تجمع العشرات من أعوان الحرس البلدي أمام مقر الولاية، أمس، احتجاجا على ما وصفوه بالغموض في المنح والعلاوات والمردودية، خاصة بعد تقاضيهم لجزء من الأثر الرجعي، وقارنوا بينهم وبين زملائهم في باقي الولايات، ولاحظوا فروقات كبيرة، ما دفعهم إلى الاعتصام أمام مقر الولاية، مطالبين بالتحقيق الشامل على مستوى المندوبية الولائية للحرس البلدي، بمختلف مصالحها، واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل استرجاع الحقوق. أقدم نحو 300 عون من أعوان الحرس البلدي، جاؤوا من عدة بلديات، على حركة احتجاجية أمام المدخل الرئيسي لمقر ولاية الجلفة في حدود الساعة العاشرة صباحا، مطالبين بمقابلة الوالي من أجل تبليغه رسالة جمعوا فيها أهم انشغال خاص بالمنح والمردودية والأثر الرجعي الذي أعلنت عليه وزارة الداخلية، وتناولته مختلف وسائل الإعلام، وفق طريقة في تقاضيها على دفعتين، لكنهم تفاجأوا بأن المندوبية الولائية قسمت الدفعة الأولى إلى ثلاثة أشطر، وهو ما أحاط الغموض والإبهام حول المبلغ المراد دفعه لهم، وأكثر من هذا أنهم قارنوا مبالغهم مع باقي زملائهم في الولايات الأخرى، فساورتهم الشكوك حول الإنقاص من حقوقهم، وهو ما جعلهم يحتجون أمام مقر الولاية، مطالبين بالتحقيق في مصالح المندوبية الولائية، وكشف الحقيقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في إعادة حقوقهم الضائعة، خاصة أن تعدادهم على مستوى الولاية يصل حدود 2700 عون.