يستمر الوضع بالعراق في التأزم باتجاه الحرب الطائفية، حيث أعلنت جماعة تطلق على نفسها اسم ''دولة العراق الإسلامية'' مسؤوليتها عن سلسلة التفجيرات التي استهدفت العاصمة بغداد، نهاية الأسبوع المنصرم، وأسفرت عن مقتل أكثر من 70 شخصا. وأشار بيان الجماعة التابعة للقاعدة أن التفجيرات جاءت للرد على المشروع الإيراني في العراق، في تأكيد على أن الحركة تهدف ''لحماية العراقيين السنّة من المشروع الإيراني''، على حسب ما ورد في البيان الرسمي لجماعة دولة العراق الإسلامية. ويأتي تبني هذه التفجيرات في الوقت الذي يستمر النزاع بين رئيس الوزراء، نوري المالكي، الشيعي، وخصومه في الحكم، أنصار القائمة العراقية السنّيين، على خلفية اتهام المالكي لنائب الرئيس، طارق الهاشمي، بالضلوع في عمليات إرهابية، الأمر الذي أدى إلى تجميد نشاط الحكومة بعد انسحاب وزراء القائمة العراقية السنّيين. وتفاقم الخلاف بالنظر لمطالبة التيار الصدري والقائمة العراقية بحل البرلمان والتبكير بالانتخابات، من أجل وضع حد للنزاع الذي بات يهدد البلاد بانفجار طائفي، خاصة في ظل تمسك الأطراف المتصارعة بمواقفها، ورفض الوساطة العربية المقترحة، على غرار تلك المقترحة من طرف نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية، إلى جانب الوساطة الخليجية التي اعتبر رئيس الوزراء، نوري المالكي، أنها منحازة لصالح نائب الرئيس الهاشمي لكونه سنّيا. وفي ذات السياق، أشارت مصادر من الجامعة العربية أن كلا من السعودية وقطر حثتا الأمين العام على التدخل لصالح الهاشمي، لاعتبارهما أن ما يتعرض له تخطيط لانفراد الشيعة بالسلطة. وفي غضون هذا الحديث عن مساعي الوساطة العربية، قررت الإدارة الأمريكية اتخاذ خطوة ملموسة لوضع حد للنزاع الطائفي المتفجر فور خروج جنودها من العراق، حيث أكد نائب الرئيس الأمريكي، جو بايد، أن زيارته للعراق، التي شرع فيها أمس، تدخل في إطار بحث تداعيات الأزمة السياسية بين ائتلاف دولة القانون بقيادة نوري المالكي والقائمة العراقية بزعامة طارق الهاشمي.