تقدر نسبة المنشآت الصناعية والتجارية المؤمنة ضد الكوارث الطبيعية ب8 بالمائة فقط في الجزائر، ما يمثل نسبة تغطية ضعيفة للأخطار. وتشير أرقام الشركة المركزية لإعادة التأمين، نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، إلى أن 4 بالمائة من السكنات، و8 بالمائة من المنشآت الصناعية، قد تم تأمينها ضد الكوارث الطبيعية خلال 2010، وهذا بالرغم من إجبارية الاكتتاب في هذا التأمين. وحسب الشركة، يبقى عدد مبيعات العقود المتعلقة بالتأمين ضد الكوارث الطبيعية ''أقل بكثير من النسبة المطلوبة''، موضحة أن العقود يجب أن تغطي 50 بالمائة على الأقل من الممتلكات والأخطار القابلة للتأمين. وأشار الرئيس المدير العام للشركة المركزية لإعادة التأمين، حاج محمد سبع، في هذا الشأن، إلى أن ''بنية سوق التأمين ضد الكوارث الطبيعية موجودة بالجزائر. فالمنتوج سبقت تجربته، وقنوات التوزيع متعددة ومتنوعة، وحدود الضمانات مقبولة، وشروط الديمومة المالية مضمونة''. وتأسف المسؤول الأول للشركة الوحيدة في الجزائر التي تتكفل بضمان التأمين ضد الكوارث الطبيعية، لكون المبيعات السنوية لهذا النوع من العقود تبقى ''دون التطلعات''. وحسب ذات المصدر يغطي نظام التأمين ضد الكوارث الطبيعية، حاليا، ممتلكات عقارية وصناعية تقدر بحوالي 4 آلاف مليار دينار.