أصدرت، أول أمس، محكمة الجنح، بمجلس قضاء سيدي بلعباس، حكما ب5 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي في قضية سرقة 900 متر من الكوابل الكهربائية الخاصة بشركة سونلغاز، مع إلزامه بدفع تعويض مالي مقدر ب20 مليون سنتيم للشركة المتضررة، قبل أن تغرمه بما قيمته 10 ملايين سنتيم. وكانت المحكمة أصدرت حكما بسنة سجنا نافذا و6 أشهر غير نافذة ضد شريكه الذي غرم ب10 ملايين سنتيم. ويعتبر المتهمان من عمال مقاولة خاصة سبق لها وأن حازت على عقد عمل مع الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز بسيدي بلعباس، قبل أن يتم التأكد من قيامهما بالعديد من عمليات السرقة التي طالت الكوابل الكهربائية، بغية الحصول على كميات من مادة النحاس بإقليم بلدية سيدي لحسن. يذكر أن أفرادا من الدرك الوطني سبق لهم وأن ضبطوا المتهمين وهما متلبسين بسرقة كوابل كهربائية بطول 900 متر، وهي الكمية التي تم منها استخراج ما يعادل 58 كلغ من مادة النحاس، تحسبا لتسويقها بأقاليم وهران.