زيادة ''معتبرة'' على دفعتين والتحاليل الطبية بالمجان للمتقاعدين

المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل يكشف ل''الخبر''

تهميشهم في قرارات الثلاثية الأخيرة عجل بالحكومة باتخاذ تدابير عملية لكسب ''ود'' المتقاعدين بدءا بتعميم إجراء التحاليل الطبية بالمجان عبر كل الولايات بدءا من نوفمبر القادم، بعد أن كانت تقتصر على ولاية عنابة فقط، بالإضافة إلى إقرار زيادتين ''معتبرتين'' في منحة التقاعد الأولى سيتم الإعلان عنها بعد انعقاد مجلس الوزراء القادم، والثانية ستسلم في ماي المقبل.
الإفراج قريبا عن الزيادات في معاشات المتقاعدين
9 إجراءات خلال عشرية كلفت الخزينة 18 مليار دينار سنويا
أكد المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، جواد بوركايب، أن الزيادات التي سبق وأن أعلن عنها وزير العمل الطيب لوح لصالح المتقاعدين سيفرج عنها قريبا، وستكون في مستوى تطلعات هذه الفئة، على أن تتبعها زيادات أخرى في شهر ماي .2012 وطمأن ذات المسؤول في لقاء مع ''الخبر'' مليون و600 متقاعد عبر الوطن، ومليون و100 ألف مستفيد من مزايا التقاعد، بالعمل بجدية خلال المرحلة المقبلة بهدف تحسين القدرة الشرائية لهذه الأخيرة باستحداث مزايا بين الحين والآخر من شأنها التخفيف من أعباء هذه الشريحة، فبالإضافة إلى الزيادة في المنحة، اكتفى محدثنا بالقول إنها ستكون قريبا جدا، وسيعلن عنها من قبل الوزير نفسه معلقا على هذا ''ما دام الوزير قال إنها زيادات مثمنة، فحتما ستكون استثنائية''، تضاف إليها الزيادة السنوية التي تصب في معاشاتهم بداية من كل شهر ماي، حيث كانت نسبتها السنة الماضية 10 بالمئة، ولم تحدد نسبتها بعد هذه السنة.
بالموازاة مع ذلك، ذكر بوركايب أن هناك إجراءات أخرى من شأنها ''التنفيس'' عن هذه الفئة، فبالإضافة إلى مجانية الدواء وتعميم نظام التعاقد مع الأطباء هذه السنة عبر 48 ولاية، سيتم تعميم نظام التعاقد مع مخابر التحليل، حيث اختيرت مؤخرا ولاية عنابة لتكون ولاية نموذجية، وستعمم في شهر نوفمبر المقبل عبر كل الولايات، ستمكن المتقاعد من الاستفادة من مجانية التحاليل الطبية من المخابر التي يختارها بعد إبرام هذه الأخيرة اتفاقيات مع صندوق الضمان الاجتماعي.
وأضاف بوركايب أن هذه المزايا تضاف إلى سلسلة الإجراءات المحفزة التي اتخذت في السنوات الأخيرة، منها إعادة التثمين السنوي للمعاشات ومنح التقاعد بزيادة إجمالية تقدر ب55 بالمئة خلال الفترة الممتدة من 2000 و2010، وتثمين مبلغ الزيادة على الزوج المكفول في معاشات التقاعد بين 2000 و2011 الذي انتقل من 700 دينار إلى 1731 دينار، وهو الإجراء الذي استفاد منه أكثر من 672 ألف متقاعد بغلاف مالي قدر ب9, 1 مليار دينار، يضاف إليها رفع الحد الأدنى للمعاشات الصغرى إثر عمليات رفع الأجر الوطني الأدنى، وإعفاء معاشات التقاعد التي تقل عن 20 ألف دينار من الضريبة على الدخل الإجمالي وتخفيض هذه الأخيرة بنسبة تراوحت بين 10 و80 بالمئة لمعاشات التقاعد التي تتراوح بين 20 و40 ألف دينار، وهو ما يكلف الدولة حسب بوركايب 81 مليار دينار سنويا.
في مقدمتهم المسؤولون السامون مثل الولاة
متقاعدون ''لوكس'' يعيشون ربيع عمرهم بعد الإحالة على المعاش
لا شك في أن معظم المتقاعدين الجزائريين الذين يتقاضون معاشاتهم من الصندوق الوطني للتقاعد هم من الطبقة المتوسطة، كانوا يعملون بمؤسسات وطنية مختلفة، إلا أن هناك متقاعدين من نوع خاص تسميهم فئة الأغلبية ب''لوكس''، لهم نظام تقاعد خاص ومعاش لا يقوى البسطاء حتى على الحلم به، تجدهم يجددون حياتهم بعد إحالتهم عليه.
تمثل هذه الفئة ما بين 20 و30 بالمئة من مجموع المتقاعدين، وهم المسؤولون السامون في الدولة، والمنصبون في أهم المؤسسات الوطنية، والمنصبون منهم بمراسيم كالولاة ورؤساء الدوائر وغيرهم، وهي فئات تستفيد من معاشات هامة بسبب نسبة مشاركتهم المرتفعة في تمويل صندوق المعاشات يوم كانوا في مناصب عملهم. وهو معاش من شأنه أن يمنح لصاحبه ''بحبوحة'' طويلة الأمد تمكنه من السفر والتنزه والإبقاء على مستوى مميز للمعيشة، مع الإشارة إلى أن معظمهم تفرغ بعد التقاعد للدخول في مشاريع جديدة تدر اليوم أرباحا لوجود رأسمال معتبر لتمويلها، وهو ما يعجز عنه متقاعدو عامة الشعب الذين ينتظرون سنويا الزيادات التي تصب بالقطرة في حساباتهم، ويعلقون اليوم آمالا على ما ستسفر عنه الزيادات ''المثمنة'' التي أعلن عنها وزير العمل، وستكون بعد أول مجلس وزراء قادم لم يحدد بعد تاريخه.
تمسكوا بزيادة تحفظ كرامتهم
فدرالية المتقاعدين تطالب ب400 مليار دينار ضاعت في 7 سنوات
طالبت الفيدرالية الوطنية للمتقاعدين باستعادة 400 مليار دينار فقدها الصندوق في الفترة الممتدة من 1984 إلى 1991 جمدت خلالها الزيادات التي يقرها القانون لصالح هذه الفئة، وبزيادة تحفظ ''كرامتهم'' وتتماشى والزيادات التي استفاد منها العمال في السنوات الأخيرة.
ونددت هذه الأخيرة على لسان الأمين المكلف بالمالية والإدارة أحمد قاديري في تصريح ل''الخبر'' بالنتائج الأخيرة للثلاثية التي تجاهلت هذه الفئة التي علقت آمالا واسعة لتسوية وضعيتها. للإشارة خرج المتقاعدون إلى الشارع أول أمس في اجتجاج أمام المركزية النقابية لدفع الحكومة إلى تحقيق مطالبهم.
ووفق هذه المعطيات أعلن المتحدث تجند أعضاء الفيدرالية للقاء المقبل الذي سيكونون طرفا مهما فيه، للدفاع عن مطالب هذه الفئة بزيادات في المعاشات، وسيكون على رأس المطالب -يضيف قاديري- استرجاع مبلغ 400 مليار دينار خاص بصندوق التقاعد، وهو الغلاف الذي فقده هذا الأخير حسب ممثل الفيدرالية من الفترة الممتدة من سنة 1984 إلى 1991 تاريخ تأسيس الفدرالية، حيث لم تستفد هذه الشريحة خلال هذه الفترة من الزيادات التي يفترض أن تمنح لهم بعد كل زيادة تمس العمال حسب القانون، وهو ما لم يحدث، حيث حرموا خلال هذه الفترة من هذه الزيادات التي أثرت على الأجر العام للمعاش، وتجدر الإشارة هنا إلى أن مدير الضمان الاجتماعي بالوزارة نفى هذا، وأكد أن المعنيين استفادوا من كل الزيادات المقررة.
من جهة أخرى ذكر ممثل الفيدرالية أنهم سيطالبون برفع منحة الزوجة المحددة ب1735 دينار حاليا إلى 5 آلاف دينار، وهو مجموع الزيادات التي بإمكانها تحسين وضعية المتقاعدين في الجزائر، خاصة وأن العمال في الجزائر استفادوا في الفترة الممتدة من 2005 إلى 2010 من 300 بالمئة بعد المخلفات التي امتدت لثلاث سنوات كاملة، وهي زيادات يقول عنها قاديري إنها من مداخيل المحروقات التي تصب في خزينة الدولة، في حين أن المتقاعدين لم يستفيدوا حسبه سوى من 30 بالمئة، وهو ما يجعلهم يطالبون بزيادات وبأثر رجعي لتحسين الوضعية، كما طالب المتحدث بمراجعة سن التقاعد، وأبدى رفضهم لقرار تحديده ب32 سنة عمل، بالإضافة إلى المطالبة بإعادة النظر في ضريبة الدخل.
منهم من يعمل بنظام التعاقد لمحدودية المعاش
متقاعدو الجزائر يقضون أوقاتهم في الحدائق ولعب ''الدومينو''
لم يعد يجد متقاعدو الجزائر سوى الحدائق والمقاهي مكانا لتجمعهم لتبادل أطراف الحديث واسترجاع أيام العمل، أو لممارسة بعض الهوايات كلعب الدومينو والشطرنج حتى تمر ساعات اليوم التي تصبح طويلة بعد نهاية الخدمة.
تنقلنا إلى أكثر الأماكن التي يتجمع فيها المتقاعدون في الجزائر لنقل يوميات هذه الفئة، فكان لنا دردشة مع البعض منهم في بعض حدائق العاصمة منها حديقة بئر مراد رايس وحديقة البريد المركزي، يدخلونها صباحا ويغادرونها في منتصف النهار لتناول وجبة الغداء، أحيانا يعودون إليها مساء وأحيانا لا يعودون إليها باستكمال وقتهم في المنزل أو بالمساجد.
فحسبما ذكره المعنيون، الذين وإن اختلفت وضعياتهم الاجتماعية إلا أن قاسمهم المشترك هو المكان الذي يتجمعون به، أجمعوا على أنهم لم يجدوا مكانا يلتقون به سوى هذه الأخيرة يقضون اليوم بأكمله بالحديث عن العائلة والأولاد ويستعرضون شريط ذكرياتهم، كما تحولوا إلى محللين سياسيين تجدهم يواظبون على مطالعة الجرائد وتبادل الآراء حول ما يحدث في العالم من تغيرات وانتقاد بعض الأنظمة العربية التي دفعت بشعوبها نحو الاحتجاج بعد أن ضاقت بها الظروف، ولا تخلو هذه الأحاديث من ملاسنات بين المتقاعدين أنفسهم لأن هذا يتبنى رأيا وغيره يتبنى رأيا آخر، والمهم عندهم أن يمر الوقت.
وغير بعيد عن هؤلاء، تجد منهم من يختار المقاهي وجهة مفضلة لأنها تترك لهم العنان لممارسة بعض الهوايات كلعب ''الدومينو'' والشطرنج، والاستمتاع بالمشاحنة بين الرابح والخاسر.
أماكن لم يعد المتقاعدون يجدون سواها في الجزائر للهروب من بيت قد يكون فيه زوجة تنزعج من تدخل الزوج، أو زوجة ابن يقلقها بقاء حماها يوما كاملا في المنزل يتحكم في حريتها ويتدخل في تربية أبنائها، وهروبا من كل هذا يجدون أنفسهم يقضون يومهم في الاستئناس مع رفقائهم في أماكن لم تخصص لهم أصلا، وهم يطالبون اليوم بدار لللمتقاعدين عبر الأحياء يلتقون فيها دون إزعاج أحد، وحول هذه الأخيرة طالبت الفيدرالية بأن يكون بهذه الدور أطباء ومصالح اجتماعية لتقديم المساعدة لهذه الفئة التي تصبح بحاجة إلى رعاية خاصة.
في المقابل يضطر عدد من المتقاعدين خاصة ذوي الدخل الضعيف إلى البحث عن عمل مواز عن طريق نظام التعاقد كالعمل في حراسة المنازل أو الممتلكات أو حتى السياقة لتدعيم دخلهم الشهري، خاصة عندما يجد نفسه أمام واقع يحتم عليهم النفقة على أبناء من دون عمل.
مبادئ المنظومة الوطنية للتقاعد في الجزائر
ترتكز المنظومة الوطنية للتقاعد بالجزائر على مبدأي التوزيع والتضامن بين الأجيال، وهي المبادئ المتبعة في أهم دول العالم بعد أن أثبتت نجاعتها، وتتمثل الأداءات المقدمة في إطار هذا النظام في:
؟ تقديم معاش تقاعد للعامل عند بلوغه السن القانونية المحددة ب60 سنة، ويمكن للنساء الاستفادة من التقاعد في سن 55 سنة عند طلبهم، وبعد حد أدنى من الخدمة قدره 15 سنة فقط، لا يقل مبلغه عن 75 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون.
؟ الاستفادة بالنسبة الكاملة للمعاش المحددة ب80 بالمائة من الأجر الخاضع للاشتراك بعد 32 سنة من النشاط أي اعتماد نسبة 5, 2 بالمائة من الأجر المرجعي عن كل سنة عمل.
؟ استفادة العمال الذين يثبتون فترة خدمة تساوي 5 سنوات على الأقل بمنحة تقاعد عن بلوغهم السن القانونية.
؟ جهاز التقاعد يمنح معاش التقاعد النسبي للمتقاعدين قبل السن القانونية ابتداء من 50 سنة وبعد 20 سنة عمل بطلب من العامل.
؟ دفع زيادة على الزوج المكفول في مبلغ المعاشات ومنح التقاعد
؟ زيادة سنوية للمعاشات ومنح التقاعد في أول ماي من كل سنة.
؟ استفادة ذوي الحقوق المتوفين من نسب عالية للمعاشات ومنح التقاعد المنقولة، حيث تصل إلى 90 بالمائة في حالة وجود أرملة مع ذوي حقوق آخرين، و75 بالمائة في حالة وجود أرملة لوحدها.