دعت اللجنة الوطنية للتنسيق بين موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني وزارة التربية إلى التكفل بانشغالات هذه الفئة، المدونة في عريضة المطالب المرفوعة إليها في ماي الفارط. وعبرت اللجنة عن تذمرها الشديد من ''تجاهل'' الوصاية لمنتسبي هذا السلك و''تنصلها'' من مسؤوليتها تجاههم. وأصدر ذات التنظيم، أمس، عقب اجتماع خصص لتدارس مستجدات المطالب المقدمة إلى وزارة التربية، بيانا شديد اللهجة، نقلت فيه اللجنة عزمها على مواصلة نضالها من أجل الحقوق المهضومة لموظفي التوجيه والإرشاد بكل ''الطرق الشرعية'' إلى غاية تلبية كل المطالب دون استثناء، مؤكدة على ضرورة إشراكها في اللجان المشتركة الخاصة بإعادة النظر في القانون الأساسي لمستخدمي القطاع في الشق الذي يعنى بتحديد المسار المهني لممثلي هذا السلك. وتضمن بيان اللجنة التابعة للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين 10 مطالب، يتقدمها مطلب استحداث رتب جديدة بغرض فتح آفاق الترقية، إلى جانب إعادة النظر في التصنيف بما يتوافق وخصوصية المهنة والمؤهل العلمي، وكذا إدماج مستشار التوجيه المدرسي في رتبة مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي عن طريق التأهيل الآلي، وتنصيبهم على مستوى المتوسطات، مع الإلحاح على إدماج المستشار الرئيسي للتوجيه المدرسي والمهني في رتبة المستشار الرئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي المستحدثة، ومن ثم تحديد المهام المنوطة بكل رتبة بدقة.