سيتم خلال الأيام القليلة القادمة رفع المعاشات ومنح المتقاعدين بقرار ''استثنائي'' سيصادق عليه مجلس الوزراء قريبا ويدخل حيز التطبيق ابتداء من مطلع العام المقبل 2012 وتتكفل به خزينة الدولة بعد أن تنتهي الحكومة من دراسة هذا الإجراء الذي سيعمل على تثمين وتحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين في خطوة وصفها وزير العمل ب''الاستباقية'' والجريئة ريثما يتم الانتهاء من ملف تحسين الموارد المالية للمنظومة الوطنية للتقاعد التي ستتكفل مستقبلا بالتحسين المستمر لالتزاماتها إزاء المتقاعدين وبالتالي قطع الطريق أمام جميع المناورات بخصوص هذا الملف. وخلال إشرافه على تنصيب أفواج العمل الثلاثة المكلفة بتنفيذ قرارات الثلاثية الرابعة عشر والمتعلقة بملفات إثراء العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي، ملف التقاعد والمادة 87 مكرر من القانون رقم 90- 11 المؤرخ في 21 أفريل 1990 المتعلقة بعلاقات العمل، أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن قرارات الثلاثية الأخيرة حملت شقين من النتائج الايجابية للمتقاعدين على عكس التأويلات والمناورات التي يحاول الكثيرون التلاعب بها. ويتعلق الشق الأول من نتائج الثلاثية الخاصة بملف المتقاعدين ما تعلق منها بتنصيب فوج عمل ثلاثي يضم ممثلين عن أرباب العمل والعمال والحكومة والذي تم تنصيبه نهاية الأسبوع الماضي بمقر الوزارة وسيعكف على دراسة إمكانية تحسين الموارد المالية للمنظومة الوطنية للتقاعد من اجل تزويد الصندوق الوطني للتقاعد بالإيرادات الإضافية الضرورية للتكفل الدائم بالتزاماته إزاء المتقاعدين. وسيأخذ هذا الفوج بعين الاعتبار محاور الإصلاح المعتمدة من قبل الحكومة في مجال التقاعد كالحفاظ على التوازنات المالية لمنظومة التقاعد من اجل ضمان ديمومته بركائزه الحالية والمتمثلة في التضامن وضمان التوزيع وكذلك التحسين المستمر للقدرة الشرائية للمتقاعدين، علما أن اغلب الأنظمة في العالم تواجه مثل هذه الإشكالية وتجتهد لإيجاد حلول لإصلاح أنظمتها التقاعدية التي تواجه عجزا كبيرا في الوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين حتى في الدول المتقدمة. وكانت بلادنا قد اتخذت احتياطاتها من خلال إدراج إصلاحات هامة على النظام الوطني للتقاعد وهو ما يتجلى أساسا في تأمين ديمومة النظام من خلال قرارات شجاعة لرئيس الجمهورية الذي قرر سنة 2006 إنشاء الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد الذي يمول من الجباية البترولية بحيث يتم تخصيص 2 بالمائة من منتوج الجباية النفطية السنوية، وتبعا للتعليمات الأخيرة لرئيس الجمهورية، فقد تم رفع هذه النسبة إلى 3 بالمائة وتم إدراجها ضمن مشروع قانون المالية ل 2012 بالإضافة إلى القرار المتعلق بمراجعة نسبة الاشتراك الإجمالية للضمان الاجتماعي ابتداء من أكتوبر سنة .2006 كما استفاد نظام التقاعد من إصلاح في أدوات تحصيل الاشتراكات التي جاءت موازاة مع التطور الاقتصادي الايجابي لبلادنا ميزه خصوصا التقليص في نسبة البطالة، أما فيما يتعلق بتحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين فيتم ذلك من خلال التثمين السنوي للمعاشات ومنح التقاعد وإعادة التثمين الاستثنائية بنسبة 5 بالمائة، فيما يخص معاشات ومنح التقاعد المباشرة والمنقولة الأساسية والتي يقل مبلغها عن 11 ألف دج. كما تم سنة 2006 تأسيس علاوة تكميلية لفائدة أصحاب معاشات التقاعد والعجز التي تقل قيمتها عن 10 آلاف دج بالإضافة إلى علاوة تكميلية لفائدة أصحاب منح التقاعد التي تقل قيمتها عن 7000 دج ناهيك عن اعادة تثمين مبلغ الزيادة على الزوج المكفول في معاشات التقاعد بين 2000 و2011 الذي انتقل من 700 دج سنة 2000 إلى 1731 دج حاليا مع إعفاء معاشات التقاعد التي يقل مبلغها عن 20 ألف دج من الضريبة على الدخل الإجمالي وتخفيض ذات الضريبة بنسبة 10 بالمائة و80 بالمائة لمعاشات التقاعد التي يتراوح مبلغها بين 20 ألف دج و40 ألف دج.
