أعوان التخدير يصفون القانون ب''الكارثة'' ويفصلون في الإضراب هذا الخميس

الأطباء المقيمون أبدوا ارتياحهم لمضمون القانون الخاص

يفصل أعوان التخدير والإنعاش، الخميس القادم، في قرار تجميد أو مواصلة الإضراب المفتوح على ضوء قانونهم الأساسي الصادر بداية الأسبوع، والذي رفضه المعنيون. وعلى النقيض عبر التكتل المستقل للأطباء المقيمين عن ارتياحه حيال ''المكاسب'' المحققة في القانون الأساسي الخاص بهم، رغم انتقاده لعدد من البنود التي جاءت مخالفة لما جرى الاتفاق عليه خلال جلسات الحوار مع وزارة الصحة.
ووصف الناطق باسم التكتل المستقل لأعوان التخدير والإنعاش، مكيد عبد القادر، محتوى القانون الأساسي الصادر في الجريدة الرسمية، أول أمس، ب''الكارثة'' على المريض، من حيث تضمنه إجراءات جديدة تكرس أكثر سياسة ''الترقيع'' التي تعمل بها الوزارة منذ 3 عقود خلت في مجال التخدير، حيث أنه في الوقت الذي كان المعنيون يتوقعون تسوية أوضاعهم بتوفير القانون الأساسي حماية قانونية لهم، فإذا به يضعهم تحت سلطة رؤساء مصالح المؤسسات الاستشفائية، وحتى وإن لم يكونوا من أهل الاختصاص''.
وقال المتحدث في تصريح ل''الخبر'' إن هذا الإجراء يعتبر إهانة لعمال هذا السلك، لأنه سيجعل كل من ''هب ودب'' يتحكم في عمل عون التخدير الذي سيضطر مستقبلا إلى إجراء عملية التخدير في حضور أو غياب الطبيب المختص في التخدير والإنعاش، وهذا يتعارض مع ما نص عليه قانون الصحة.
واتهم المتحدث القائمين على القطاع بالسعي لتغليط الرأي العام عن طريق هذه الوثيقة التي ''تعطي الانطباع'' بأنه تم حل مشاكل هذه الفئة التي تشن إضرابا مفتوحا منذ قرابة الشهر والنصف، في حين أنها زادت الأمور تعقيدا، بنظره، والدليل، كما يوضح، قامت الوزارة بتقليص مدة التكوين عند أعوان التخدير في هذا التخصص إلى عامين، وإضافة سنوات أخرى يتربص فيها العون ميدانيا بصفة ممرض، أي أنه يقوم بأعمال لا علاقة لها بمهنته الأصلية.
من جانبه، أشاد الدكتور سيد علي مروان، عضو التكتل المستقل للأطباء المقيمين، بالترتيبات التي أقرها القانون الأساسي للمقيمين، قائلا: ''هذا القانون ثمرة لمعركة احتجاجية دامت 4 أشهر''، مؤكدا بأن المطالب البيداغوجية لا تزال عالقة بسبب ''تعننت'' رؤساء اللجان البيداغوجية في تطبيق تعليمات وزير التعليم العالي، مشددا على أن هذا التصلب في المواقف بإمكانه إشعال فتيل الاحتجاجات في الدخول الاجتماعي القادم.