خاصة من الهيئة التشريعية والتنفيذية”، وحذرت من “انفجار الوضع الاجتماعي في حالة استمرار الأوضاع التي تشهدها عملية الإعلان عن قوائم السكن الاجتماعي، فضلا عن الاختلال الذي عرفه المشهد السياسي، الذي يتحمله برلمان زياري”. قالت، أمس، لويزة حنون، في افتتاح أشغال المكتب السياسي لحزب العمال، إن “البلاد في مفترق الطرق، فإما أن تنجح وتعبر بالسفينة إلى بر الأمان وتنتقل إلى مرحلة التأسيس الديمقراطي، أو سيكون مصيرها الغرق في الفوضى”، موجهة رسالة إلى الرئيس بوتفليقة بصفته القاضي الأول للبلاد وحامل مفاتيح الإصلاحات. ولم تفوت الأمينة العامة لحزب العمال الفرصة لانتقاد وزير العدل، الطيب بلعيز، الذي أعابت عليه عدم تطبيق القوانين وقالت إنه “ لو طبقت القوانين ورفعت الحصانة البرلمانية على عدد من النواب فسيدخلون السجن”، حيث أن “مفهوم الحصانة البرلمانية في الجزائر خاطئ، وأصبحت تستعمل للتستر على الأعمال غير الأخلاقية والشنيعة التي يقوم بها عدد من البرلمانيين”، لتستغرب متسائلة في نفس الوقت عن “سبب عدم متابعة برلمانيين سابقين، على الرغم من رفع الحصانة عنهم بعد انقضاء عهدتهم النيابية”. ولم تهضم رئيسة حزب العمال موافقة البرلمان على العودة إلى استيراد الألبسة المستعملة “الشيفون”، واتهمت مستوردا لتلك السلع بالوقوف وراء تلك العملية من خلال تسخيره نواب البرلمان لهذا الغرض، ودعت إلى الكشف عن اسم ذلك المستورد، لتدعو الرئيس بوتفليقة وأعضاء مجلس الأمة لوضع حواجز خلال عرض مشروع قانون المالية التكميلي وإسقاط تلك المادة. كما فتحت المتحدثة النار على وزير الصناعة بن مرادي، واتهمته بالسعي من أجل بيع “شركة الفار لصناعة الزجاج للفرنسي سان غوبان بطريقة منافية للقانون بمبلغ لا يتجاوز ال 50 مليار سنيتم، في الوقت الذي بلغت أرباحها صافية 798 مليار سنيتم”. أما بشأن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، فقد طالبت لويزة حنون الحكومة بإلغاء ذلك الاتفاق، حيث بالنسبة لها “إذا كانت الجزائر مدعوة للعدول عن هذا الاتفاق، فيجب القيام به دون خشية من أي طرف”، مقدرة أن حجم الخسائر سيتواصل بطريقة مستمرة، مؤكدة أن تصدير الجزائر لدولار واحد يقابله استيراد ما قيمته 20 دولارا.
