شدّدت، أمس، مصادر مطلعة من الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين، على الوضع الخطير الذي تتخبط فيه آلاف المؤسسات الخاصة التي تنشط في القطاع، محذرة من إفلاس جماعي قد يطال حظيرة هامة من هذه المؤسسات التي تُشغل مليوني شخص، إذا لم تتخذ السلطات العمومية التدابير اللاّزمة خلال الدخول الاجتماعي المقبل. وحسب ذات المصادر، فإن الوضع المأساوي الذي آلت إليه المؤسسات الخاصة المنتشرة عبر مختلف ولايات الوطن، والتي تنشط في قطاع البناء الري والأشغال العمومية يتأزم مع مرور الأيام، في ضوء تقلص فرص العمل مقارنة بالعدد الهائل من المؤسسات الذي يناهز 200 ألف مؤسسة، مُحمّلة أسباب البطالة المقنعة التي استهدفت السواد الأعظم من المؤسسات إلى الانطلاقة البطيئة للمشاريع المدرجة في إطار المخطط الخماسي 2009 2014 نتيجة عراقيل متعددة، على غرار اختيار الأرضيات، وإنجاز الدراسات، فضلا عن استمرار سياسة الامتياز لصالح المؤسسات الأجنبية التي تستفيد من أهم المشاريع والعمليات المسجلة. وتسجل هذه الوضعية منذ قرابة سنة، الأمر الذي بات يهدد الشريحة العمالية الهامة التي تؤطرها هذه المؤسسات بالتسريح بالنظر لتراجع مداخيلها ومحدودية فرص العمل المتاحة أمامها، حيث أوضح ذات المتحدثين بأن المقاولات الخاصة أصبحت في ذيل قائمة المؤسسات التي تظفر بالمشاريع، وذلك بعد المتعاملين الأجانب والشركات العمومية التي تُعطى لها الأولوية في الاستفادة من البرامج خلافا لقانون الصفقات ومبدأ المنافسة النزيهة، مستنكرين الحصار الذي يواجه الكم الهائل من المؤسسات عبر مختلف أنحاء الوطن، في الوقت الذي حظيت فيه المؤسسات العمومية، زيادة على المشاريع التي أوكلت إليها، بتطهير مالي هام بقيمة إجمالية بلغت حدود 670 مليار دينار اقتطعت من خزينة الدولة لسد العجز المالي الذي كانت تعانيه هذه المؤسسات والمترتب بفعل تراكم الديون البنكية والجبائية. ونفس الأمر ينطبق على الشركات الأجنبية التي لا تزال، حسب ذات المتحدثين، تحصد أهم المشاريع.
