كشفت مصادر عليمة ل''الخبر''، بأن حركة تغيير واسعة ستمس بصفة تدريجية جميع أعوان الجمارك الذين تجاوزت مدة خدمتهم سنة في أي منصب، مشيرة إلى أن العملية ستنطلق بتغيير أربعة مدراء جهويين وخمسة رؤساء مفتشين. وحسب نفس المصادر، فإن حركة التغييرات ستستمر إلى غاية نهاية السنة الجارية، وستشمل جميع الرتب باستثناء بعض المناصب التي تتطلب إجراءات خاصة لتغييرها مثل قباض الجمارك والمحاسبين العموميين، حيث سيتم إعطاء الأولوية للإطارات الشابة والجامعية على مستوى إدارة الجمارك، والتي تتوفر على الكفاءة والتجربة اللازمة. وتدخل حركة التغييرات هذه، حسب نفس المصادر، في إطار الإصلاحات التي يقوم بها المدير العام للجمارك، السيد بودربالة بتوجيهات من وزير المالية وتزكية وموافقة من السلطات العمومية للبلاد. من جهة أخرى، قالت نفس المصادر، بأن حركة التغييرات التي تقوم بها مديرية الجمارك، في إطار المخطط الرباعي المعلن عنه من طرف الدولة لعصرنة مصالح الجمارك، ستسمح بإعطاء نفس جديد للنشاط الجمركي. وعن المخطط الرباعي الذي جسدت له الدولة غلافا ماليا قدر ب2000 مليار سنتيم، أكدت نفس المصادر أن هذا البرنامج سيسمح بإعادة عصرنة وتحديث مصالح الجمارك وتكثيف نشاطها خاصة المتعلق بالمراقبة على الحدود. في هذا الإطار، أعلنت مصادرنا بأنه سيتم تدشين حوالي 15 مركز مراقبة في الجهة الغربية من البلاد من مجموع 23 مركز مراقبة، في الوقت الذي تقدم فيه مستوى الأشغال بالنسبة لبقية مراكز المراقبة. أما على المستوى الوطني، قالت نفس المصادر بأنه تمت برمجة تدشين 78 مركز مراقبة سيتم إنجازها في إطار المخطط الرباعي. على صعيد آخر، أشارت ذات المصادر إلى انطلاق دراسة إدارة الجمارك أمس، لمشروع إعادة تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للجمارك، بما فيها تلك التابعة للمديرية الجهوية ومفتشية الأقسام، تبعا للنظام الجديد المعتمد من طرف المديرية العامة والمفتشية العامة.