فتح الحاج فرحي الشريف، رئيس الجمعية المهنية لمستوردي الملابس المستعملة، النار على الأمينة العامة لحزب العمال على خلفية تصريحاتها الأخيرة التي قالت فيها بأن ''مستورد سخّر نواب البرلمان لإعادة إدراج الملابس المستعملة في عملية الاستيراد''. وقال الحاج فرحي في تصريح ل''الخبر''، إنه من المفروض وحسب معلوماتي أن حزب العمال منبر للدفاع عن الطبقات الكادحة، لكن يبدو كما أشار ''أن الأمينة العامة أخطأت العنوان هذه المرة''، متسائلا ''كيف لهذا الحزب أن يتبنى حرمان 4 آلاف عامل من الطبقات المعوزة نتيجة قراءة خاطئة لمادة في قانون المالية التكميلي لسنة .''2009 وذكر المتحدث أن جمعيته ''قد لجأت إلى كل الوزراء المعنيين ونواب البرلمان من تبسة وغيرها لأنهم نواب الشعب، في سبيل الحفاظ على لقمة عيشنا وأرزاق مئات العمال أغلبيتهم من النساء''. وتحدى فرحي لويزة حنون ''إن كان لديها شعرة واحدة من أدلة على ممارسات غير قانونية أن تكشفها للرأي العام، أما وأن تعلق عدم اكتراث الشعب بالسياسة والأحزاب وفشل ذريع منذ الانفتاح الديمقراطي في الجزائر، على أبواب أرزاق الفقراء فنقول لها بأنك أخطأت العنوان''. ودعا ممثل جمعية مستوردي الشيفون البالغ عددهم أكثر من 70 مؤسسة أغلبيتها متواجدة بتبسة، زعيمة حزب العمال ومن يقف وراءها إلى ''قراءة دقيقة لما يسمى حظر استيراد الرثاثة، لأن كل المؤسسات تحويلية بموجب التشريع المعمول به في وزارة التجارة''. كما ندد مئات العمال من وحدات استيراد الملابس المستعملة، في رسالة تحوز ''الخبر'' نسخة منها ، بتصريحات لويزة حنون التي قالوا إنها ''تصرخ في واد بعيدا عن معاناة العائلات التي سرّح أبناؤها من هذه الوحدات، ورحبوا بالإجراءات الجديدة لإقرار الاستيراد من جديد.