تناقضت الآراء، في اليوم الأول لاجتماع الثلاثية، من جهة منظمات أرباب العمل بخصوص رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، ما عكس جوا متوترا بسبب إصرار منظمات الباترونا على ''توفير مناخ استثمار جيد ولا يفرق في الامتيازات بينه وبين العام''. إن أبدى الوزير الأول، أحمد أويحيى، ليونة في التعاطي مع مطالب المركزية النقابية، فإنه بالمقابل أعطى انطباعا بأن الحكومة لن تبدي سخاء مطلقا بسبب ''هشاشة إمكانياتنا الوطنية والظرف الاقتصادي العالمي شديد الغموض''. وكان باديا من كلمات الافتتاح للأطراف المشاركة في اجتماع الثلاثية، أمس، نوع الملفات التي تلاقي إجماعا بالقبول، وهي بالأساس رفع الحد الأدنى للأجور ومعاشات المتقاعدين، وأخرى ثار حولها لغط تتعلق بعلاقة مفترضة بين ''رفع الحد الأدنى للأجور'' و''توفير مناخ استثماري مشجع''، في حين قيد الوزير الأول، أحمد أويحيى تعاطي الحكومة مع أي مطالب بعاملين أساسيين: ''هشاشة إمكانياتنا الوطنية التي تهيمن عليها المحروقات، والظرف الاقتصادي العالمي المتوتر وغير المؤكد، وهو محيط لسنا في معزل أو في منأى عنه''. ومع ذلك، فقد أعطى الوزير الأول إشارات حول موافقة الحكومة على تقديم ''تنازلات'' فيما يخص تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي، وقال إنه يتعين على الثلاثية أن تتكفل وتستجيب لتطلعات المواطنين، خاصة تلك المتعلقة بالقدرة الشرائية. كما أكد الوزير الأول أن الحكومة جهزت أكثر من ثلاثين إجراء جبائيا في قانون المالية ,2012 تتضمن توصيات الثلاثية المنعقدة في ماي الماضي، لذلك هي (الحكومة) تأمل أن يأخذ النقاش في الاعتبار أيضا ضرورة الحفاظ على إنعاش المؤسسات العمومية والخاصة، وأن ''لا تغفل حجم العجز الذي أصبحت تبديه ميزانية الدولة''. وقد ربط أويحيى أي تسوية لمعاشات المتقاعدين بضرورة أن تطور الثلاثية الترتيبات المتعلقة بالحماية الاجتماعية التي اعتبرها ''مكسبا ثمينا للمجتمع''. وفي هذا الصدد، قال إن ملف التقاعد سيكون حاضرا أثناء النقاش الذي سيدور بين الحكومة وشركائها. وبينما طرح الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، مجموع مطالب النقابة على أساس رفع الأجر الوطني القاعدي الأدنى المضمون إلى 20 ألف دج، أو كحد أدنى 18 ألف دج، وتأكيده التزام المركزية ب''الحوار بموجب العقد الاقتصادي والاجتماعي''، فإن رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، رضا حمياني، أخلط الأوراق بربطه ''قبول المنتدى رفع الأجور بتوفير مناخ استثمار منتج''. وقال حمياني إن الجزائر ''وقعت في فخ الاستيراد''، بل وأعاب على الحكومة أنها ''تصدر قوانين دون أن يكون لها صدى على أرض الواقع''. وتساءل يقول: ''هناك نصوص تؤسس لعدة هيئات دون أن تتجسد، أين مجلس الجباية؟ وأين مجلس المنافسة؟ ثم أين مجلس ترقية الصادرات؟''. وعدد حمياني بعض العوائق أمام الاستثمار الخاص: ''رخص البناء تطرح مشكلا والإدارة لا تجيد إلا عمليات القطع أو الوقف أو التجميد''. وكان حمياني يخاطب أويحيى الذي جلس إلى جانبه وزراء السكن والداخلية والعمل والمالية والتجارة والصناعة. وذكر رضا حمياني أن ''المنتدى لا يحمل نفس التحليلات الإيجابية التي يذكرها الوزير الأول، فحتى البنوك تشكل مشكلة، وإن طبقت تعليمات فلا تطبقها بشكل عادل وأحيانا حسب الجهة''.
