قررت المديرية العامة للجمارك إتلاف السجائر المهربة التي يتم ضبطها، بعد أن بينت تحاليل مخبرية وتقارير أمنية بأن السجائر التي تصل إلى الجزائر عبر الحدود الجنوبية تحتوي مواد تؤدي للإصابة المبكرة بالسرطان وأمراض أخرى عصبية. كشف أصحاب أكشاك في ولاية غرداية، بأن أكثر من نصف كمية السجائر المتداولة في السوق هي سجائر مهربة ومقلدة. وتفوق نسبة استهلاك السجائر المهربة في أغلب ولايات الجنوب50 بالمائة من مجموع الاستهلاك، لانخفاض أسعارها، بينما تصل إلى 80 و90 بالمائة في ولايات أدرار وتمنراست وتندوف وإليزي. وتؤكد تقارير بأن 80 بالمائة من المدخنين في الولايات الحدودية يستهلكون سجائر يدخل الرصاص والغلوكوز المنتهية صلاحيته والنشارة وبقايا أوراق الأشجار في صناعتها، وهي مستحضرات يمنع معهد الصحة الأمريكي والاتحاد الأوروبي، وأغلب دول العالم إضافتها للتبغ الموجود داخل لفافات السجائر. وبزيارة إلى محلات بيع السجائر في مدن تمنراست وأدرار يمكن اكتشاف أن أكثر من 80 بالمائة من السجائر المعروضة مهربة من دول الساحل. واكتشفت مؤخرا مصالح مكافحة التهريب في تمنراست كمية معتبرة من السجائر المقلدة، المشابهة ل''الماركات'' الجزائرية، خاصة من فئة ''ريم'' و''الشمة''. وينقل المهربون، في أقصى الجنوب مجال نشاطهم جزئيا إلى ''ماركات'' سجائر جزائرية لإحداث فارق في السعر يمكنهم من تحقيق مزيد من الأرباح والمبيعات، ويستهدف المهربون ''ماركات'' السجائر الجزائرية، خاصة من نوعية ''ريم'' والشمة المقلدة التي يتم تداول كميات ضخمة منها. وقال مصدر أمني في تمنراست ل''الخبر'' إن سجائر''ريم'' و''الشمة'' المهربة باتت أكثر طلبا من قبل المستهلكين، وتشبه السجائر والشمة المقلدة نظيرتها المنتجة في الجزائر في كل شيء، في التغليف والتعبئة، لكنها تختلف معها في نكهتها ولا يزيد ثمنها عن 25دينارا. وتشتبه مصالح الأمن في كون ''الشمة'' المقلدة تحتوي على مواد سامة ضارة بالصحة. وفي هذا الصدد، كشفت نفس المصادر أن المهربين كثفوا مؤخرا نشاطاتهم، لدرجة أن سوق السجائر بات يعاني من الكساد، بسبب الكميات الضخمة التي تم ضخها فيه، وذلك عبر منافذ ولايتي تمنراست وأدرار. ويعمل المهربون في كل مرة على تغيير ''ماركة'' السجائر التي يجري إدخالها للجزائر، ومن ثم التلاعب بأسعار السجائر المتوفرة في السوق، عن طريق تقليد ماركاتها.