أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أنه يتم حاليا إعداد رزنامة من شأنها أن تسمح لمختلف بلديات ولاية الجزائر العاصمة وضواحيها بالاستفادة من حصة كافية من الوحدات السكنية بمختلف الصيغ، مشيرا إلى الشروع في إعداد رزنامة خاصة ''حتى يكون لكل جهة وحي بالجزائر العاصمة الكبرى القسط الوافر'' من مختلف البرامج السكنية. وقال الوزير في تصريح للصحافة على هامش حضوره افتتاح الشطر الرابط بين بئر توتة ومفتاح في إطار الطريق الاجتنابي الثاني للعاصمة، إن مشكل السكن كان وراء الاحتجاجات التي عرفتها بعض بلديات العاصمة في المدة الأخيرة بعد الإعلان عن قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية لا سيما على مستوى بلديات المرادية والمدنية، مشيرا إلى استحالة تلبية كافة طلبات المواطنين للحصول على السكن، خصوصا السكنات ذات الطابع الاجتماعي، داعيا طالبي السكنات إلى التحلي بالصبر. كما أشار السيد الوزير إلى أن عملية توزيع الوحدات السكنية من طرف اللجان المختصة ''تطرح مشاكل'' خصوصا في حال وجود 000,40 طلب مقابل 000,1 وحدة سكنية في إشارة إلى الحصص المتعلقة بالسكن الاجتماعي الموزعة عبر البلديات والتي لا توافق عدد الطلبات المودعة منذ سنوات والمقدرة بمئات الآلاف. وكان وزير الداخلية قد أعلن خلال اجتماعه بالولاة مؤخرا عن قرب توزيع أزيد من 60 ألف وحدة سكنية على المستوى الوطني قبل نهاية شهر جويلية القادم وذلك استجابة لتعليمات رئيس الجمهورية التي أعلن عنها خلال مجلس الوزراء المنعقد شهر فيفري الماضي والذي شدد فيه على ضرورة توزيع كل السكنات الجاهزة والمستلمة، محددا آجالا أقصاها شهر جويلية للانتهاء من العملية وتلبية آمال المواطنين المتطلعين إلى الحصول على سكن محترم ولائق. ولم يفوت وزير الداخلية في اجتماعه مع ولاة الجمهورية الفرصة لتحميلهم مسؤولية التماطل في توزيع السكنات الشاغرة والتي شكلت القاسم المشترك في كل الاحتجاجات التي شهدتها ولايات الوطن وبشكل أكبر ولاية الجزائر التي عرفت ظاهرة اقتحام السكنات الشاغرة من قبل المحتجين وهو الأمر الذي دفع بالمسؤولين إلى الإسراع في توزيعها تطبيقا لتعليمة رئيس الجمهورية وتلبية لشريحة واسعة من المحتجين من طالبي السكن. ومن جهته أعلن والي العاصمة في تصريح سابق ل''المساء'' عن الشروع قريبا في توزيع حصة سكنية معتبرة تتمة للمخطط الإسكاني الذي شرع فيه مطلع العام الماضي، وقد حددت ولاية الجزائر رزنامة زمنية لتوزيع ما لا يقل عن 7000 وحدة سكنية تنطلق نهاية الشهر الجاري وتنتهي قبل شهر رمضان القادم بالإضافة إلى توزيع الحصص السكنية الخاصة بصيغ الترقوي والمدعم المستلمة. وعلى هذا الأساس سيتم توزيع أزيد من 1900 وحدة سكنية بصيغة السكن الاجتماعي والتي تتكفل 13 لجنة دائرة بضبط قوائمها التي تم الانتهاء منها عبر كامل بلديات الولاية ال57 فيما تلتزم المجالس الشعبية البلدية بإعلان القوائم ونشرها قبل نهاية شهر جوان ليتسنى بعدها لمسؤولي الولاية مباشرة برامجها المتبقية. وبالإضافة إلى حصة ال1900 سكن التي ستتكفل البلديات بالإعلان عن المستفيدين منها ،ستشرع الولاية في عمليات ترحيل واسعة ستمس ستة أحياء وتجمعات سكنية كبيرة وعتيقة بالإضافة إلى ترحيل ما تبقى من سكان الشاليهات والتجمعات القصديرية الواقعة داخل المحيط الحضري بتعداد إجمالي يزيد عن ال5000 وحدة سكنية مستلمة،.. مع استمرار عمليات إعادة الإسكان بمجرد استلام السكنات. وكانت الولاية قد شرعت منذ جانفي من العام الماضي في مخطط هو الأول والأكبر من نوعه منذ الاستقلال خاص بتوزيع قرابة ال12 ألف وحدة سكنية تم استكماله شهر ديسمبر الماضي وقد مس قاطني البيوت القصديرية والهشة والتجمعات الفوضوية الواقعة داخل المحيط الحضري للعاصمة، الشاليهات المقابر والبناءات المهددة بالانهيار بالإضافة إلى المرحلين في إطار استكمال المشاريع التنموية التي انطلقت فيها الولاية.
