كشف مصدر مالي مسؤول، في تصريح ل''الخبر''، أن البنوك قد انطلقت، الأسبوع الفارط، في مفاوضات مع أرباب المؤسسات الخاصة المعنية بالاستفادة من قرار الثلاثية الأخيرة الخاص بالمسح الجزئي أو الكلي للفوائد المتراكمة لهذه المؤسسات، إلى جانب إعادة جدولة ديونها. وأكد نفس المصدر بأن العملية ستعني مئات المؤسسات الخاصة التابعة لنسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بعد انتهاء البنوك، شهر أوت الماضي، من عملية الجرد الأولى للشركات التي تسجل صعوبات مالية لم تمكنها من الاستمرار أو التوسيع من نشاطها، والتي يمكن لها الاستفادة من قرارات الثلاثية. من جهة أخرى، أشار ذات المصدر إلى أن المؤسسات الخاصة قد انطلقت في إيداع ما يسمى بطلب نية الاستفادة من مخطط النجدة، الذي يعد الأول بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة، بعد أن استفادت مؤسسات القطاع العام من عمليات تطهير مالي عديدة خلال السنوات السابقة. وقال ذات المصدر بأن استفادة الشركات الخاصة من إعادة جدولة الديون ومسح الفوائد المتراكمة سيكون مصحوبا بقيامها بالإمضاء على عقد نجاعة مع البنوك، يتم بموجبه مراقبة ومتابعة دورية لمدى احترام الشركات المستفيدة لالتزاماتها. في هذا الإطار، أكد نفس المسؤول بأن الشركات المستفيدة يشترط عليها تقديم مخطط نجاعة تقوم من خلاله، بإقناع البنوك بربحية نشاطها الذي سيعمل على إنعاش وضعيتها المالية، كما تلتزم هذه المؤسسات، في هذا العقد، بعدم توزيع أرباحها خلال فترة الإعفاء من تسديد الأقساط للبنوك، إلى جانب التخفيض من كلفة التسيير، وتجسيد جميع الأهداف المسطرة التي جاءت في العقد، وأهمها إيجاد أسواق لمنتجات المؤسسات المستفيدة. من جهتها ستلتزم البنوك، وفقا للقرارات التي جاءت في الثلاثية الأخيرة، بمسح جزئي أو كامل للفوائد المتراكمة، وإعادة جدولة الديون في فترة يمكن أن تصل إلى عشر سنوات، مع إعطاء مهلة ثلاث سنوات، يتم خلالها تأجيل دفع أقساط الديون العالقة للمؤسسات الخاصة المستفيدة. بالمقابل، ستقوم البنوك بمتابعة ومراقبة سداسية للنتائج المحققة من طرف تلك الشركات، في إطار عقود النجاعة الموقعة بين الطرفين. على صعيد آخر، أشار ذات المصدر إلى أن البنوك ستتحمل أعباء مسح جزء من الفوائد المتراكمة، عن طريق مخصصات السنوات السابقة، فيما ستتحمل الخزينة العمومية الجزء المتبقي من الفوائد.