أقنع رعية من جنسية إفريقية مواطنا جزائريا في عقده السادس، بأنه نجل الرئيس المالي السابق موسى طراوري، وبأنه حلّ بالجزائر باحثا عن شريك لاستثمار ثروته، وهو ما أغرى الضحية بمشاركته المشروع، قبل أن يتفطن بأنه راح ضحية عصابة سلبته أكثر من 158 مليون سنتيم. ظن الضحية ''أأ. م''، 64 سنة، أنه سيدخل عالم رجال الأعمال من بابه الواسع، وبأن أبواب السماء قد فُتحت أمامه، عندما اكتشف أنه ينقل على متن سيارته نجل الرئيس المالي السابق موسى طراوري، حيث أوهمه بأنه حل بالجزائر لاستثمار أمواله. ولم يشك الضحية للحظة في كلامه، خاصة أن هيئته كانت تدل على أنه شخصية مهمة. وافترق الطرفان في باب الزوار، في الضاحية الشرقية للعاصمة، بعد أن اقتنع الضحية بمشاركته المشروع. وبعد مضي أيام قليلة تلقى الضحية اتصالا هاتفيا من دولة مالي، حيث قدم المتصل نفسه على أنه شقيق الشخص الذي نقله الضحية على متن سيارته. وأكد المتصل بأنه أرسل طردا دبلوماسيا عن طريق سفارة جنوب إفريقيا، وطلب من ''أأ. م'' التقدم من موظف في ذات السفارة يدعى جون، يتولى أمر تسليمه الطرد، مقابل دفع مبلغ 2200 أورو، وأقنعه بأنه سيجد في الصندوق ما سيكسبه ثلاثة أضعاف المبلغ الذي سيدفعه. وبالفعل التقى ''أأ.م'' بالموظف في سفارة جنوب إفريقيا بالجزائر، والذي سلّمه حقيبة سوداء تحوي صندوقا حديديا مصفحا، وطلب منه ربط الاتصال برعية أخرى من جنسية إفريقية، يدعى موسى الحاج، يمكنه تحويله محتويات الصندوق من القصاصات الورقية السوداء إلى مبالغ مالية من فئة الأورو. ووفق خطة محكمة، تمكّن الشركاء الثلاثة من خداع الضحية، حيث قام الشريك الثالث أمام الضحية بغسل ثلاث أوراق سوداء بمحلول خاص، فتحولت إلى نقود من العملة الصعبة، وهي الحيلة التي انطلت على الضحية. وفي آخر حلقة من هذا السيناريو، الذي عالجت تفاصيله الفرقة الجنائية بالمقاطعة الغربية للشرطة القضائية، طُلب من الضحية دفع مبالغ مالية أخرى لاقتناء المحلول الكفيل بتحويل الأوراق إلى نقود، حيث سلمهم مبلغ 50 مليون سنتيم، ثم 68 مليون سنتيم. وتمت عملية غسل الأوراق في بيت الضحية بحي عين النعجة (العاصمة)، وطُلب منه انتظار 48 ساعة حتى تظهر النتيجة، غير أن خيبة أمله كانت كبيرة عندما اكتشف أنه راح ضحية لعصابة استغلت سذاجته وطمعه لتسلبه أمواله. وأفضت تحريات الفرقة الجنائية بالمقاطعة الشرقية للشرطة القضائية، إلى توقيف الإفريقي الذي قدم نفسه على أنه موظف في سفارة جنوب إفريقيا، واعترف بتورطه في النصب والاحتيال على الضحية، وذكر أن المتهم الرئيسي هاجر بطريقة غير شرعية إلى فرنسا عبر المغرب. وتم إيداع المتهم الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية للحراش، في انتظار محاكمته.