حمل كل من المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "كناباست" والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "أنباف"، مسؤولية حدوث احتجاجات متواصلة على عاتق القائمين على وزارة التربية، بالنظر إلى عدم تكفلها بمشاكل القطاع، وانتهاجها سياسة التسويف تجاه المطالب المرفوعة. ذكر كل من مجلسي "الانباف" و"الكناباست"، بالمطالب المشتركة العالقة والتي وعدتهم الوزارة بمعالجتها خلال المحضر الثلاثي المشترك المؤرخ في 23/04/2011، في مقدمتها تسوية ملف الخدمات الاجتماعية، بعد إلغاء اللجان الولائية والوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية، وبذلك تم تفتيت الأموال على المؤسسات، ما جعل الخدمات الاجتماعية تفقد الغاية التي أنشئت من أجلها، كما سمحت بالتغاضي عن المرحلة السابقة التي تميزت بسوء التسيير وغياب الشفافية وهذا لعدم وجود لجنة وطنية أو ولائية تتكفل بجرد الممتلكات وتحديد وجهة الأموال السابقة. وفي السياق ذاته، اعتبرا تنصيب لجنة مشتركة بين وزارة العمل ووزارة التربية ووزارة المالية بالاشتراك مع اتحاد العمال الجزائريين، غير مجد، حيث أن هذه اللجنة لا تملك الصلاحيات القانونية للمطالبة باسترجاع الأموال أو بإجراء أي تحقيق نظرا لطبيعة نشأتها التي لا تتعدى أن تكون لجنة مشتركة، كما اعتبرا استحداث هذه اللجنة على أساس منشور يوقعه الأمين العام لوزارة التربية الوطنية استغفالا لعمال القطاع واستهتارا بالقانون. ومن بين المطالب الأخرى، تنصيب لجنة مشتركة لدراسة الفوارق الموجودة بين النظام التعويضي لقطاع التربية وقطاعات الوظيف العمومي الأخرى، وتنصيب لجنة مشتركة لدراسة النقائص الموجودة في القانون الخاص مقارنة مع القوانين الخاصة لقطاعات الوظيفة العمومية الأخرى. كما اقترح كل من المجلسين بعض المقترحات لتصحيح اختلالات جميع الأسلاك، منها فتح آفاق الترقية الداخلية للأسلاك المتجانسة وفي مواد التخصص، وتمكين المساعدين التربويين من الترقية إلى رتبة مستشار التربية، مع خلق رتبة نائب مستشار التربية لغلق الفجوة التي حالت دون ترقيته، وإعادة سلك مستشار التربية الرئيسي للتعليم الثانوي، بالإضافة إلى إدماج مستشار التوجيه المدرسي والمهني في رتبة مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، اضافة الى خلق مناصب جديدة لفتح آفاق الترقية، منها مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني ومدير مركز التوجيه المدرسي والمهني ومفتش التربية الوطنية في التوجيه المدرسي والمهني، وتم التأكيد على ضرورة إدماج المخبريين آليا بالسلك التربوي وفتح رتب جديدة لهذا السلك. وتحضيرا لفتح ملف التقاعد من طرف السلطات المعنية، تم الاتفاق على تنصيب لجنة داخلية مشتركة بين الوزارة والنقابتين للتكفل بدراسة وصياغة الاقتراحات والتزمت الوزارة بأن تكون السند القوي لموظفي القطاع، لما يفتح الملف على مستوى الهيئات الإدارية المعنية. وبخصوص ملف السكن، تم تنصيب لجنة مشتركة لتقديم مختلف الاقتراحات والبحث عن السبل الكفيلة التي من شأنها أن تساعد المربين للحصول على سكن على غرار التعليم العالي، وقد قدمت اللجنة المشتركة مقترحاتها والملف على طاولة الوزير.
