دخلت قضية صحفي ''الخبر''، حميد يس، الذي وجه له قاضي التحقيق تهمة إفشاء سر التحقيق، في قضية اغتيال العقيد علي تونسي، أمس، إلى قبة البرلمان، بعدما أثار عدد من النواب القضية واتهموا أطرافا في السلطة بمحاولة الضغط على الصحفيين لردعهم وإبعادهم عن التطرق للقضايا الساخنة، وذلك خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع تعديل قانون العقوبات المتضمن إلغاء التجريم عن التسيير وعن جنح الصحفيين. خاطب النائب جودي منجي، عن كتلة التجمّع الوطني الديمقراطي، وزير العدل الطيب بلعيز قائلا: ''أطرح عليكم قضية صحفي ''الخبر''، حميد يس، هل فعلا القضية متعلقة بإفشاء سر التحقيق، أم البحث عن مصدر الخبر، وإذا كان الأمر يتعلق بإفشاء سر التحقيق فمن المسؤول قانونا عن سرية التحقيق؟ وهل الصحفي طرف من أطراف التحقيق، أما إذا كان الأمر يتعلق بمصدر الخبر، فمن المبادئ الإعلامية عدم إفشاء الصحفي لمصدر خبره''، مشيرا إلى أن ''الصحفي ليس طرفا في القضية، وأطالبكم سيادة الوزير، بصفتكم ممثلا للحق العام، بإخلاء سبيله قانونا من هذه القضية''، موضحا أن ''الصحفيين كانوا رفاق رجال الأمن خلال فترة مكافحة الإرهاب''. وأضاف النائب جودي منجي أنه يتعين على السلطات البحث عمن أفشى سرية التحقيق وأسرار الدولة التي أصبحت متاحة أمام الجميع، وبلغت درجة خطيرة، وليس محاسبة الصحفيين على نشر معلومات حصلوا عليها. وانتقد غالبية نواب البرلمان انحياز وزير العدل في مشروع التعديل إلى رفع الغرامة المالية المسلطة على الصحفيين في تهم القذف بين 15 إلى 75 مليون سنتيم. وقال النائب إبراهيم قارة علي إن تبرئة ساحة مسؤولي الصحف والمؤسسات الإعلامية من تهم القذف وتحميل الصحفيين وحدهم مسؤولية ما ينشر، أمر غير مقبول مطلقا، مضيفا أن ''الغرامة المالية ثقيلة جدا على الصحفيين''. وأشار النائب رغيس نور الدين من كتلة الأرندي إلى أن ''الصحفيين صاروا بين مطرقة قانون العقوبات وسندان مالكي الصحف''، ويتوجب تحريرهم من كل الضغوط والتحرشات. وأثار نواب أحزاب التيار الإسلامي قضية عدم رفع إلغاء عقوبة الحبس ضد الأئمة. وقال النائب عن حركة مجتمع السلم أحمد يسعد ''لماذا استثني الإمام من إلغاء عقوبة الحبس، رغم أن العقوبة نزلت في نفس الوقت على الصحفي والإمام''، وأكد النائب الطاهر عبدي أن تجاهل إلغاء عقوبة الحبس عن الإمام فيها كيل بمكيالين. فيما أكد النائب فيلالي غويني أنه من غير العدل أن ترفع الحكومة التجريم عن الصحفيين والمسيّرين وتبقيه على الأئمة. وبلغ عدد التعديلات التي أودعها النواب لدى لجنة الشؤون القانونية والحريات، أمس، أكثر من خمسة تعديلات، تتضمن جلها خفض مبلغ الغرامة المالية المسلطة على الصحفيين أو إلغاءها تماما، وتحميل الصحيفة مسؤولية دفعها وتعديل آخر بإلغاء المادة المتعلقة بحبس الإمام. وشهدت جلسة أمس عودة نواب كتلة الجبهة الوطنية الجزائرية إلى جلسات البرلمان، بعد أسابيع من مقاطعتهم الجلسات احتجاجا على قانون البلدية.
