أجرى الاتحاد العام للعمال الجزائريين دراسة حول التوزيع الحالي لمعاشات المتقاعدين ذوي المعاشات المباشرة وغير المباشرة. وفي هذا السياق، يبلغ عدد المتقاعدين الذين يتقاضون المعاشات مباشرة 1 مليون و136296 مستفيد و458652 مستفيد غير مباشر من معاشات التقاعد، في الوقت الذي يقدر إجمالي المتقاعدين ب2 مليون و45291 متقاعد. وحسب الدراسة التي تحوز ''النهار'' على نسخة منها، فإن عدد المتقاعدين الذين سيستفيدون من معاشات مباشرة يقدر بأكثر من مليون متقاعد من ضمنهم أكثر من 10 آلاف يتقاضون منح، وحددت الدراسة فئة وأنواع المتقاعدين المستفيدين من المعاشات المباشرة ويتعلق الأمر أولا بفئة المتقاعدين العاديين وهي الفئة التي قضت 15 سنة من العمل، في حين بلغت سن ال60 من العمر وقدرت الدراسة عدد هذه الفئة ب618441 متقاعد، فيما تتراوح معاشاتها بين 15 ألف دينار و50 ألف دينار، مشيرة إلى أن أكثر من 441 ألف متقاعد يحصلون على معاشات تتراوح بين 11 ألف دينار و15 ألف دينار أي ما يعادل نسبة 50,66 من المائة، في حين يقدر عدد المتقاعدين الذين يحصلون على معاشات تتراوح بين 15 ألف و25 ألف دينار ب79417 متقاعد أي بنسبة 48,12 من المائة، فيما يتقاضى أكثر من 11 ألف متقاعد معاشات تتراوح بين 25 ألف دينار و35 ألف دينار بنسبة 81,18 من المائة. 14 ألف متقاعد قضوا 32 سنة كاملة من الخدمة وكشفت الدراسة ذاتها عن أن العمال الذين قضوا 32 سنة كاملة من العمل يقدر عددهم بأكثر من 142 ألف و702 عامل بعدها تمت إحالتهم على التقاعد من دون شرط السن. وفي سياق ذي صلة، تتراوح معاشاتهم بين 10 آلاف دينار و50 ألف دينار، فيما يقدر عدد المتقاعدين الذين يتقاضون أكثر من 50 ألف دينار 2558 متقاعد، كما أن الأشخاص الذين أحيلوا على التقاعد بعد قضائهم 20 سنة من العمر وبلغوا سن ال50 سنة ب270838 متقاعد، في حين تتراوح معاشاتهم بين 10 آلاف دينار و35 ألف دينار، حيث يبلغ عدد الأشخاص الذين يتقاضون معاشات تقدر ب1 مليون سنتيم، 81944 متقاعد أي بنسبة 25,30 من المائة، فيما يبلغ عدد المتقاعدين من هذه الفئة الذين يتقاضون معاشات تقدر بين 25 ألف دينار و35 ألف دينار أكثر من 19 ألف متقاعد. ويبلغ عدد المتقاعدين الذين قضوا بين 5 سنوات و15 سنة من العمل وبلغوا سن التقاعد ب102149 متقاعد وتقدر المعاشات بين 7000 دينار و1 مليون سنتيم. 900 ألف مستفيد من معاشات غير مباشرة يبلغ عدد المستفيدين من المعاشات غير المباشرة للمتقاعدين 900 ألف مستفيد، وتشمل الأرامل من النساء والرجال، الأيتام الذين يقل سنهم عن 21 سنة، الأيتام الذين يفوق سنهم 21 سنة، بالإضافة إلى الأصول وذوي الحقوق ''الأخت، بنت الأخت، الخالة، العمة، بنت العمة''. وتشير الدراسة إلى أنه فيما يخص الأرامل يستفيد 40 من المائة من المتقاعدين من معاشات تتراوح من 0 إلى 7500 دينار، و73,4 من المائة من معاشات تترواح من 7 آلاف إلى 10 آلاف دينار، في المقابل يستفيد 36,29 من المائة من معاش تتراوح قيمته ما بين 10 آلاف و15 ألف دينار. وفي السياق ذاته، يستفيد 60,11 من المائة من الأرامل من معاشات تتراوح ما بين 25 و27 ألف دينار. وعلى الصعيد ذاته، يستفيد 10 من المائة من معاشات تترواح ما بين 45 و50 ألف دينار فما فوق. أما بالنسبة إلى الأيتام الذين تفوق أعمارهم 21 سنة فيقدر عدد المستفيدين من المعاشات ب100 ألف مستفيد، مقابل 287 ألف للأيتام الذين تفوق أعمارهم 21 سنة. أما بالنسبة إلى الأصول فيستفيد 8300 شخص منها، أما ذوي الحقوق فيستفيد 49 ألف من المعاش، ليبلغ بذلك عدد المستفيدين الإجماليين من المعاشات غير المباشرة 900 ألف مستفيد، وأكد المكلف بالمنازعات بالمركزية النقابية عاشور تلي في لقاء مع ''النهار'' أن الدراسة التي أجراها الاتحاد العام حول توزيع منح ومعاشات المتقاعدين ستسمح بتحديد نسبة الزيادات في معاشات المتقاعدين خلال اجتماع الثلاثية المقبل الذي يتضمن جدول أعماله الزيادات في معاشات المتقاعدين. واستفاد 20 ألف من الزيادة في الضريبة على الدخل الإجمالي بأثر رجعي من السنة الفارطة، مضيفا أنها مسألة وقت باعتبار كافة المسائل سوّيت، ولم يبق منها إلا التقنية، كما اقترح اتحاد العمال الرفع في ما يخص الزيادة المقدرة ب12 من المائة بالنسبة إلى المتقاعدين من جويلية 1996، و5 من المائة بالنسبة إلى المتقاعدين بعد سنة 1996، كاشفا عن أن النظامين يهدفان إلى تفادي وقوع صندوق المتقاعدين في عجز مع ضمان الاستمرارية للأجيال القادمة، وطالب الاتحاد من الحكومة بالعودة للعمل بالقانون الأساسي للتقاعد الذي كان مطبقا من قبل، والذي يخوّل الحق للمتقاعدين في تحديد المبلغ الأدنى للمعاشات بنسبة 100 من المائة من الأجر القاعدي المضمون، مشيرا إلى النسبة الجديدة في هذا القانون والتي انخفضت من 100 من المائة إلى 75 من المائة، مشيرا في ذات السياق إلى أن عدد المتقاعدين في الجزائر وصل اليوم إلى مليونين متقاعد. ورفع الاتحاد العام للعمال الجزائريين جملة من المطالب أهمها الزيادة في منحة المتقاعد بنسبة 12 من المائة بالنسبة إلى الأشخاص الذين أحيلوا على المعاش من جويلية 1996، و5 من المائة بالنسبة إلى الأشخاص المتقاعدين بعد سنة 1996. من جانبه، دعا الاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى أن الحوار الاجتماعي هو مفتاح انتزاع الحقوق، ووعد كافة المتقاعدين بحل كافة المشكلات في غضون سنتين أو ثلاث كما دعا المتقاعدين إلى تنظيم النقابات والتنشيط فيها كعضو فعال كما يجري اتفاقية عمل مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وزارة المالية، لتكوين أعضاء من النقابة لتمثيل الفدرالية وطرح مشكلاتهم.