كشف القرار المتضمن الزيادة في معاشات وأجور المتقاعدين، الذي اتخذه مجلس الوزراء مطلع الأسبوع الجاري، أن ما لا يقل عن مليون متقاعد، كانوا يتقاضون بين 7000 و8000 دينار شهريا، سيستفيدون لأول مرة من أجر شهري يقدر ب15000 دينار وهو الحد الأدنى الجديد لمعاشات هذه الشريحة، قصد تحسين قدرتها الشرائية. ولو أن الفدرالية الوطنية للعمال المتقاعدين اعتبرت أن هذه الزيادات غير كافية، لأنها لا تغطي الحاجيات التي فرضها غلاء المعيشة. بحسب الشروحات التي وردت في بيان الفدرالية الوطنية للعمال المتقاعدين المتوج لاجتماعها أمس، فإن هذه الزيادات في المعاشات والمنح ستمس 2 مليون و400 ألف متقاعد أجير وغير أجير، على أن تدخل هذه الزيادات حيز التنفيذ خلال شهر جانفي المقبل. ويرتقب أن يستفيد ما لا يقل عن مليون متقاعد، كانوا يتقاضون خلال السنوات الماضية معاشات تتراوح بين 7000 و8000 دينار، من 15000 ألف دينار، وهو الحد الأدنى الجديد للمعاشات الذي حدده مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، أي بزيادة تتراوح بين 35 و90 بالمائة، بينما سيستفيد 450 ألف متقاعد ممن تقل معاشاتهم عن 15 ألف دينار أو تساويه من زيادة تقدر نسبتها ب30 بالمائة، أي زيادة تتراوح بين 1050 و4550 دينار بالنسبة للحد الأدنى الجديد المضمون، بدل 3500 دينار، فيما سيستفيد 182 ألف متقاعد ممن يتقاضون أزيد من 15 ألف دينار وأقل من 20 ألف دينار من زيادة قدرها 28 بالمائة، أي بزيادة تتراوح بين 4200 و5600 دينار. كما يرتقب أن يستفيد أيضا ما لا يقل عن 146 ألف متقاعد ممن يتقاضون معاشات تزيد عن ال20 ألف دينار وتقل عن ال25 ألف دينار، من زيادة نسبتها 26 بالمائة، أي تتراوح بين 5600 و6500 دينار. ويرتقب أيضا أن يستفيد 109 ألف متقاعد، ممن كانوا يتقاضون معاشات تفوق 25 ألف دينار وتقل عن 30 ألف دينار، من زيادة في معاشاتهم تصل نسبتها 24 بالمائة، أي بزيادة تتراوح بين 6500 و7200 دينار، فيما سيستفيد 79 ألف متقاعد من زيادة نسبتها 22 بالمائة، أي تتراوح بين 7200 و7700 دينار، بعدما كانوا يتقاضون معاشات تفوق 30 ألف دينار وتقل عن 35 ألف دينار. كما سيستفيد 83 ألف متقاعد، ممن كانت معاشاتهم تفوق 35 ألف دينار وتقل عن 40 ألف دينار، من زيادة في معاشاتهم نسبتها 20 بالمائة، أي بزيادة تتراوح بين 7000 و8000 دينار. أما الشريحة التي تساوي معاشاتها أو تفوق 40 ألف دينار وعددها 80 ألف متقاعد، فستستفيد من زيادة نسبتها 15 بالمائة، أي بزيادة تساوي أو تفوق 6000 دينار. وخلصت القراءة التي قدمتها الفدرالية الوطنية للعمال المتقاعدين لسلم الزيادات، التي مست 2 مليون و400 ألف متقاعد، إلى أنها زيادات غير كافية لتغطية الحاجيات التي فرضها غلاء المعيشة.