اللجنة القانونية ترافع لمشروع رفع حصة النساء في المجالس المنتخبة

دعت النواب ليكونوا على قدر عال من المسؤولية التاريخية

اجتهدت اللجنة القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني في تسويق مشروع القانون العضوي الخاص بتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لإقناع النواب بقبول الصيغة التوفيقية التي توصلت إليها، وضمت خفض حصة النساء في المجالس المنتخبة إلى الخُمس بدل الثلث، كما جاء في المشروع الحكومي.
واستنجدت اللجنة في صياغة التقرير التمهيدي بما ورد في عرض أسباب القانون من قبل الحكومة وهي مبررات غير مقنعة لكثير من النواب. وتحدثت اللجنة عن تواجد ''محتشم للمرأة في المجالس المنتخبة ولا يعكس التطور الذي حققته في العديد من المجالات''، إذ لا يتعدى تمثيل المرأة في المجلس الشعبي الوطني، حسب التقرير، ثلاثين امرأة من أصل 389 نائب بما يمثل 7,7 .% وفي مجلس الأمة سبع نساء تم تعيينهم ضمن الثلث الرئاسي، وفي البلديات لا توجد إلا ثلاث نساء وينعدم وجود المرأة في منصب رئيس المجلس الشعبي الولائي''.
ورأت أن النصوص هي تطبيق لأحكام الدستور الذي نال موافقة البرلمان في 12 نوفمبر .2008
واستعطفت اللجنة النواب لعدم الاعتراض على النص، من خلال التأكيد أن ''موضوع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة لهو من الأهمية بمكان''، وطالبتهم بالتجرد من أي حساسية أو خلفية. وتركت اللجنة الفصل في النسبة المئوية لتمثيل المرأة للنواب المقرر أن ينظروا في المشروع يوم غد، وسط توقعات بسجال ساخن بين أنصار المشروع والرافضين له.