تنتهي اليوم الخميس 30 جوان المهلة التي حددها رئيس الجمهورية لتوزيع السكنات الاجتماعية، حيث طلب من السلطات المحلية منذ شهور الإسراع في توزيع كل السكنات الاجتماعية التي تم إنجازها قبل نهاية شهر جوان الجاري، وهي العملية التي لم تمر بسلام على السلطات المحلية، إذ كلما تقدم بلدية على نشر قائمة المستفيدين إلا وتثور ثائرة المحتجين.. والغريب في الأمر أنه كلما تسارعت وتيرة التوزيع إلا وتتسارع وتتوسع معها رقعة الاحتجاج والغضب. السلطات المحلية تؤجج التوتر الاجتماعي السكن الاجتماعي يحدث فتنة ببئر مراد رايس
انضمت بلدية بئر مراد رايس بالعاصمة أمس، إلى القائمة الطويلة لبلديات العاصمة التي انفجر فيها غضب المقصين من قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي. أجواء مشحونة عرفها محيط بلدية بئر مراد رايس بالعاصمة أمس، عقب نشر قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي، حيث انفجر غضب عشرات المقصين الذين حاصروا مقر البلدية مطالبين بلقاء رئيس البلدية لرفع تظلماتهم والتنديد بتواجد أسماء أشخاص لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي. ''يجب القول إن السلطات المحلية تضرب عرض الحائط بتعليمات القاضي الأول في البلاد، الذي شدد منذ انفجار الغضب الاجتماعي مطلع السنة على العدل، فالسلطات المحلية سواء هنا أو في باقي البلديات لا تخشى أحدا، فبعدما اطلعت على القائمة هناك أشخاص لا يستحقون الحصول على السكن، الرئيس مطالب بالتدخل لوضع حد لهذه التصرفات والحفاظ على سلطته''.. كان هذا من بين ما جاء على لسان أحد الغاضبين في قاعة الاجتماعات الكبيرة لمقر البلدية، التي قصدها المقصون لإيداع الطعون، فوجد عناصر الأمن صعوبة في التحكم فيهم، بالنظر إلى درجة التوتر المرتفعة. فيما قال آخر ''هل يعقل أن يتم نشر القائمة على الساعة الثانية صباحا، ماذا يعني هذا؟ إن لم يكن تخوف السلطات المحلية من ردة فعال سكان البلدية، ولو كانت القائمة تضم حقا أشخاصا يستحقون الاستفادة، فإننا كنا سنفرح لهم''.