قررت وزارة البيئة التخلص من الأدوية المنتهية الصلاحية، التي تحولت إلى كابوس حقيقي يتهدد الصحة العمومية، غير أن هذه العملية الاستراتيجية تصطدم بعائق التكلفة الباهظ، حيث أن حرق 23 ألف طن المكدسة عند الصيادلة يستوجب دفع قيمة 644 مليار سنتيم. ستدرس اللجنة المختلطة، التي تضم ممثلين عن وزارة البيئة والنقابة الوطنية للصيادلة بداية من الأسبوع المقبل، الآليات الكفيلة بإيجاد حل لمعضلة الأدوية المنتهية الصلاحية، لا سيما بعد أن تم مؤخرا تسليم الإعتمادات القانونية لتسع مؤسسات خاصة متوزعة عبر الوطن، من المقرر أن توكل لها مهام تدمير وإتلاف هذه الشحن الهامة من الأدوية المكدسة بالطرق القانونية والعلمية المفترضة، تجنبا لأي انعكاسات على الصحة العمومية. وتصطدم اللجنة التي تم تنصيبها حديثا بمشكل تكلفة حرق هذه الأدوية، حيث سبق لمؤسسة متخصصة في مجال إتلاف الأدوية أن حددت السعر المرجعي للعملية ب 280 دينارا للكيلوغرام الواحد. الأمر الذي تعتبره النقابة الوطنية للصيادلة مبلغا تعجيزيا، خاصة وأن الكمية الموجودة تناهز 23 ألف طن، وهو ما يجعل العملية مستحيلة في ضوء تراجع مداخيل الصيادلة، بفعل الجمود الذي يلازم مشروع مراجعة هوامش الربح، ناهيك عن الخسائر المباشرة الناجمة أصلا عن كميات الدواء منتهية الصلاحية. وفي هذا السياق، أوضح السيد فيصل عابد، الناطق الرسمي باسم تمثيلية الصيادلة في تصريح ل'' الخبر''، أمس، بأن الدولة مطالبة بالتدخل لفض هذا الإشكال الحقيقي الذي يعترض هذا الملف الحساس، وذلك من خلال تحمل نفقات حرق الأدوية، أو على الأقل تدعيم العملية لأقصى حد ممكن، ''لأنه من غير الممكن، عمليا، أن يتحمل الصيادلة وحدهم هذه التكلفة''، مستغربا عدم تطبيق بنود الاتفاقية العالمية الموقع عليها من قبل الجزائر، والتي تُلزم مخابر الأدوية والموردين باسترجاع مخزون الأدوية التي تنتهي صلاحيتها من لدن الصيدلي، أو بدلا عن ذلك إرغامها على تحمل نفقات التخلص منها بالطرق العلمية التي ينص عليها القانون. ومن المقرر أن تسطر اللجنة المختلطة برنامج عمل مضبوط يحدد آليات التخلص من هذه الأدوية فور تجميعها من الصيدليات، وذلك على مستوى محلي عبر الولايات، خاصة بعد أن تم اعتماد مؤسسات جديدة من أجل تنفيذ هذه المهمة التي لا يزال تجسيدها على أرض الواقع مستعصيا، بالرغم من المخاطر الكبيرة التي تشكلها هذه الأطنان المكدسة من الدواء.