كشفت آخر الأرقام الصادرة عن مصالح الجمارك الجزائرية، والتي تحصلت عليها ''الخبر''، عن تجاوز قيمة الواردات خلال 11 شهرا من السنة الحالية 6,42 مليار دولار، مقابل صادرات فاقت 8 ,66 مليار دولار، وتحقيق فائض في الميزان التجاري يقدر ب24 مليار دولار، نتيجة استفادة الجزائر من ارتفاع أسعار المحروقات. وتبين أرقام الجمارك ارتفاع قيمة الواردات بحوالي 6 ملايير دولار ما بين 2010 و2011، مما يطرح إشكالا كبيرا، خاصة وأن نسبة نمو الواردات قاربت 17 بالمائة، وأن ارتفاع أسعار النفط بصورة كبيرة هذه السنة، مع تسجيل متوسط لسعر النفط يتجاوز 113 دولار، هو الذي ساهم في الإبقاء على فارق بين الواردات والصادرات. بالمقابل، بلغت قيمة العائدات الجزائرية 8, 66 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 66, 26 بالمائة، وبفارق 14 مليار دولار مع السنة الماضية. وعرفت الجزائر هذه السنة زيادة معتبرة في استيراد المواد الغذائية التي قدرت ب91, 8 مليار دولار، بفارق بلغ 5, 3 مليار دولار عن العام الماضي ونسبة نمو بلغت 64, 63 بالمائة، بينما ظلت الصادرات الجزائرية في نفس الصنف ضعيفة جدا، ولم تتجاوز 332 مليون دولار مقابل 293 مليون دولار العام الماضي، مما يكشف عن عدم تغير بنية التجارة الخارجية الجزائرية. وعموما بلغت الصادرات خارج المحروقات 04, 2 مليار دولار، أو ما يعادل 06, 3 بالمائة، وهو مستوى متواضع جدا، ولا يرقى إلى الأهداف المعلن عنها من قبل الحكومة، ونفس الأمر ينطبق على مستوى الواردات التي عرفت ارتفاعا كبرا جدا، رغم فرض الحكومة للاعتماد المستندي لتقليص فاتورة الواردات.