كشفت مصادر عليمة ل''الخبر'' أن وتيرة نمو القروض العقارية الممنوحة من طرف البنوك ارتفعت بنسبة 20 بالمائة خلال السنة الجارية، خاصة بعد اعتماد القروض الميسّرة منذ ماي من سنة 2010، والتي تتراوح نسبتها بين 1 إلى 3 بالمائة وذلك بتدعيم من الخزينة العمومية. وحسب نفس المصادر، فإن القروض العقارية أضحت من أولويات البنوك سواء العمومية أو الخاصة، لا سيما بعد إلغاء القروض الاستهلاكية التي كانت الأكثر ربحية بالنسبة للبنوك نتيجة الطلب المتزايد على المنتجات الخاصة بهذا النوع من القروض كالسيارات والأجهزة الكهرومنزلية. في نفس السياق، أوضح ذات المصدر أن وتيرة نمو القروض العقارية تزيد عن وتيرة نمو القروض الإجمالية الممنوحة من قبل البنوك، هذه الأخيرة التي ارتفعت وتيرتها بنسبة 15 إلى 16 بالمائة. على صعيد آخر، يجدر التذكير أن البنوك قد منحت خلال سنة 2010، ما قيمته 14 مليار دينار، حيث قام الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بمنح نصف هذه القروض بما قيمته 8,7 مليار دينار. وبالرغم من استعداد البنوك لتمويل القروض العقارية، إلا أن العرض في مجال العقار يبقى غير كاف رغم ما وضعته السلطات العمومية من تسهيلات للحصول على العقار خاصة المتعلق ببناء السكنات.