كشفت مصادر من قطاع التبغ ل''الخبر''، بأن تحاليل قامت بها مخابر وطنية لبعض علامات السجائر المسوقة في الأسواق الوطنية والمستهلكة بنسبة كبيرة من طرف المدخنين، أثبتت أنه تم تصنيعها ببقايا أوراق التبغ غير المستعملة في صنع السجائر العادية، بسبب احتوائها على كميات كبيرة من مادة النيكوتين والزفت، مما يشكّل خطرا مضاعفا على صحة المستهلك. أوضحت نفس المصادر، بأن هذه السجائر يتم جلبها عن طريق التهريب وتحمّل علامات معروفة دوليا، يتم تقليدها في مجال التغليف الخارجي دون احترام المعايير الدولية بالنسبة لنسبة المواد المستعملة في صنع السجائر خاصة بالنسبة للنيكوتين والزفت. من جهة أخرى، أشارت ذات المصادر، الى أنه يمكن للمدخنين معرفة علامات هذه السجائر الممنوع استيرادها، بعد أن أصبحت جميع العلامات المسوقة وطنيا والتي يصل عددها الى اثني عشر تنتج محليا، بعد حظر استيرادها منذ سنة .2009 في نفس السياق، أكدت ذات المصادر بأن السجائر المهربة التي تم تحليلها يتم جلبها عبر الحدود الجنوبية خاصة من النيجر، حيث يصل عددها حسب دراسة أجريت مؤخرا الى حوالي 150 مليون خرطوشة سنويا يتم استهلاكها من طرف المدمنين على السجائر بحكم سعرها المنخفض والذي لا يتعدى 60 دينارا للعلبة الواحدة مقارنة مع العلامات الأخرى التي يتراوح سعرها بين 80 الى 150 دينار للعلبة. بخصوص الجانب الاقتصادي، أوضحت نفس المصادر بأن المدخن باستهلاكه للعلامات غير المرخص تسويقها بالجزائر يساهم في تمويل الجماعات الإجرامية المختصة في تهريب السجائر والتي تحقق بفضل هذا النشاط أرباحا خيالية أكثر من تلك التي المحققة من طرف مهربي المخدرات. بالمقابل تقل عقوبات مهربي السجائر عن مهربي المخدرات. في نفس الإطار، أشار نفس المصدر بأن 70 بالمائة من سعر بيع السجائر يدخل الخزينة العمومية بالنسبة للعلامات المرخصة، فيما يتهرب المختصون في جلب السجائر المقلدة لعلامات معروفة من دفع آلاف الملايير للخزينة العمومية يقومون باستغلالها في نشاطات أخرى مثل شراء الأسلحة وتهريبها. على صعيد آخر، قالت ذات المصادر بأن انتشار ظاهرة تهريب السجائر، دفعت بالحكومة الى إصدار أمر رئاسي رقم 0605 لشهر أوت من سنة ,2005 لتشديد العقوبات على المهربين بصفة عامة تصل حتى السجن لمدة 20 سنة مع دفع غرامات مالية تصل الى عشر مرات قيمة السلعة المهربة. كما لجأت السلطات العمومية الى منع استيراد سيارات رباعية الدفع من نوع ستايشن المستعملة بكثرة في عمليات التهريب. س. ي المدير الفرعي للاستعلام الجمركي يؤكد ل ''الخبر'' أغلب السجائر المهربة تدخل عبر الحدود الجنوبية الجمارك تكتشف مصانع غير شرعية لصناعة السجائر وأنواع التبغ أوضح المدير الفرعي بمديرية الاستعلام الجمركي، السيد هناد في تصريح ل ''الخبر''، بأن معظم محجوزات الجمارك من السجائر قد تم تسجيلها في الحدود الجنوبية خاصة في المناطق التابعة للمديرية الجهوية لورقلة التي تمتد من الواد الى غاية الأغواطوتلمسان، إضافة الى المديرية الجهوية لبشار، إضافة الى مناطق أخرى مثل تبسة. وكشف نفس المسؤول بأنه تم خلال سنة ,2010 حجز ما يقارب 280 ألف خرطوشة (كل خرطوشة تحتوي على 10 علب) منها 250 ألف تم حجزها في ورفلة متبوعة بحوالي 13 ألف خرطوشة محجوزة في تلمسان و4 آلاف خرطوشة بتمنراست. أما في ميناء الجزائر، فقد تم خلال نفس السنة حجز حاويات تحتوي على أكثر من 4 آلاف خرطوشة تحمل علامة ذات منشأ صيني تم التصريح بها على أنها سلع أخرى. وبلغت قيمة المحجوزات سنة 2010، حوالي ستة ملايير سنتيم لأكثر من 80 عملية حجز مسجلة، تجاوزت غراماتها المالية 897 مليون دينار. أما بالنسبة للسداسي الأول لهذه السنة، فسجلت مصالح الجمارك 51 عملية تدخّل، أسفرت عن حجز أكثر من 80 ألف خرطوشة ذات قيمة 37,23 مليون دينار، الى جانب حجز وسائل نقل من سيارات رباعية الدفع وشاحنات. من جهة أخرى، أعلن ذات المسؤول عن اكتشاف مصالح الجمارك لمصنعين غير شرعيين للتبغ يقومان بصنع السجائر وأنواع أخرى للتبغ. مشيرا الى أن هذه العملية أسفرت عن حجز كميات معتبرة من المواد الأولية وأجهزة وعتاد متخصص في صنع وتعبئة السجائر. من جهة أخرى، أوضح المسؤول الجمركي بأن ظاهرة التهريب تمس جميع علامات السجائر خاصة منها ''ليجاند'' ومارلبورو'' و''الغولواز'' و ''الغولد سيل'' وحتى علامات أخرى صينية. في إطار مكافحة ظاهرة تهريب السجائر، أوضح نفس المسؤول بأن إدارة الجمارك قامت بعملية لإحصاء جميع المتعاملين الاقتصاديين والناشطين في مجال إنتاج وتوزيع السجائر لتحديد هويتهم من أجل التمييز بينهم وبين المهربين. الى جانب هذا الإحصاء، أعدّت الجمارك دراسة للأسواق الموازية الكبرى الناشطة في مجال التبغ لتحديد حجم نشاط السجائر المتداول في هذه الأسواق. في نفس السياق، أكد السيد هناد، بأن إدارتة تتوفر على فرق ميدانية مختصة في مكافحة التهريب خاصة على الشريط الحدودي والتي تنشط على مدار اليوم. كما قامت الجمارك، حسب نفس المسؤول بالتوقيع على بروتوكولات اتفاق وتعاون مع المصالح المعنية بمكافحة التهريب من أمن ودرك وطنيين، تهدف الى تبادل المعلومات بينهم، الى جانب تسطير برامج مشتركة للنشاط في الميدان مثل إقامة حواجز مختلطة. في نفس الإطار، قال السيد هناد، بأنه في إطار برنامج عصرنة الجمارك تم برمجة إجراءات في مجال التنظيم تمثلت في استحداث مديرية الاستعلام الجمركي متخصصة في جمع المعلومات المتعلقة بالغش الجمركي والتهريب، إلى جانب إنجاز أكثر من 60 مركز مراقبة على طول الشريط الحدودي لمساندة الفرق المتنقلة. أما فيما يتعلق بالصعوبات التي تواجه فرق الجمارك في محاربة ظاهرة تهريب السجائر، أشار السيد هناد الى خطورة مهمة أعوان الجمارك الذين أصبحوا يتعرضون لاعتداءات عديدة من طرف المهربين ، الى جانب تعاون السكان المجاورين للمناطق الحدودية مع المهربين. عضو مجمع المديرين للشركة الوطنية للتبغ والكبريت مهربو السجائر يحتلون 10 بالمائة من السوق الوطنية أوضح عضو مجمع المديرين للشركة الوطنية للتبغ والكبريت، السيد سعيد خالف، بأن تكثيف نشاط مصالح المراقبة التابعة لوزارة التجارة يمكن أن يساهم في تقليص ظاهرة تهريب وتقليد السجائر. مشيرا الى أن منع بيع السجائر غير المرخص تسويقها محليا على مستوى الأكشاك يمكن له أن يحد من انتشار الظاهرة. وأكد نفس المسؤول في تصريح ل ''الخبر''، بأن توقيف بيع السجائر غير المرخصة سيهدف أيضا الى القضاء على التعاملات التجارية غير الشرعية في تجارة السجائر المهربة التي يتم اقتناؤها من طرف أصحاب الأكشاك دون الفواتير. من جهة أخرى، قدّر السيد سعيد خالف حصة الشركة الوطنية للتبغ والكبريت بنسبة 52 بالمائة، فيما بلغت حصة الشركة المختلطة الإماراتية الجزائرية ''ستام'' نسبة 44 بالمائة. أما بالنسبة للسوق الموازي والتهريب فيغطي نسبة 10 بالمائة من احتياجات السوق الوطني. في نفس الإطار، قال نفس المسؤول بأن ظاهرة تهريب السجائر تقلصت منذ أن منعت الحكومة استيراد السجائر، الى جانب دخول شركة ''ستام'' مرحلة الإنتاج، حيث كانت سوق التهريب والسوق الموازية تغطي أكثر من 30 بالمائة من احتياجات السوق. وبلغ حجم إنتاج الشركة الوطنية للتبغ والكبريت، حسب إحصائيات سنة 2010، ما يمثل مليار و350 مليون علبة سجائر مقابل 700 مليون علبة منتجة من طرف ''ستام'' وأكثر من 20 مليون علبة تم إنتاجها من طرف شركة بريتيش أمريكان توباكو. في نفس الإطار، تجاوز رقم أعمال الشركة للسنة الماضية ما قيمته 21 مليار دينار، منها 80 بالمائة تم تجسيده من طرف فرع إنتاج السجائر، أما الباقي فيتمثل في عائدات إنتاج مواد التبغ الأخرى المتمثلة في ''الشمة''. وسجل رقم أعمال الشركة انخفاضا مقارنة بسنة 2009، تم إرجاعه حسب نفس المسؤول، الى قدم بعض آلات الإنتاج التي سيتم استبدالها أو القيام بصيانتها. من جهة أخرى، أوضح عضو مجمع مديري الشركة، بأن هناك مخطط لإعادة عصرنة الشركة الوطنية بقيمة خمسة ملايير دينار سيتم إنفاقها الى غاية آفاق .2013 على صعيد آخر، دعا ذات المسؤول السلطات العمومية الى تشديد العقوبات أكثر على مهربي السجائر، للتقليص من الظاهرة التي أصبحت تدر أرباحا خيالية تفوق تجارة وتهريب المخدرات. يستهلك الجزائريون مليار و 400 مليون علبة سجائر سنويا، مما يمثل مرتين ما يستهلك في المغرب ومرتين ونصف ما يتم استهلاكه من طرف مدخني تونس. وأوضحت الدراسات التي أعدت حول استهلاك السجائر في الجزائر أن الشريحة الأكثر استهلاكا لهذه المادة السامة تتراوح أعمارها بين 18 الى 40 سنة.
