أعلن الأعوان المساعدون في التخدير والإنعاش مواصلة الإضراب المفتوح إلى أجل غير محدود، وقرروا إيداع شكوى على مستوى المجلس الأعلى للدولة، بعد تحضير ملف يثبت تعارض قانونهم الأساسي الجديد مع محتوى قانون الصحة موازاة مع المطالبة بإلغائه. وجدد مستخدمو هذا السلك، خلال اجتماع وطني عقد نهاية الأسبوع رفضهم لمضمون القانون الأساسي الذي ''لا علاقة له لا من قريب أو من بعيد''، حسب هؤلاء، مع النسخة التي جرى الاتفاق عليها مع مسؤولي وزارة الصحة في أفريل المنصرم. وذهب الناطق باسم التكتل المستقل لأعوان التخدير والإنعاش، مكيد عبد القادر، إلى التأكيد على أن هذا القانون ''هو في حقيقة الأمر قانون أساسي مكرر للممرضين وموجه لترقيتهم''. ويتابع انتقاده قائلا: ''في المقابل لم نجد أثرا للتعديلات التي تم التفاوض بشأنها مع الوصاية والمرفوعة لها منذ أشهر''. ويعيب المتحدث على القانون الأساسي، موضع الاحتجاج، التناقضات الواردة فيه ''لقد حُمّلنا ما لا طاقة لنا به''، مشيرا إلى أن القانون الأساسي أقر مهام إضافية لعون التخدير و''تجاهل راتبه الضعيف''، والأهم من كل ذلك، يتابع مصدرنا، أن مطلب الحماية القانونية الذي كان سببا في شن الإضراب المفتوح منذ 7 جوان لم يلبَّ، ما يعني، في نظره، أن السلطات لا تبالي إطلاقا بمصير عون التخدير في حال وفاة المريض، وتحديدا عند غياب الطبيب المختص في التخدير، بل الأسوأ أن القانون الأساسي الجديد أباح لرؤساء المصالح في المستشفيات إعطاء أوامر لأعوان التخدير بإجراء هذه العملية الطبية، حتى وإن كانوا بمفردهم في غرفة العمليات، أي من دون طبيب مختص، رغم أن هذا الأمر مخالف تماما لقانون الصحة. ومن بين النقاط التي أثارت غضب الأعوان تلك المتعلقة بتقليص مدة التكوين من 3 سنوات إلى سنتين مع إلزام المعنيين بالتربص كممرضين لسنوات في المستشفيات، قبل العودة إلى التخصص الأصلي، بينما كان مطلب هذه الفئة ينطوي على تحسين مستوى التكوين الذي أضحى عصاميا في العقد الماضي بما يهدد حياة المرضى. وقال مكيد بأن كل هذه الانشغالات ستعرض على مستشارين قانونيين استعدادا لإيداع ملف كامل على مستوى مجلس الدولة، مع التشديد على أن الإضراب متواصل إلى غاية إلغاء هذا القانون.
