أوفدت وزارة التربية الوطنية لجنة تحقيق إلى قطاعها بولاية الطارف بداية هذا الأسبوع، برئاسة السيد سني عبد الوهاب مفتش التربية الوطنية، بشأن ملف يتعلق بالتلاعب والتجاوزات في قرارات القبول ومجالس الأقسام التعليمية لشهر جويلية من السنة الماضية بثانوية 19 ماي في القالة، وإعادة تعديلها شهر سبتمبر، وهذا أسبوعا قبل الدخول المدرسي. وهي التجاوزات التي مكنت من تخفيض المعدل الدراسي المقبول دون سند قانوني من 10/20 وفق المعدل المعمول به وطنيا إلى 50,9 على 20 لفائدة جميع المتمدرسين بالثانوية وانتقالهم للأقسام الموالية، بما فيهم الأقسام النهائية. وهذا قبل تعيين المدير الجديد لذات لثانوية الذي اكتشف أيضا استفادة 5 تلاميذ بصف الثانية ثانوي دون أن تتجاوز معدلاتهم 9/20 بالانتقال إلى متقنة القالة وتسجيلهم في القسم النهائي. وتبين بأنهم من أبناء ذوي النفوذ محليا، الأمر الذي حرك احتجاجات أولياء التلاميذ بعد الدخول المدرسي، خاصة وأن جميع التلاميذ المنتقلين للأقسام النهائية دون المعدل الوطني سجلوا بالقوائم الرسمية للمترشحين النظاميين لامتحانات بكالوريا .2012 وحسب مصدر من لجنة التحقيق الوزارية، فإن مسؤولية هذه التجاوزات يتحملها ناظر الثانوية بصفته المسير بالنيابة قبل تعيين المدير الجديد. وعلى هذه القاعدة البيداغوجية، فإن الوزارة بعد تلقيها تقريرا للجنة قد تفصل في شطب أسماء التلاميذ المعنيين من قائمة المترشحين لبكالوريا هذه السنة، كما حدث في ولايات أخرى.