فصلت محكمة تبسة، أول أمس، في ملف المتورطين في قضية عقد صفقات مشبوهة ومخالفة للأحكام التشريعية المعمول بها، لتموين المطاعم المدرسية ببلدية الونزة، والذين يفوق عددهم 15 متهما منهم رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الونزة ونائبيه ومفتش المقاطعة للمطاعم المدرسية ومستشار التغذية والتموين و10 مدراء مؤسسات تربوية ابتدائية، وهي القضية التي سبق أن أحيلت على محكمة العوينات التي التمست فيها النيابة في حق المتورطين حكما يقضي بخمس سنوات سجنا لكل منهم، والتي تم تحويل ملفها إلى دائرة الاختصاص محكمة تبسة وفق القوانين المعمول بها في إصدار الحكم في مثل هذه القضايا• وقد أصدرت المحكمة حكما يقضي بإدانة 4 متهمين، منهم رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الونزة ونائبيه، ومستشار التغذية، بسنتين سجنا نافذة و20 مليون سنتيم غرامة، و6 أشهر حبس غير نافذة و200 ألف دج غرامة لباقي المتهمين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع مبلغ 10 ملايين سنتيم للطرف المدني تعويضا عن الأضرار•