تجاوزت فاتورة استيراد القمح إلى غاية نهاية سبتمبر 2011 حدود 35, 6 مليون طن، وهو رقم قياسي تسجله الجزائر، وكلفت هذه الكميات الخزينة العمومية 42, 2 مليار دولارا. واستنادا إلى إحصائيات مصالح الجمارك، فإن الفارق بين سنتي 2010 و2011 يقدّر بحوالي مليوني طن، بقيمة مضاعفة تقدّر ب 4, 1 مليار دولار ما بين جانفي وسبتمبر 2010 وجانفي وسبتمبر ,2011 مما يؤكد ارتفاع فاتورة الواردات من حيث القيمة نظرا لزيادة سعر القمح ولكن أيضا من حيث الحجم أيضا. وقدرت قيمة واردات سنة 2010 ب 026, 1 مليار دولار بكميات بلغت 52, 4 مليون طن. في نفس السياق، تفيد نفس الأرقام إلى أن الجزائر اقتنت 3, 1 مليون طن من القمح الصلب بقيمة 633 مليون دولار و95, 4 مليون طن بقيمة 787, 1 مليار دولار من القمح اللين. وتظل فرنسا أهم ممون للجزائر ب 3, 861 ألف طن و75, 391 مليون دولار، أي بنسبة 67, 61 بالمائة من إجمالي واردات الجزائر من القمح الصلب. بالمقابل، مثلت واردات القمح الليّن من فرنسا نسبة 45,79 بالمائة من مجموع الواردات، كما سجلت هذه السنة عودة الصادرات المصرية من القمح اللين بما في ذلك البذور بعد توقفها عام 2010 وتعاملت الجزائر مع 10 بلدان في مجال القمح الصلب و13 دولة في مجال القمح اللين.