أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رسميا عن انطلاق عمل ''الديوان المركزي لقمع الفساد''، المستحدث بموجب التعديل الذي أدخله على قانون الفساد في أوت .2010 ويتكون ''الديوان''، حسب مصادر مؤكدة، من ضباط في الشرطة القضائية التابعة للمخابرات العسكرية والشرطة والدرك. ذكر بيان لرئاسة الجمهورية، أمس، أن الرئيس وقّع على مرسوم يتعلق بتشكيل وتنظيم وكيفيات عمل ''الديوان''. واعتبره ''لبنة جديدة في إنشاء وتعزيز أدوات مكافحة مختلف أشكال المساس بالثروة الاقتصادية للأمة، بما في ذلك الرشوة''. وأوضح البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن المرسوم يندرج في إطار تعليمات وجهت للحكومة في 13 ديسمبر 2009، تطلب منها وضع إجراءات لمحاربة الفساد. وأشار البيان إلى أن الخطوات المتخذة في المجال، سبقها تعزيز أحكام القانون حول النقد والقرض، وقانون قمع مخالفة القوانين والتشريعات الخاصة بالصرف وحركة رؤوس الأموال نحو الخارج، والقانون الخاص بمجلس المحاسبة والقانون المتعلق بالوقاية من الفساد. وذكر البيان أن المراجعة التي أدخلت على قانون محاربة الفساد 2006 (جرت في 26 أوت 2010)، سمحت بدخول الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد حيّز التنفيذ، وتتكفل، حسب ما ورد في بيان الرئاسة، ب''التقييم الدوري لجهاز الوقاية الموجود، والمساهمة في تحسينه والعمل على تحسيس المواطنين بخصوص مكافحة الفساد''. ويختلف ''الديوان'' عن ''الهيئة'' التي يقودها إبراهيم بوزبوجن، حسب البيان، من حيث إن الأول ''كلّف بإجراء تحقيقات وتحريات في مجال الجرائم المتعلقة بالفساد تحت إشراف النيابة العامة، وسيتم تزويده بضباط الشرطة القضائية ويشمل نطاق صلاحياتهم، جميع التراب الوطني، في مجال الجرائم المرتبطة باختصاصهم''. وأفادت مصادر مؤكدة ل''الخبر''، أن الجهاز الجديد، هو أمني بالأساس، إذ يتكوّن من محققي الشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن، والدرك والأمن الوطنيين. بعبارة أخرى، سوف يجمع ''الديوان'' زبدة أفراد الضبطية القضائية لأسلاك الأمن. وأكثر ما يلفت الانتباه، أن الرئاسة تضع ''الديوان'' تحت وصاية وزارة المالية مثله مثل المفتشية العامة للمالية وخلية معالجة المعلومة المالية. وبذلك فإن تعيين المحققين سيؤول إلى هذه الوزارة، رغم طبيعة الصفة التي يحملونها والتي تحيلهم على جهتين مكلفتين بتسيير مسارهم المهني، هما وزارة الدفاع بالنسبة للمخابرات والدرك ووزارة الداخلية بالنسبة للشرطة. وأفاد البيان بأن الرئيس بوتفليقة ''اغتنم هذه الفرصة لإعطاء تعليماته للحكومة، حتى تعمل في أقرب الآجال على إنجاح برنامج التعاون بين هيئة الوقاية من الفساد والهيئات التابعة للاتحاد الأوروبي''.
