أطلب فتح تحقيق لإظهار الحقيقة

رسالة الأسبوع

يشرّفني أن أتقدم إليكم، فخامة رئيس الجمهورية ومعالي وزير العدل حافظ الأختام، بهذه الرسالة، راجيا التدخل لدى قضيتي. حيث أنني اشتريت قطعة أرض صالحة للبناء مساحتها 340 متر مربع كائنة بحي الغابات بلدية مغنية ولاية تلمسان بالاشتراك مع أحد المواطنين بتاريخ 30/06/2007، واقعة بين القطعة 60 والقطعة 61 من القسم الممسوح .158 وبعد مدة، تعرض لي شخصان عند استغلال هذه القطعة الأرضية، متذرعين بعقد هبة يخص محيط جدران كائن بطريق الثورة ببلدية مغنية. وحينها، توجهت للعدالة ملتمسا الفصل في هذا الاعتداء، حيث أن القضية تشعبت وراجت على مستوى كل من محكمة مغنية ومجلس قضاء تلمسان منذ سنة 2007 لحد الآن، وآخر ما كان التلاعب في الدفتر العقاري من طرف أحد الشخصين اللذين تعرضا لي وذلك للاستيلاء على العقار الذي أملكه بحي الغابات بمغنية، وهي القضية التي وجهت للتحقيق بعد طلب التدخل لديكم معالي الوزير، وكانت الإحالة بتاريخ 23/11/2010 بجرم التزوير واستعمال المزوّر والحصول على وثائق إدارية بغير وجه حق، وأمر على إثر ذلك بإجراء بحث تكميلي أنجزه خبير عقاري وخبير في التهيئة الريفية والإنتاج الحيواني، إلا أن النزاع منصب حول عقار بوسط مدينة مغنية، مما جعل النتيجة سلبية ومتلاعبا فيها، مما أثر على قرار الجهات القضائية الفاصلة في الموضوع، مضللا إياها أن العقار الكائن بحي الغابات الذي أملكه هو نفسه العقار الكائن بطريق الثورة ذي مساحة تقدر ب204 متر مربع الذي يملكه الخصم، رغم أنهما يختلفان تماما من حيث الموقع والمساحة والمعالم والحدود، ذلك ما أكدته الخبرة القضائية المأمور بها بتاريخ 11/11/2007 من طرف رئيس محكمة مغنية وكذا أحكام وقرارات قضائية. والحقيقة أن العقار بطريق الثورة مازال موجودا لحد الآن، وذلك ثابت من خلال وثيقة رسمية متوفرة لدينا تثبت أن الموقع والمعالم والحدود مناقضة تماما لما جاء في البحث. ورغم تقديمي لطلبات تسوية الوضعية بناء على أحكام وقرارات قضائية وتبليغي عن خروقات الحادثة واعتراضات رسمية قبل تسليم الدفتر العقاري للخصم لجميع الجهات المعنية، إلا أن الهيئات الإدارية وجهات أخرى غير قادرة عن سرد الحقيقة، كما أنه أصبح لا يأخذ بما نستدل به في شكاوينا على عدة مستويات وجهات يعول عليها في إظهار الحقائق. لذا، ألتمس منكم، فخامة الرئيس ومعالي الوزير، التدخل لدى قضيتي المشار إليها بالتفصيل في الإرسالية المؤرخة في 23/07/2011 وذلك لاسترجاع حقي المسلوب، وهو ما لا نرضاه أبدا، خاصة وأننا نعيش في دولة العدالة والحق والقانون بعد طول عناء.
المصطفى مصطفى، شارع 17 رقم 15، حي الشهيد العربي بن مهيدي، مغنية ولاية تلمسان

من يعوّض لنا ما ضاع بسبب الجفاف؟
يشرّفنا أن نتوجه إليكم، معالي وزير الفلاحة والتنمية الريفية، بهذه الرسالة لنلفت انتباهكم إلى التهميش الذي يعاني منه فلاحو العبادلة بولاية بشار من طرف المسؤولين، حيث عرفت المنطقة سنة من الجفاف، ورغم ذلك، لم نتلق أية مساعدة من الدولة في هذا المجال. فقد أدت ظاهرة الجفاف إلى موت معظم الأشجار المثمرة والنخيل، علما أننا طلبنا من مديرية الري أن تسمح لنا بحفر بئر بالمستثمرة بهدف إنقاذ ما تبقى من الأشجار والنخيل، لكن دون جدوى، وتم رفض طلبنا، وبذلك ذهبت كل الأموال التي صرفناها أدراج الرياح. وهنا، من حقنا أن نتساءل: من أين نسقي هذه الأشجار ومن يعوّض لنا ما ضاع بسبب لجفاف؟ أما بالنسبة لسد الصغير، فالأشغال به قائمة لكن دون فائدة، حيث أن المقاول لم يحفر سوى 50 مترا مربعا في مدة 45 يوما من أصل 500 متر طولا و120 متر عرضا، خاصة أن الموسم الشتوي بدأ يقترب ويمكن أن يكون بإذن الله ممطرا، وهذا ما يصعب ويعرقل وتيرة الأشغال. وهكذا، مرت سنة من الجفاف على الفلاحين وقد تمر سنتان، بسبب تهاون المقاول إذا لم يكن هناك حل لهذا المشكل بسد الصغير. وبرأينا، فإن عدم اهتمام المسؤولين بسهل العبادلة قد يؤدي إلى صعوبات كبيرة في تطوير المجال الفلاحي. كما أننا لم نفهم سبب هذا التهميش الذي نتعرّض له من المسؤولين، وعدم دعوتهم لنا لحضور أي اجتماع يخص القطاع. لذا، نطلب منكم، معالي الوزير، تكوين لجنة مختصة تحقق في هذا الأمر لمراقبة الخسائر الناجمة عن هذا الجفاف، ودمتم في خدمة البلاد والعباد.
بن عبد الله العيد، رئيس جمعية السقي بالعبادلة ولاية بشار

سائقو سيارت الإسعاف بحاجة إلى إسعاف
يشرّفنا نحن سائقو السيارات وسيارات الإسعاف على مستوى المركز الاستشفائي الجامعي لولاية سيدي بلعباس، أن نلجأ إليكم فخامة رئيس الجمهورية من أجل لفت انتباهكم للوضعية المهنية المزرية لهذه الفئة من العمال، وذلك لعدة أسباب واعتبارات. حيث أن العمل اليومي الذي يقدمه سائقو سيارات الإسعاف داخل المستشفى وخارجه يعدّ عملا شاقا وخطرا طيلة أوقات العمل، الأمر الذي يتطلب من أجله تدخلكم العاجل، فخامة الرئيس، لإعادة النظر في هذه الوضعية ودراستها لإيجاد الحلول المناسبة لتحسين الظروف المعيشية لهؤلاء العمال. كما أن سائقي سيارات الإسعاف، خاصة وهم الأكثر عرضة من غيرهم للعدوى بالأمراض، لاسيما المعدية منها، نظرا لاحتكاكهم اليومي مع المرض، ليست لهم الوقاية ولا حماية، فهم لا يستفيدون من منحة العدوى على غرار باقي عمال القطاع الصحي، دون نسيان عدم استفادتهم من عدة امتيازات كانوا يتمتعون بها قبل التصنيف الجديد، حيث كان تصنيفهم CG11/SL وبالتالي يتقاضون أجرا أحسن من التصنيف الجديد المرتبط بصدور القانون الأساسي للوظيف العمومي لسنة .2006 وللأسف، لازال سائقو سيارات الإسعاف، وحتى الذين تفوق خبرتهم العشرين سنة، لحد الآن، لا يتقاضون شهريا إلا 000,17دج. فهل يمكن لهذا المبلغ أن يضمن لهم ولأسرهم العيش الكريم؟! بل وأكثر من ذلك، حتى المنحة التي يتحصل عليها السائقون والخاصة بالتنقلات، لا تساوي شيئا أمام التضحيات والمجهودات التي يقدمونها يوميا، والمخاطر التي تحاصرهم من كل مكان وفي كل وقت أثناء تنقلاتهم التي تكون على حساب صحتهم وعلى حساب عائلاتهم وأبنائهم.
وبالتالي، فإن إعادة الاعتبار لهذه الفئة من العمال أصبح أمرا ملحا وضروريا، فرجاؤنا فيكم كبير فخامة الرئيس بأن تأخذوا مطالبنا بعين الاعتبار وإيجاد الحلول المناسبة، وهو أمر ليس بالمستحيل عليكم، بإصدار التعليمات اللازمة التي تقضي بضمان الحياة الكريمة لهذه الشريحة من العمال. وتقبلوا منا أسمى عبارات الاحترام والتقدير.
الرسالة مرفقة بقائمة اسمية للعمال


رد على رسالة
عملا بحق الرد المكفول قانونا وردا على ما جاء في صفحة الوسيط ليوم الأربعاء 10 أوت بعنوان ''المير الجار يستغل منصبه للاستيلاء على ملك الغير''، أؤكد بأن ما ورد في تلك الشكوى لا أساس له من الصحة. فالمعني المقيم بجوار مسكني بالحي العلوي بمسلمون بولاية تيبازة، يقيم منذ سنوات برفقة زوجته بفرنسا، ألحق أضرارا ببيتي المجاور لبيته بعد أن قام بأشغال فوق بيتي الذي أصبح بفعل ذلك يعاني من الرطوبة، حيث طبق الشاكي سياسة ''اضربني وبكى سبقني واشكى''. ومع ذلك، لم أقم بأي إجراء ضده، رغم أنني المسؤول الأول بالبلدية. فالشاكي دفعه أشخاص يكنّون لي العداء ويسعون بكل الطرق لإيذائي، إلى تقديم تلك الشكوى التي لا أساس لها من الصحة، حيث حاول وبطريقة غير قانوني الاستيلاء على قطعة أرضية ملك للدولة تتوسط مسكنينا واستغلالها، علما أنني منعته وتصرفت معه كجار ليس إلا دون استعمال سلطة البلدية. وبالرغم من هذا، استغل هذه القطعة الأرضية ولم يكترث لحالة مسكني الذي لم يعد صالحا للسكن جراء الرطوبة، وذلك بسبب أشغال التوسيع والبناء الفوضوي. وعليه، فأنا أطلب من الجهات المختصة إيفاد لجنة تحقيق للتحري في هذه القضية التي فبركها أشخاص يسعون بشتى الطرق لإلحاق الأذى بشخصي، من خلال الوشايات الكاذبة، الرسائل المجهولة والابتزازات المستمرة من أجل تحقيق أغراضهم الشخصية الضيقة لا غير.
رئيس بلدية مسلمون: أمحمد سداوي


40 سنة بركات
لا ملجأ لنا إلا الله ثم أنتم فخامة رئيس الجمهورية، بعد أن أوصدت كل الأبواب في وجوهنا ولم نهتد إلى سبيل من أجل الوصول إليكم سوى هذا المنبر الإعلامي.
فنحن مجمع سكاني نقطن بولاية سوق أهراس على مستوى طريق الزعرورية بمحاذاة مصنع الورق قديما، وذلك منذ ما يزيد عن 40 سنة في بيوت قصديرية، باردة شتاء وحارقة صيفا، مما أثر على كبار السن منا، حيث أصيب أغلبهم بأمراض مختلفة، كالروماتيزم والسكري، وأثر على صغارنا، حيث أصيب أغلبهم بالحساسية والربو، وهذا كله تثبته الشهادات الطبية، علما أننا نبعد عن عاصمة الولاية بأقل من 4 كلم، وهذا ما يضطر أولادنا للانتقال يوميا للدراسة على مسافة حوالي 3 كلم لأقرب مدرسة ابتدائية، فما بالكم بالمتوسطة والثانوية، ما اضطرنا لتوقيف الفتيات عن الدراسة بعد المرحلة الابتدائية. ونحيطكم علما، فخامة الرئيس، بأننا توجهنا منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود من الزمن إلى يومنا هذا إلى كل السلطات المحلية، عسى أن نستفيد من دعم الدولة في مجال البناء الريفي باعتبار أننا نقطن في منطقة ريفية، لكن في كل مرة نصطدم بوعودهم التي تبقى مجرد وعود، مرة بحجة أن دعم الدولة في هذا المجال غير متوفر، ومرة بعدم وجود قطعة أرضية للاستفادة منها، مع الإشارة إلى المنطقة التي نقطن بها تابعة لخط السكك الحديدية وليس لنا الحق في الاستفادة فيه. وعليه، نناشدكم، فخامة الرئيس، للتدخل لإنهاء معاناتنا التي مازالت مستمرة منذ ما يزيد 40 سنة، ووفقكم الله لما فيه خير البلاد والعباد.
عن السكان: بن عطية بولعراس

أوقفوا راتبي قبل إجراءات الإحالة على المعاش
بعد أن قدمت ملف التقاعد لإدارة البلدية، ووافيته بملف ثان عن طريق الإرسال المضمون في 13 ماي 2011، يشرّفني أن أرفع إليكم، فخامة رئيس الجمهورية ومعالي الوزير الأول، هذا النداء بخصوص توقيف راتبي الشهري من طرف رئيس بلدية برج بوعريريج قبل استكمال الإجراءات التي يقوم بها صندوق التقاعد، حيث أنني فوجئت بتوقيف راتبي الشهري ابتداء من جوان 2011 وذلك قبل إشعاري بالمنحة الشهرية للتقاعد من طرف صندوق التقاعد لولاية بسكرة، وقبل قرار الإحالة على المعاش، وقبل كل الإجراءات التي يستلزم أن يقوم بها هذا الأخير، فهذا التصرف الذي قام به رئيس البلدية يعدّ مخالفا لنصوص قانون التقاعد وخرقا للتنظيم المعمول به في الإدارة الجزائرية (ومن النظام العام بقاء راتب الموظف ساري المفعول إلى حين تلقيه الإشعار بمنحة التقاعد حفاظا على كرامة الموظف). ولكون هذا التصرف أضر بالحالة المعيشية لأسرتي، وبعد أن عجز السيد والي ولاية بسكرة ورئيس دائرة طولفة رفع هذا الظلم، ها أنا أطلب منكم، فخامة الرئيس ومعالي الوزير الأول، التدخل لدى السلطات المحلية لرفع هذا الضرر عني وعن أسرتي، وسدد الله خطاكم للخير في الدنيا والآخرة.
بيسه محمد لمين، 07 شارع العربي بن مهيدي بلدية برج بوعريريج ولاية بسكرة
لأننا طالبنا بحقنا في الإدماج
في الوقت الذي يلح ويصر فيه فخامة رئيس الجمهورية على إدماج حاملي الشهادات الجامعية في مناصب تليق بالمؤهل الذي يحملونه، تطل علينا إدارة مدرسة صغار الصم بالسوفر بولاية تيارت، لتسير عكس التيار، حيث أصر مدير المدرسة على تشغيلنا كحراس، بحجة أن العقود التي تربطنا بالمؤسسة تنص على ذلك. وبرأينا، فإن هذا الإصرار يعتبر وسيلة ضغط، لأننا وببساطة طلبنا حقوقنا، وفي مقدمتها الإدماج. فنحن ت بهذه الصيغة منذ سنوات دون الاستفادة من حقنا في الإدماج، علما أننا طرقنا كل الأبواب، بداية بمديرية النشاط الاجتماعي، لكن لا حياة لمن تنادي. ومع هذه الحالة، لم نجد سوى توجيه نداء استغاثة لمعالي وزير التضامن الوطني، آملين إرسال لجنة تحقيق لإنصافنا.
الرسالة مرفقة بنسخ من بطاقات التعريف الوطنية للمعنيين

إلى متى الإقصاء والتهميش؟
لقد تقدمت بملف طلب سكن منذ 2008 كوني متزوجا وأبا لبنت، وأنا من أتكفل بالأسرة الكبيرة المتكونة من ثلاثة إخوة عاطلين عن العمل، بالإضافة إلى والدي وأختي، والمسكن الذي نقطنه خاص بالورثة وآيل للانهيار، ونحن نعاني البؤس والشقاء، خاصة في فصل الشتاء، حيث أن الأمطار كما تسقط في الخارج تدخل علينا، وقد زارت اللجنة المسكن مرتين واندهشت للوضعية المزرية التي نعيشها، خاصة من جانب الضيق كوننا أخوين متزوجين والمسكن متكون من 3 غرف، وقد انتظرنا طويلا لكن دون جدوى. ولما تم الكشف عن قائمة المستفيدين تم إقصاؤنا أنا وأختي دون سبب، علما أنه حدثت فوضى على القائمة الأولى للمستفيدين وتم نزعها، إلا أنه علقت نفس القائمة التي تحوي أبناء أصحاب النفوذ. وما زاد الطين بلة وأحدث الفوضى هو استفادة شقيق رئيس البلدية الأعزب وأخته الساكنة بفرنسا. فإلى من أشتكي وإلى متى الصبر؟! ولما أحسست باليأس والحفرة والتهميش، قررت أن أستنجد بكل من يهمه الأمر عبر هذا المنبر الإعلامي، علّي أجد الحل والمخرج لهذه الوضعية المزرية، كما أرجو إيفاد لجنة للتحقيق في القائمة ومراجعتها والوقوف على الحقيقة عن قرب.
قوعيش عبد الله، الطواهرية مركز، ولاية مستغانم
ساعدوني للخروج من معاناتي والإسراع في علاجي
يشرّفني أن أتقدم إليكم معالي الوزير المنتدب لدى وزارة الدفاع الوطني ووزير العمل والضمان الاجتماعي ووزير الصحة والسكان بهذه الرسالة، والتي ألتمس من خلالها منحي يد المساعدة للتكفل بوضعيتي الصحية داخل أو خارج الوطن، حيث أنني تعرّضت لعجز منسوب للخدمة الوطنية أثناء أدائي لواجبي الوطني كعسكري مجنّد على مستوى الناحية العسكرية الثالثة ببشار. إلا أنه وبدلا من التكفل بوضعيتي الصحية، تعرّضت للإهمال، وأصبحت أواجه مصير الإعاقة بمفردي، مما زاد من أعبائي العائلية، خاصة أن والدي متقاعد وليس لدينا الإمكانيات المادية التي تسمح لي بالتكفل بوضعيتي الصحية. لذا، أناشدكم السادة الوزراء التدخل ومساعدتي في الخروج من هذه المعاناة، والإسراع في علاجي تحت راية جزائر العزة والكرامة.
يبدة محمد، شارع عماري أمحمد، بورفيفة ولاية تيبازة