أعلنت، أمس، مليكة معطوب، شقيقة الفنان القبائلي لوناس معطوب، عن استعداد عائلتها لرفع دعوى قضائية جديدة ضد مجهول، ''بعدما تم الانتهاء من قضية مجنون وشنوي الذي وصفت محاكمتهما ب''المهزلة''. وكشفت مليكة معطوب، أمس، خلال ندوة صحفية عقدتها بمقر رابطة حقوق الإنسان بتيزي وزو، عن بعض الأسرار التي تلف قضية ما وصفتها ب''التصفية الجسدية'' التي استهدفت أخاها في 25 جوان 1998 بالمكان المسمى تالة بونان ببلدية بني عيسي في تيزي وزو، بحيث أزاحت الستار عن بعض الشوائب التي من شأنها، حسب ما ذكرت ''أن تساهم في تقدم التحقيق في مقتل معطوب لوناس''، من بينها الرسائل الثلاث التي قالت ''إن أرملة معطوب نادية''، قد حررتها في شهر ماي 1998، أي شهرا فقط قبل اغتيال المطرب القبائلي. وأوضحت مليكة معطوب أن نادية أشارت إلى الضغوط والمخاوف التي تنتاب عائلتها وشقيقاتها، في تلميح منها، إلى نبإ غير سعيد سيحل بعائلة معطوب. وقالت مليكة معطوب إنها عثرت على هذه الرسائل في البيت الزوجية لمعطوب، وذكرت أن أرملة المطرب الراحل اعترفت أمام قاضي التحقيق سنة 2008 بكتابتها هذه المذكرات التي كانت، في اعتقاد نادية معطوب، مجرد لعبة لمنع شقيقتيها من مشاهدة التلفزيون أثناء إقامتهن في منزل معطوب قبل اغتياله. كما شككت شقيقة معطوب في قرار الخبرة الباليستكية المنجزة على سيارة الضحية. وقالت في هذا الصدد إن عائلتها لا تعرف حتى الآن إن كان معطوب قد قُتل بالرصاصة الأولى التي أصابته من خلف مقعد سيارته، مع العلم أن شقيقتي أرملة لوناس معطوب كانتا في المقعد الخلفي للسيارة ولم تتعرضا لإصابة. ورفضت مليكة معطوب أن توجه أصابع الاتهام إلى أرملة شقيقها بتورطها في حادثة مقتل أخيها وإنما تسعى إلى الاستعانة بكل الأدوات التي من شأنها المساهمة في تحريك التحقيق. كما أشارت مليكة معطوب إلى الشريط المسروق من سيارة معطوب بعد حادثة مقتله، بحيث تم الاستماع إلى نفس الألبوم قبل طرحه للبيع، بحي ديدوش مراد بالعاصمة. كما كشفت مليكة معطوب عن استعداد عائلتها لرفع دعوى قضائية جديدة بعدما تم الانتهاء من قضية مجنون وشنوي الذي وصفت محاكمتهما ب''مهزلة''. وبشأن مستقبل الدعوى القضائية، هددت المتحدثة بأنها ستقوم بتدويل قضية مقتل معطوب وستراسل الهيئات الدولية إذا ''تم رفض استقبال الدعوى الجديدة على مستوى مجلس قضاء تيزي وزو''. من جهته وصف محامي عائلة معطوب، قاسي راحم، محاكمة المتهمين مجنون وشنوي بسابقة أولى في تاريخ القضاء الجزائري، بحيث قال ''هذه المحاكمة حطمت كل الأرقام القياسية في الدوس على قوانين الجمهورية، وأن المحاكمة منذ بدايتها إلى غاية نهايتها لم تسر وفقا للقوانين المعمول بها، مستغربا عدم إجراء محاكمة غيابيا، للمتهمين الثمانية الفارين والمتابعين في نفس القضية، ما يتناقض مع أحكام العدالة الجزائرية.