعد والتي نالت موافقة الطرف الجزائري على شاكلة مشروع ''توتال'' ومشروع إنتاج الحليب ''بروتان الدولية'' وإنتاج السكر من قبل ''كريتيان يونيون'' التي التزمت بتخصيص جزء من إنتاج الشمندر التي تحزها في فرنسا لتطوير الإنتاج وتصدير كمية من السكر المنتج بالجزائر باتجاه أوروبا. وينتظر أن تحمل زيارة رافارين وعودا فرنسية بالتعامل مع القوانين المعتمدة، على غرار ما قامت به شركة التأمينات ''أكسا'' وتشجيع تواجد الشركات الفرنسية وتنويع الاستثمارات مقابل توفير الشروط الموضوعية من الجانب الجزائري خاصة فيما يخص الإسراع في معالجة الملفات وتجاوز المشاكل الإجرائية. وقد شكّل القرار الخاص بتعيين محمد بن مرادي نظيرا لرافارين بالنسبة للملفات الاقتصادية أول رد جزائري، كما تم اتخاذ قرار تنظيم اجتماعات دورية كل أربعاء للمجلس الوطني للاستثمار برئاسة الوزير الأول، كرسالة ثانية باتجاه المتعاملين والمستثمرين بوجود نية في تسوية العديد من الملفات التي ظلت عالقة منذ سنوات أحيانا.
