إعادة جدولة الديون الجبائية وإنشاء مجلس وطني للضرائب كشف مصدر مسؤول من كونفدرالية أرباب العمل، أن إدارة الضرائب قررت نهاية الأسبوع الماضي مسح الديون المرتبطة بتأخر تسديد الضرائب وإعادة جدولة الديون الجبائية للمؤسسات الخاصة لفترة تقدّر ب 36 شهرا. مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيكون ساري المفعول انطلاقا من نهاية السنة الجارية، كما تم حسب نفس المسؤول الإعلان عن إنشاء مجلس وطني للضرائب. أشار نفس المصدر في تصريح ل''الخبر''، أن قرار مسح المخالفات وإعادة جدولة الديون الجبائية تم الإعلان عنه من طرف المدير العام للضرائب، محمد راوية خلال الاجتماع الأخير الذي ضم أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة جباية المؤسسات الخاصة والمنصبة عقب الثلاثية الأخيرة، حيث وافق وزير المالية، السيد عبد الكريم جودي على المقترحات التي جاءت في التقرير المعد من طرف اللجنة. في نفس الإطار، أعلن نفس المسؤول، أن التوقيع على المحضر المتضمن قرار مسح قيمة المخالفات وإعادة جدولة الديون الجبائية سيتم يوم 25 ديسمبر المقبل، ليتم الانطلاق في تطبيق القرار ابتداء من نهاية السنة ، في الوقت الذي ستنتهي فيه عملية مسح مخالفات المؤسسات المعنية بالقرار سنة .2013 في نفس السياق، قال ذات المتحدث أن ممثلي إدارة الضرائب فاجأوا المشاركين في الاجتماع بقراراتهم، حيث وعدوا بمسح كلي للديون الجبائية لفائدة المؤسسات التي تثبت مصداقيتها بالتزامها بدفع ما عليها من مستحقات جبائية حسب الجدول المسطر لها. من جهة أخرى، تحدّث نفس المسؤول عن القرار المتعلق بإنشاء مجلس وطني للضرائب. مشيرا إلى أن تنصيبه سيتم قبل نهاية الثلاثي الأول لسنة .2012 ويضم المجلس ممثلين عن كونفدراليات الباترونا التي ستحظى كل واحدة منها بمقعدين، إلى جانب مقاعد أخرى لممثلي وزارة المالية والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والجامعيين. وأوكل للمجلس الوطني للضرائب أربعة مهام، أهمها دراسة ملفات المؤسسات العالقة على مستوى مصالح الضرائب، إلى جانب تقديم مقترحات من الممكن أخذها بعين الاعتبار خلال إعداد قوانين المالية بالنسبة للجانب الخاص بالتشريع الجبائي. على صعيد آخر، قال نفس الإطار أن قرار مسح قيمة المخالفات المترتبة عن التأخر في دفع الضرائب يعتبر الأول من نوعه، حيث سيسمح للعديد من المؤسسات، خاصة منها الكبرى باستعادة نشاطها وتوسيعه، مما سيساهم في إنشاء مناصب شغل جديدة.