أخرجونا من الأقبية واحمونا من عضات الجرذان

رسالة الأسبوع

ضاقت بنا السبل وطرقنا كل الأبواب، وأبينا أن نطرق باب الرئاسة لإيماننا الراسخ أن فخامتكم يتحمل على عاتقه مسؤولية الوطن العزيز على قلبنا، لكننا وفي آخر المطاف اهتدينا إلى فكرة أن نتوجه إلى فخامتكم بهذه الرسالة المفتوحة، لأننا لم ولن نكون أبدا من الذين يأخذون حقهم بالفوضى، من خلال قطع الطريق، حرق العجلات المطاطية أو حتى بحرق أنفسهم، وإنما فضّلنا أسلوبا حضاريا يستمد تعاليمه من الصبر الذي نشأنا عليه ولن نتخل عنه.
ما نعانيه يوميا فخامة رئيس الجمهورية يجبرنا إلى لفت انتباهكم لحالنا المزري للغاية، طالما وصل الأمر بنا للعيش رفقة الجرذان، في صورة لن ترضوها أبدا لأبناء بلدكم في العام 2011 وحتى وإن أطلنا للتعريف بأنفسنا إلا أنه كان لزاما أن نستهل بهذه المقدمة، إذ نحن نسكن أقبية حي الصومام ببلدية باب الزوار، دائرة الدار البيضاء وعددها خمسون عائلة لايقل عدد العائلة عن 6 أفراد، نعاني هذه الوضعية المزرية منذ أزيد من 15سنة، دون أن تلتفت السلطات المحلية لحالنا، الأمر الذي أنهك قوانا. وليت الأمر توقف عند هذا الحد وإنما تعداه إلى مالا يحمد عقباه، على اعتبار أن حالات وفيات سجلت جراء هذه المعيشة الضنكة، فمنهم من فقد زوجته بسبب عضة جرذان ومنهم من فقد فلذة كبده نتيجة ورم في الكلى، ناهيك عن أمراض أخرى على غرار الربو، الرئتين، الحساسية، الكليتين، بسبب انعدام التهوية ونور الشمس وانتشار الرطوبة العالية جدا، ناهيك على قنوات الصرف الصحي فوق رؤوسنا، وهي كلها عوامل لا تعكر صفو الحياة وفقط وإنما تجعل من الحياة جحيما يوميا لا يطاق ولا نقوى عليه إلا بالصبر والأمل في غد أفضل.
كما نحيطكم علما فخامة الرئيس بأننا قمنا بكل الإجراءات بما فيها إيداع ملفات منذ زمن بعيد، وكما في كل مرة نجتمع برئيس البلدية وإلى حين استدعائنا من طرفه قصد تنظيمنا في شكل لجنة وبالتالي منحنا عددا محدودا من السكنات وبالضبط 5 شقق، وفي الوقت الذي كان سكان الأقبية في مد وجزر طالما أن الطلب كبير والعرض قليل وما صاحبه من موجة غضب، لم يجد رئيس البلدية من حل سوى إلغاء العرض جملة وتفصيلا بحجة أننا رفضنا، في حين أننا كنا نطالب برفع عدد السكنات فقط في حدود المعقول، وهو ما تم تجاهله، لتتواصل معاناتنا إلى يومنا هذا. وعليه نطلب من فخامتكم أن تلتفتوا لسكان أقبية حي الصومام بباب الزوار، طالما وضعهم مزر للغاية وحرج ويتطلب إعادة إسكانهم خاصة في ظل السياسة الرشيدة التي تنتهجونها في مجال الإعمار.
عن السكان: زيرار مختار
من يتحمل المسؤولية.. ديوان الترقية أم سونلغاز؟
يشرفنا نحن سكان مجمع ''F'' عمارات 53، 54، 55، 56، 57 و58 ببلدية تسالة المرجة دائرة بئر توتة ولاية الجزائر، أن نلجأ إلى هذا المنبر الإعلامي لإيصال شكوانا إلى السيدين المدير العام لسونلغاز والمدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، وذلك بعد أن ضاقت بنا السبل، حيث أن الفرع التابع لديوان الترقية والتسيير العقاري على مستوى حينا يتهرب من تسوية مشاكل المواطن البسيط والاستماع إلى همومه وانشغالاته، والدليل على ذلك عدم إيصال عدادات الغاز إلى مسكنه لأتفه الأسباب، بحجة نقص أقفال الغلق، رغم أن هذا المواطن قضى سنة وزيادة بدون غاز. والعجيب في الأمر أن تطلب هذه المصلحة التابعة لديوان التسيير العقاري ولسونلغاز من المواطن البسيط شراء الأقفال وأن ينوب عن الشركة التي لم تكمل إنجاز مهمتها، ومع ذلك فقد عبر هذا المواطن عن حسن نيته وتوجّه إلى مصلحة الكهرباء والغاز بالدويرة التي أحالته إلى الجهة المختصة حسب قولها بزرالدة قصد تسهيل المهمة والإسراع في إنجازها على حسابه، فرفضت هذه الأخيرة. بل أبعد من هذا حمّلته المسؤولية في حالة الإقدام على فعل أي شيء وقالت ''نحن كمصلحة قمنا بمعاينة الوضعية وكتبنا تقريرا مفصلا إلى مصلحة ديوان السيد المدير العام لحسين داي وعندما نتلقى الجواب منها سنشرع في تركيب العدادات، ولحد الآن نجهل تماما اللغز الموجود بين مصلحة ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي ومصلحة سونلغاز، وبالتالي أصبحنا في هذه الحالة كالكرة تتقاذفنا مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري وسونلغاز، ومن جانب آخر ندعو الجهات المعنية إلى زيارة حي 1310 للوقوف على مدى تراجع المرافق الرياضية والترفيهية والمساحات الخضراء، أما القمامات المحيطة بالحي فحدّث ولا حرج، فالروائح الكريهة تنبعث من كل جهة، رغم أن هذا الحي هو قطعة من ولاية الجزائر.
عن السكان: سعيداني صالح
أعيدوني إلى منصب عملي
الخيار الوحيد الذي بقي أمامي هو مراسلتكم فخامة رئيس الجمهورية، معالي وزير الداخلية والجماعات المحلية والسيد والي ولاية بشار عبر هذا المنبر الإعلامي من أجل مشكلتي التي طال أمدها ولم أجد لها حلا ليومنا هذا. فأنا مواطن من الجنوب الغربي الجزائري تم توظيفي في أكتوبر 1990 إلى أن أصبت بمرض بتاريخ 18 أوت 2000، وبدل من أن أستفيد من عطلة مرضية تمت إحالتي على الاستيداع لمدة سنة وقد تعقّدت حالتي المرضية أكثر وتحصلت على بطاقة معوق بنسبة 80%، حيث سلمت لبلدية تيموري ولاية بشار في الوقت المحدد شهادتين طبيتين، واحدة من عند طبيب عام وأخرى من طبيب أخصائي، لكنني فوجئت بتوقيفي عن العمل بصفة نهائية، ومنذ ذلك التاريخ وأنا أطرق الأبواب وأسعى لإيجاد حل لمشكلتي لكن دون جدوى. علما بأنني متزوج وأب لستة (06) أطفال، واحدة منهم تدرس في الجامعة واثنتان في الطور الثانوي وجميعهم متفوقين في دراستهم. لذا أتوجه إليكم وأناشدكم التدخل من أجل مساعدتي وإعادة إدماجي في منصب عملي ببلدية تيمودي، وتقبلوا فائق الشكر والاحترام،
عماري عبد الكريم، حي القصر الكبير، بلدية تيمودي ولاية بشار
تعرضت لحادث أثناء الخدمة وأنتظر المساعدة
يشرفني أن أتقدم إليكم فخامة رئيس الجمهورية بهذه الشكوى راجيا منكم إنصافي، حيث أنني من مواليد 29/07/1988 بشعبة العامر ولاية بومرداس، وكنت أؤدي واجبي في الخدمة الوطنية كجندي بثكنة القوات الخاصة ببسكرة، أين وقع لي حادث تسبّب لي في كسر على مستوى الصدر وكنت أتابع علاجي دون أن يخبرونني بالكسر وحاليا مازلت أتابع علاجي عند أطباء أخصائيين الذين اكتشفوا هذا الكسر على مستوى الصدر، علما بأنني أودعت عدة طلبات من أجل الحصول على حقوقي لكن دون جدوى، لذا الرجاء منكم فخامة الرئيس إعادة النظر في قضيتي ودراستها حتى أتمكن من الحصول على حقوقي.
زروقي حسين، أولاد علي ببلدية شعبة العامر/ ولاية بومرداس
ثماني عائلات تستنجد بكم السيد الوالي
يشرفنا أن نتوجه إليكم السيد والي ولاية قسنطينة بهذه الرسالة، نحن سكان حي بن شرقي طريق شطابة رقم 66، راجين النظر في قضيتنا.
حيث أننا مجموعة من السكان نقطن في هذا الحي منذ عدة سنوات، نعاني من كل أنواع التهميش في ظل الوضعية المزرية لسكناتنا جراء انزلاق التربة وهشاشة البنايات، إلى جانب انتشار الحشرات والجرذان والأوساخ التي يصعب تحمّل رائحتها، ومع حلول فصل الشتاء تزداد وضعيتنا تعقيدا بفعل التشققات الظاهرة في كل ناحية من المساكن لهشاشة البنايات.
نحيطكم علما السيد الوالي بأننا بعثنا لكم برسائل مرفوقة بصور حية تعكس واقعنا المعيش، إلا أننا بقينا ننتظر دون أن تلتفت أية جهة إلينا وذلك قصد التكفل بانشغالات ثماني عائلات ما زالت تعاني إلى يومنا هذا، وبعد أن طال صبرنا إرتأينا التوجه إليكم السيد الوالي وأملنا في إن ترسلوا لجنة للوقوف على حالنا بعين المكان، وفي انتظار استجابتكم لندائنا وتلبية هذا الطلب تقبلوا فائق التقدير والإحترام.
عن العائلات: رغيوة علي
صرخة استغاثة للمرة الخامسة عشر
يشرفني أن ألجأ إليكم معالي وزير العدل حافظ الأختام للمرة الخامسة عشر، مذكرا أن المرة الأولى ترجع إلى يوم 08/12/2009 وإن رجائي الكبير هو أن تحيطوا فحوى صرختي هذه الاستنجادية الاستغاثية التي أطلقها للمرة الخامسة عشر ورجائي كذلك أن لا تعتبرونها متخطية لدرجة من درجات السلم التصاعدي، لأن الحقيقة المرة مع الأسف هي أن حقي واضح وقد حكم به لصالحي محكمة وأيد من طرف المجلس، إلا أن الأبواب بالمستوى الإبتدائي لم تفتح أمامي بل بقيت موصدة وضاعت حقوقي ومازالت منذ عشرات السنين.
أؤكد لكم معالي الوزير أن حقي واضح، قد حكم به محكمة ومجلسا وهو أن على مقاولة البلدية للأشغال العمومية والبناء بغرداية واجب تعويضي مقابل الأضرار التي تسببت فيها جراء تصرفاتها التعسفية. فهذه المقاولة لم تستجب لما حكم به عليها ماعدا في جزئية واحدة متواضعة وهي مبلغ مالي قدره 820,680,300دج سلّمته لي وبشق النفس وتجاهلت ما بقي عالقا بذمتها وتنكرت له بتحد للجميع، وأمام تماطل هذه المقاولة صدر أمر قضائي على ذيل عريضة مؤرخ في 29/09/1997 فهرس رقم 799/97 من السيد رئيس محكمة غرداية لفائدتي مفاده ''نأمر المحضر القضائي لدى محكمة غرداية بضرب حجز تنفيذي على شاحنة ومقاولة البلدية للأشغال العمومية والبناء بغرداية من نوع ,,''.120
غير أن هذا الأمر وما يتبعه من أوامر أخرى لم تنفذ، بل قوبلت أنا وذلك الأمر بكل استخفاف وتهرب وأن مدير المقاولة ضرب عرض الحائط بكل ذلك، والأهم في الأمر هو أن يحدث كل هذا التجاهل على حسابي أنا الضحية المظلوم المحكوم لصالحي، إلا أن هذا الحكم مازال ومنذ عشرات السنين عبارة عن حبر على ورق، لأنني مازلت لم أتسلم أي شيء مما تبقى من حقي وهذا هو بيت القصيد وذلك كان وما زال مطلبي.
ونظرا أن الظاهر والواقع هو أن المستوى المحلي عجز أخيرا عن تنفيذ ما حكمت به بالمحكمة وما أيّده فيه المجلس القضائي، فإني أؤكد أن الخيار الوحيد الذي بقي لي هو أن ألتجئ إليكم معالي الوزير على أمل أنكم تتكرمون أخيرا بفضل مساعيكم للتدخل ودفع عجلة العدل في موضوعي وأرجوكم أن تتفضلوا بتقبل وافر الإحترام والتقدير.
عمير الطيب، حي الشيخ الحاج مسعود، غرداية
الخبير القضائي يرفض القيام بعمله
نحن مجموعة ضحايا حادث احتراق سوق باش جراح بالعاصمة، رفعنا قضية ضد ملك السوق للتعويض عن الخسائر التي لحقتنا وأبنائنا الذين توفوا في هذا الحادث، وقد نظرت محكمة حسين داي في القضية بتاريخ 14/06/2005 وصدر حكم عنها بإدانة المتهم مالك السوق بجنحة الحريق غير العمدي والقتل الخطأ، وفي الشق المدني عينت خبيرا لإعداد تقرير خبرة يحدد الأضرار اللاحقة بالمحلات التجارية للضحايا، لكن هذا الخبير لم يقم بالمهمة المسندة إليه بحجة أنها مستحيلة وبرأينا كان بإمكانه القيام بمهمته ببذل قليل من الجهد.
فلجأنا إلى المحكمة ثانية التي استجابت لطلبنا بتعيين خبير آخر، لكن المشكل هو أن هذا الخبير بدوره رفض القيام بمهمته إلى حد كتابة هذه الأسطر، رغم إلحاحنا عليه بواسطة محامينا، غير أنه في كل مرة يرفض الخروج لأسباب تبقى مجهولة، ولذلك لم نجد سبيلا ولا خيارا آخر سوى الإستنجاد بكم معالي وزير العدل حافظ الأختام متسائلين هل يحق للخبير القضائي أن يرفض القيام بمهامه رغم تعيينه من طرف المحكمة؟ والجواب ننتظره.
عن الضحايا: زكار محمد، بني مسوس ولاية الجزائر
نريد حماية أملاكنا وأملاك الدولة
يشرفنا نحن ورثة المرحوم بروافن محمد بن رابح أن نتوجه إليكم للمرة الثانية عبر هذا المنبر الإعلامي السادة معالي وزير المالية، المدير الوطني للأملاك الوطنية، والي ولاية بومرداس ومدير أملاك الدولة للولاية ونرجو التدخل العاجل والرد على انشغالنا.
حيث أننا نملك قطعة أرضية ذات طابع فلاحي ورثناها عن جدنا موجودة في حالة شيوع مع أملاك الدولة لولاية بومرداس، تقدّر مساحتها ب25 هكتارا و17 آرا و50 سنتآر، عليها ثلاثة مرائب كائنة بالمكان الذي كان يضم مشتلة الخروبة ببلدية الخروبة المنحلة، وبطرق احتيالية قام ثلاثة أشخاص لا علاقة لهم بهذه الأرض باحتلال هذه الأملاك العقارية مستعملين طرقا مبنية على تصريحات غير صحيحة، فشغلوا واستغلوا هذه الأملاك العقارية ثم شرعوا في تأجير البعض منها، وحدة لشخص يمارس عليها نشاط بيع مواد البناء، كما أجّروا مرائبا ملك للدولة للاستعمال التجاري المتمثل في التسمين الصناعي والتفريغ الصناعي للبيض بطرق احتيالية وذلك بواسطة شهادة إدارية صادرة عن رئيس المجلس الشعبي لبلدية الخروبة بتاريخ 19/07/2009 تحت رقم 758/2009، رغم أن السيد رئيس البلدية يعلم بأن قطعة الأرض والمرأب الموجود عليها هو ملك لعائلة برواقن وأملاك الدولة ومع ذلك فقد سلم لهم الشهادة الإدارية. وزيادة عما سلف ذكره، فإن الأشخاص المحتلين اتفقوا مع غيرهم على استغلال الأملاك العقارية والتعدي عليها. وفي سياق ذلك، فقد شرع منذ يوم 17/08/2011 أفراد من عائلة المحتلين بجلب شخص يملك جرارا من الحجم الكبير وشرعوا في حرث الملكية العقارية الموجودة في حالة شيوع مع أملاك الدولة استعدادا لغرسها، وقد اصطحبنا معنا ممثل مفتشية أملاك الدولة ببودواو إلى عين المكان وقد شاهد كل شيء بعينيه، وعندما طلبنا منهم التوقف عن الحرث رفضوا فانصرفنا ووعدنا ممثل المفتشية بتحرير تقرير إلى مسؤوليه عن الوقائع، وعلى هذا الأساس نلتمس من سيادتكم جميعا التدخل لحماية أملاك الدولة وأملاك المواطنين، ونؤكد لكم بأننا مستعدون لتنويركم بكافة المعلومات والوثائق اللازمة ومستعدون للتنقل مع أية هيئة إلى عين المكان للتحقيق في الوقائع.
برواقن ناصر- برواقن مراد / بودواو - ولاية بومرداس