قاعة حفلات تعكّر صفو حياتنا

رسالة الأسبوع

يشرّفنا أن نتوجه إليكم، السيد والي ولاية الجزائر، بهذه الرسالة، طارحين فيها ما نعانيه من إزعاج من جميع النواحي، ونحن متأكدون بأنكم ستجدون لنا حلا ينهي معاناتنا جراء هذا المشكل.
حيث أن معكر صفو حياتنا تربطنا بها علاقة الجوار، التي من المفروض أن يسودها الاحترام والتآزر والتآخي والود، إلا أنها لم تلتفت إطلاقا إلى هذه المعاني السامية، وبدلا من ذلك، فاجأتنا ومن دون سابق إنذار بجعل جزء من بيتها قاعة حفلات، فأصبحت حياتنا جحيما لا يطاق، ولكم السيد الوالي أن تتصوروا العواقب المترتبة عن ذلك، من عناء وطرب إلى وقت متأخر من الليل، وما يعكسه ذلك من إزعاجات للعائلات المتواجدة في هذا المحيط، خاصة المسنين منهم والأطفال والرضع، وكذا الصخب والضجيج الناتج من منبهات السيارات المعلنة للأعراس، وإطلاق البارود في الهواء، ورمي المفرقعات، وكذا إعاقتنا للمرور إلى منازلنا، نظرا لغلق الطريق بالسيارات. وفي ظل هذه الوضعية، فإن صبرنا قد طال، ومحاولاتنا الودية اتجاه هذا الجار لتعدل عن هذا الإزعاج وتفكر في الطمأنينة والسكينة التي فقدناها باءت كلها بالفشل، ولم نجد سبيلا لإنهاء هذا المشكل إلا التوجه إلى معاليكم، أنتم المعهود لكم بالسهر على راحة المواطنين وسكينتهم، لتجدوا لنا حلا لهذا المشكل العويص حتى تعود لنا الحياة الهادئة التي افتقدناها طويلا.. ودمتم السيد الوالي في خدمة المواطن.
الرسالة مرفقة بتوقيعات المعنيين/عنهم: ق. سليمان
شيء من الإنصاف
إن العامل عندنا اليوم يعيش أوضاعا مزرية ومؤسفة، تجعله يتأفف ويتعفف من وظيفته وشغله، فلا يعير أي اهتمام بالواجب المقدس ولا يعمل بإتقان وتفان، وذلك ليس على الأجر الزهيد أو الراتب الأدنى الذي يتقاضاه، وإنما على الوعود التي جعلت منه إيمعة ساذجة ومتبوع أبله ينتظر ما وعد به أهل النفوذ في الرفاهية والازدهار، وتعهداتهم بالاتقاء والانتصار على التخلف والجهل والأمية، وعلى خدمة العامل والموظف، إذا ما حققت مكاسبهم المشروعة نجاحا باهرا، فضلا كبيرا. وأشد هؤلاء العمال تعاسة وأكثرهم بؤسا وأولهم يأسا هو المعلم والأستاذ، الذي بلغ شأوا كبيرا في التربية للناشئة ولم يحصل على ما يجعل منه إنسانا بين الناس وزملائه أو مواطن بين هؤلاء الأوباش. فكيف بمعلم تخرّج منذ بزوغ شمس المدرسة الأساسية، بمناهجها وبرامجها وهياكلها وإطاراتها، وهو من طلب إلى طلب ومن ملف إلى ملف ولم تلب رغبته ولم يصل إلى طموحه المنشود، ليس من أجل شهادة معرفية أو علمية أو مستوى ثقافي معين، وإنما في سكن يضمن له الهدوء والاستقرار في حياته اليومية، بحجة أنه مازال لم يصل دوره، فهو أعزب وهو لم يؤد الخدمة الوطنية وهو ذو دخل يمكنه من شراء سكن أو بناء قطعة أرض، فلا يليق له سكن وظيفي أو إلزامي، اجتماعي أو تساهمي... وهذا حتى يبقى اسمه غائبا في السجلات الإدارية للعقود والملكية، على حد قول المثل ''عاش ما كسب مات ما خلى''. فهم بذلك يريدون أن يطبق كل مثل شعبي عليه. فإذا كان السكن الوظيفي أصبح إلزاميا للمدير ويخصه، رغم أنهم يملكون السكن، فإن جل السكنات في المدارس والمتوسطات والثانويات شاغرة وغير مستغلة أو مسكونة. فهل نظرت إلينا الأطراف المعنية والجهات الوصية والنواحي الكفيلة لذلك وساعدتنا ورخصت لنا بدخولها آمنين مطمئنين، حتى لا نقتحمها ونحن خائفون، أم تبقي على العمل بالقانون حتى ولو خربت وأتلفت وعشعشتها العناكب والعصافير ولا يسكنها معلم ضعيف الحال والمال، حتى يقلل من ترحاله من دار إلى دار وهو يتوسل ويترجى المواطنين من غلاء الكراء؟ شيء من الإنصاف والرحمة والتدبر الحكيم والرأي السديد يا معنيين من أي طرف وجهة كنتم. فإلى متى نحن ننتظر؟ وإلى متى يستمر وضعنا هكذا نحن وعائلاتنا؟ ومتى تسوى وضعيتنا يا من بيدهم الأمر والنهي والحل الربط؟ كما أحيطكم علما بأن راتبي الشهري لم يعد يكفي إلا لمصروف البيت، من غذاء وكساء ودواء، ناهيك عن أجرة الكراء والكهرباء والماء التي بلغت ذروتها، ومهما حاولت التقشف والشح، فأبقى دوما مدانا، حتى قيل عنا: ''إذا سألوك عن الشح، فقل معلمي''. ومهما ساهمت في سكن ترقوي، فأبقى دوما غير قادر على دفع المبلغ المطلوب أو المفترض، سواء بالتقسيط أو التبسيط، فنحن نريد مساعدة في ولوج سكن إلزامي وظيفي كغيرنا من المؤطرين في التعليم، حتى يفضل شيء من المصروف أو ندخر مالا للمساهمة في سكن تساهمي أو ترقوي. وختاما، أرجو أن نجد الإنصاف عند من أنصفهم الدهر.
المعلم الأستاذ: مصطفى سوالمية
المدعو ''الربيع''، بلدية بئر الشهداء أم البواقي
نقابات مهنية للمحاماة تمارس الإقصاء
يشرّفني أن أتقدم إليكم، فخامة رئيس الجمهورية، معالي الوزير الأول والسيد رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان بهذه الرسالة، راجيا منكم أن تلتفتوا وتتفاعلوا مع قضيتي.. فإن كنت محقا، أعينوني وساعدوني، وإن كنت مخطئا، فقوّموني. حيث تحصلت على شهادة الليسانس في الحقوق والعلوم الإدارية من جامعة التكوين المتواصل بقسنطينة سنة 1994، ونلت شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة بعد تخرّجي مباشرة من جامعة قسنطينة سنة .1997 وبعد مشوار مهني دام أربعين سنة من الكد والجد، تقاعدت من وزارة التربية والتعليم يوم 31/11/.2005
أردت أن أنتسب لمهنة المحاماة الحرة، فتقدمت للتسجيل في لدورة المفتوحة من 16/05/2009 إلى 2009/05/31 فرفض ملفي في مكتب النقابة الكائن مقره بالمجلس القضائي بقسنطينة، بحجة عدم الاعتراف بشهادة الليسانس من جامعة التكوين المتواصل، وذلك بناء على تعليمة شفوية صادرة من السيد النقيب سنة 2004 حسب ما يدّعون. فحاولت إقناعهم بأنني متحصل على شهادة الكفاءة للمحاماة أيضا، ولو أنها ليست إجبارية لي بصفتي موظفا، فقيل لي لن يقبل ملفك. فرجعت خائبا ومصدوما، ثم ما لبثت أن عاودت الكرة في الدورة المفتوحة من 16/06 إلى 2011/06/30 فمنعت بنفس الحجة والأسباب. وعليه، أتساءل من نصب هذا النقيب في الاعتراف ببعض الشهادات والمؤهلات وإقصاء وإلغاء بعضها؟ فإن كان السبب الوزارات والجامعات، فإننا نلنا الشهادات والمؤهلات منها وتحت رعايتها وإشرافها، دون أدنى إشكال أو تحفظ. وإن كان السبب ضعف التكوين والمستوى، حسبه، فإنه ليس مؤهلا لتقييمها، مع العلم أنه كان من بين المؤطرين لنا في شهادة الكفاءة للمحاماة، محاضرا في أخلاقيات المهنة ويعي جيدا مستوى المتخرجين ومعظمهم الآن محامون، ومنهم قضاة وقضاة تحقيق وأعوان قضاء (موثقون ومحضرون قضائيون)، وكذا إداريون.
أما إن كان بسبب الدراسة المسائية في هذه الشهادة، فهذا شرف لنا ولمن سبقونا، فقد مكنتنا من استغلال أوقات فراغنا لتكوين أنفسنا دون الإخلال بمهامنا ومسؤولياتنا. وإن كانت مقصاة وملغاة بقوانين وبأثر رجعي، فما مصدر هذه القوانين ومن أمضاها ولماذا نجهلها؟ وحتى إن سلمنا بهذا، فإن الواقع يخالفه، وإلا فكيف استطعنا التسجيل في شهادة الكفاءة وحصلنا عليها، والمشاركة في المسابقات والامتحانات الوطنية والانضمام بها لما سبق ذكره. ولهذه الأسباب وغيرها، أناشدكم التدخل العاجل وفتح تحقيق في هذه القضية.
خنشول محفوظ، حي الموظفين، عمارة 1 رقم 31 طريق عين الباي قسنطينة
رد على رسالة
نحن مسيّرو مؤسسة البناء والترقية العقارية بوسيس زكية، باعتبارها صاحبة المشروع، نتقدم بهذا التوضيح حول الرسالة المنشورة في هذه الصفحة ليوم 07/09/2011 تحت عنوان ''لهذه الأسباب نعارض مشروع البناء التساهمي في حيّنا''.
فمن المؤسف جدا أن الموقعين بأسماء سكان الحي المذكورين يقطنان بعيدا عن مكان المشروع، بحي علي بوسكين ببلدية القل، ونشك في غرضهم بخصوص جمع التوقيعات من خارج سكان الحي لحاجة في نفس يعقوب، والدليل أنهما لم يسبق لهما الاتصال بالمؤسسة ولا القيام بالاستفسار عن نوعية الأشغال التي باشرتها المؤسسة. وعكس ما جاء في الرسالة، فإن المؤسسة قامت بجميع الإجراءات المعمول بها وفق القانون الجزائري، من الحصول على عقد الملكية والتراخيص المطلوبة إلى وضع لافتة تبيّن مراجع المشروع ومدة الإنجاز وغيرها، كما تم تسييج القطعة. وبخصوص ذكر أن عمارات المشروع لا تبعد سوى ب3 أمتار عن عمارات الحي، فهذا افتراء ولا يوجد إلا في خيال الموقعين على الرسالة، حيث أن المؤسسة تحوز مخططات توضح المعالم وفق القانون المعمول به في مجال البناء والتعمير.
وعن قطع الأشجار التي كانت متواجدة بالقطعة، فإن المؤسسة تحصلت على رخصة من مصالح إدارة الغابات بالمديرية الولائية بسكيكدة وليس من فرع إدارة الغابات ببلدية الشرايع، حسب ما يدّعيه الموقعون على الرسالة. كما أن الأشجار المقطوعة عبارة عن شجيرات وليس أشجارا بعمر 30 سنة، حسب ما يدّعيه هؤلاء، وأن مكان القطعة الأرضية كانت في السابق عبارة عن مكان لرمي النفايات المنزلية ومرحاض عمومي مفتوح ومصب للمياه القذرة لعدة أحياء مجاورة، وكانت محل شكوى من قبل سكان حي علي بوسكين أنفسهم. وعن ذكر أن المشروع استولى على الملعب الجواري الموجود بالحي، نوضح أن الملعب المذكور موجود في مكان بعيد عن مخطط المشروع.
وبالعكس من ذلك، فإن إنجاز المشروع يعزز تواجد الملعب، من خلال إضافة مرافق ترفيهية تابعة للمشروع السكني. وبخصوص الاستيلاء على قطعة أرضية مجاورة، نحيطكم علما أن المؤسسة تملك عقد ملكية على مساحة المشروع التي تتجاوز بكثير 1551 متر مربع، وحازت عليها في إطار القانون.
وعن الطعن في رخصتي البناء رقم 307 ورقم 308 والمؤشر عليها من قبل والي ولاية سكيكدة أين ورد في الرسالة 3460 مسكن، وتساؤل الموقعين على الرسالة أن المشروع يشمل 34 مسكنا فقط ومن أين جاء بالرقم 60 نوضح أن المشروع الإجمالي الذي استفادت منه المؤسسة يضم 60 مسكنا، والقطعة المذكورة حددت بها حصة ب34 مسكنا فقط.
وكذلك، فقد جاء في الرسالة أن القطعة المخصصة للمشروع تقع في منطقة ''طهر لقزاير'' ببلدية القل والمشروع حوّل إلى حي علي بوسكين، للتوضيح أن منطقة ''طهر لقزاير'' تبعد عن حي بوسكين بأكثر من 3 كلم، فهل يعقل تحويل المشروع بهذه السهولة وكأننا في دولة يغيب فيها القانون؟ كما تضمنت الرسالة الكثير من الأكاذيب التي لا يسع المقام لسردها، كون العالم والخاص بالقل يعرف ماهيتها، في الوقت الذي نتأسف فيه من قيام الموقعين على الرسالة بتنصيب أنفسهم أوصياء على المجتمع، وخبراء في كل المجالات، وحماة للبيئة، ومدافعين عن القانون، والمجتمع منهم براء، بالرغم أن المشروع المذكور والخاص بإنجاز 34 مسكنا اجتماعيا تساهميا ببلدية القل يدخل في إطار برنامج فخامة رئيس الجمهورية، وتوجد العديد من الهيئات والمصالح التابعة للدولة الجزائرية تسهر على تجسيده ومتابعته.
كما أن المؤسسة تحصلت على المشروع وفق القانون الجزائري المعمول به في مجال البناء والتعمير، وتحصلت على جميع التراخيص، وهو ما يدحض أقاويل هؤلاء.
مسيّر المؤسسة
رسائل مختصرة
الأرض لمن يخدمها لا لمن يتنازل عنها
يشرّفنا أن نتقدم إليكم، معالي وزير العدل حافظ الأختام، وزير الفلاحة، السيد والي ولاية الجزائر والسادة أعضاء البرلمان بغرفتيه، بهذه الرسالة.
نحن مجموعة من الفلاحين استفدنا بموجب عقود موثقة من حق الانتفاع وضمن المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 03 المسماة لعقاب أعمر الواقعة ببلدية سيدي موسى ولاية الجزائر، وقد تم إبرام هذه العقود سنة 2004 وهذا استنادا للشروط المقررة في قانون المؤرخ في 08/1987/11 والمتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية لأملاك الدولة، وهذا بموجب التعليمة الوزارية رقم 07 المؤرخة في 15/07/2002 المتعلقة بالتنازل. وبعد قيامنا بالإجراءات القانونية، باشرنا في استصلاح الأرض التي كانت عبارة عن غابة وأحراش مهجورة، وذلك في سنة .2004 وبعدما غادر هؤلاء المتنازلون بكل برودة دم مقابل أموال معتبرة، قمنا بغرس الأشجار المثمرة، خاصة البرتقال، وهذا لأن أشجار البرتقال لا تنتج إلا بعد 5 سنوات، كما أن مدة صلاحيتها تصل لأكثر من 100 سنة. ونحيطكم علما بأنه بعد مرور أكثر من 07 سنوات وأصبحت الأرض تعطي ثمارها، تفاجأنا بهؤلاء الأشخاص الذين تنازلوا لنا عن حقهم في الانتفاع يرفعون دعوى قضائية، يطالبون من خلالها طردنا من المستثمرة الفلاحية، بحجة أن قانون التنازل قد جمّد. لهذا، نطلب من كل المسؤولين في هذا الوطن اتخاذ الإجراءات القانونية والعادلة وإيفاد لجنة لتقصي الحقائق بكل شفافية كي تبقى الأرض الفلاحية دائما لمن يخدمها لا لمن يتنازل عنها. وأخيرا، نطلب أخذ طلبنا هذا بعين الاعتبار، ودمتم في خدمة الوطن والمواطن.
بوجمعة عيسى، حي الرايس،
سيدي موسى الجزائر
صرخة مجموعة من تجار الأرصفة
يشرّفنا أن نتقدم إليكم، فخامة رئيس الجمهورية، بهذه الشكوى، لنلفت انتباهكم للوضع المزري الذي نحن عليه منذ عشر سنوات، رغم الوعود التي تلقيناها من المسؤولين الذين تعاقبوا على كرسي المسؤولية، بدءا من والي الولاية إلى رئيس الدائرة إلى رئيس البلدية. وبعد أن طرقنا كل الأبواب دون جدوى، فنحن مجموعة من تجار الأرصفة وذوي أقدمية فمنا، من يفوق 20 سنة ولم نستفد من المحلات التي توزع في كل مرة وتسلم لغير أصحابها وتوزع بطريقة عشوائية، بينما نحن في حاجة ماسة إليها. كما أنه تم توزيع 100 محل أنجزت خصيصا للحرفيين، لكن لا يوجد أي حرفي، وأصبحت تمارس فيها نشاطات تجارية من بيع الملابس، وبعضها مغلوق، ومنها ما تحول إلى أماكن للانحراف. للعلم، فإننا أودعنا عدة شكاوى لمختلف الجهات الرسمية من أجل التكفل بانشغالاتنا ومطالبنا، لكن دون جدوى. ولم نلمس التفاتة من أي جهة، فالكل يتهرّب. لذا، نرجو منكم فخامة الرئيس النظر بعين الاعتبار لإيجاد حل لقضيتنا.
الرسالة مرفقة بقائمة المجموعة من تجار الأرصفة، ثنية الحد تيسمسيلت
نطالب بعقود الملكية لترميم مساكننا وتجديدها
نحن مواطنو حي البناء الذاتي 552 قطعة بمديونة ولاية غليزان، نتقدم أمامكم السيد والي الولاية طالبين منكم التدخل لإنقاذنا من هذه المشكلة العويصة، والتي دامت أكثر من 40 سنة. حيث استفدنا من قطع أرض في إطار البناء الذاتي سنة 1971 وتمت تسوية الملكية بموجب عقود إدارية في نهاية الثمانينيات، وقمنا بتسديد المبلغ المحدد لحساب البلدية بموجب مداولة المجلس البلدي، ثم قامت البلدية بتسديد مبلغ شراء القطعة عن مصالح أملاك الدولة. ولكن عند قيامنا بأشغال الترميم أو التجديد، لم يسمح لنا بالحصول على رخص البناء، بحجة أن العقود إدارية وليست مشهورة. ورغم اتصالنا ومراسلة المسؤولين المعنيين بهذا الملف على مختلف المستويات، عجزوا كلهم عن إتمام التسوية، وتبيّن لنا أن مصلحة أملاك الدولة لم تقم بواجبها في هذا الشأن. كما نعلمكم أننا قمنا بمراسلتكم في أواخر شهر أفريل، ولم يتم أي رد، كما راسلنا كل المصالح المختصة ولم يتم أي رد على طلبنا. لذا، نناشدكم التدخل من أجل تسليمنا عقود الملكية لترميم سكناتنا وتجديدها، ودمتم في خدمة الوطن والمواطن.
الرسالة مرفقة بقائمة المستفيدين
عنهم: ي. عبد الله