تجاوزنا سقف 300 ألف بطاقة بنكية وسنصل قريبا إلى 400 وكالة كشف السيد بوعلام جبار، الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، عن شروع البنك في اعتماد أنظمة البنك الإلكتروني التي تسمح للزبائن بالاطلاع مباشرة على حساباتهم وطلب دفاتر الشيكات على شبكة الأنترنت، والسماح أيضا للمؤسسات بتحويل أجور العمال دون تنقل من مقرات عملهم، كما أشار إلى توسيع شبكة الوكالات التي تعد الأهم في الساحة المصرفية لتصل قريبا إلى 400 وكالة. أوضح المسؤول الأول عن البنك في تصريح ل''الخبر'': ''لقد قمنا بإطلاق مركز مناداة لضمان التواصل بين الزبائن والبنك وتوجيههم وإرشادهم، فضلا عن مباشرة إطلاق البنك الإلكتروني الذي سيسهل كثيرا المهمة للزبائن والمستخدمين والمؤسسات أيضا، ومن بين الخدمات التي يمنحها النظام إمكانية الاطلاع مباشرة على الرصيد، وطلب دفتر الصكوك، وتمكين المؤسسات من تحويل أجور العمال مباشرة دون تنقل، إضافة إلى التحويل عن بعد، ومختلف التعاملات المالية والمصرفية''، مستطردا ''من بين أهم المحاسن التي يمكن الاستفادة منها من قبل المؤسسات والشركات تفادي الإجراءات المعقدة في مجال التحويلات الخاصة بالمؤسسات، لاسيما الأجور، حيث لا يتطلب الأمر التنقل لضمان التحويل، إذ كانت المؤسسات ترسل بجهاز تخزين للمعلومات الخاصة بأجور العمال تتضمن القوائم، ليتم توزيع الأجور في أرصدة العمال. وبفضل هذا النظام الجديد، فإن التحويل يتم عن بعد مع البنك دون الحاجة إلى التنقل''. وثمّن جبار هذا النظام الجديد الذي يتيح تطوير التعاملات المصرفية والبنكية ونظام المعلومات، وبالتالي تحسين الخدمة للزبائن، مضيفا ''لقد عكفنا على تطوير أدوات الدفع الإلكتروني أيضا وتوفير البطاقات، إذ يعتبر البنك الأول في الساحة من حيث عدد بطاقات السحب المتداولة، وتجاوزنا في هذا المجال سقف 300 ألف بطاقة متداولة، ونعكف على مواصلة نفس المسعى لتطوير أدوات الدفع الإلكتروني. في نفس السياق، أكد جبار أن البنك يقوم أيضا بمواصلة سياسة الانتشار واعتماد سياسة جوارية، خاصة أن البنك أضحى متخصصا، ويركز على تطوير القطاع الفلاحي والصيد البحري بالخصوص ودعمه ومصاحبته. وعلى هذا الأساس، يرتقب أن يفتح البنك حوالي 20 وكالة هذه السنة، وبلوغ هدف الوصول إلى 400 وكالة بنكية، حيث أشار جبار ''نحن نمتلك حاليا أكبر شبكة بنكية ومصرفية تصل إلى 293 وكالة، ويقوم البنك بفتح معدل 20 وكالة سنويا، وتندرج هذه التدابير في سياق تطوير الصيرفة والوصول إلى الخدمات البنكية''. تجدر الإشارة إلى أن البنك الذي تأسس في 13 مارس 1982 كان أول من أطلق في سنة 1994 بطاقات السحب في الساحة المالية. ومنذ سنة 1999 باشر عمليات رأسمال، حيث تقدر ب33 مليار دينار، وبعد أن ألغى القانون 90/10 تخصص البنوك، ومنها بنك الفلاحة والتنمية الريفية، ثم عاد البنك إلى التخصص مع سنوات .2000