انتحلت صفة زوجة إطار بالمؤسسة العسكرية لم يكن أحد يتصور بأن سيدة في الخمسين من العمر ستدوّخ الجميع، وتنهب وتسلب الملايير وتهرب نحو ليبيا لتستثمر ''الثروة'' التي استولت عليها، بالتعاون مع مرشدة دينية ساعدتها على الاحتيال على من يطمحون في الحصول على مسكن. بعد أن امتهنت عدة عمليات في النصب والاحتيال لسنوات عديدة، تمكن أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالعاصمة من وضع حد لشبكة تنشط على مستوى ولايتي الجزائر وتيبازة، امتد نشاطها إلى خارج حدود الوطن، برأس مدبر هو امرأة في الخمسين من العمر. بداية الرحلة الإجرامية كانت سنة 2003، عندما فكرت المسماة (ر.ف)، 50 سنة، وخططت للنصب والاحتيال على الضحايا، مدعية أنها ستساعدهم في الحصول على سكنات ريفية وتساهمية مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 20 و300 مليون سنتيم. المتهمة كانت تنتحل صفة زوجة إطار في المؤسسة العسكرية وأحيانا أخرى تقدم نفسها على أساس كونها رئيسة مصلحة توزيع السكنات في تيبازة، من أجل كسب ثقة الضحايا. وبعد مرور ثلاث سنوات، بدأ الضحايا في المطالبة بالسكنات، ليتبين لهم، بعد مماطلات وتسويفات كثيرة، بأن المتهمة لاذت بالفرار نحو مدينة إليزي. ولم تتوقف عند هذا الحد، بل قامت بالنصب على ثلاثة مواطنين آخرين، حيث وعدتهم بتسليمهم سكنات مقابل كميات من الذهب أخذتها منهم. ولم تمر مدة على ذلك، حتى توجهت إلى ليبيا حاملة معها 500 مليون، تمثل عائدات النصب والاحتيال على عدد ضحاياها، وهناك افتتحت محلات تجارية من أجل تبييض ''غنيمتها''. وأفادت التحقيقات بأن المتهمة تمكنت من الفرار نحو ليبيا باستعمال جواز سفر مزوّر، ساعدتها في ذلك خادمتها بالجزائر، حيث قامت هذه الأخيرة بسرقة وثائق شقيقتها من أجل استخراج جواز سفر مزور للمتهمة، مقابل شقة اشترتها لها بمبلغ 250 مليون سنتيم. وأشارت المعلومات المقدمة من طرف خلية الاتصال بقيادة الدرك، إلى أنه ومع حلول سنة 2010، عادت المتهمة إلى أرض الوطن وأقامت بالعاصمة وتحديدا بالجزائر الوسطى، وواصلت ممارسة عادتها القديمة وهي النصب والاحتيال على مواطنين آخرين بمساعدة زوجها السابق وشقيقتها، اللذين يعملان بأحد البنوك. وقامت المحتالة باستدراج الضحايا بمساعدة المسماة (م.ن)، 39 سنة، وهي مرشدة دينية وأستاذة مادة الشريعة بإحدى ثانويات مدينة تيبازة، حيث كانت تستدرج الضحايا من النساء في المساجد، الأعراس واللقاءات العائلية وتستلم منهم الملفات مقابل مبالغ مالية ومجوهرات، بعد إيهامهم بتسهيل عملية حصولهم على سكنات. وسمحت تحريات المحققين بتوقيف رأس العصابة، داخل شقتها بالشارع المحاذي لقاعة حرشة حسان ببلدية سيدي امحمد، كما تمكنوا من تحديد هوية باقي شركائها الذين يقدر عددهم بتسعة أفراد وتوقيفهم، أحدهم مجوهراتي من تيبازة، كان يشتري من المتهمة المجوهرات المتحصل عليها بعد عمليات النصب على الضحايا. كما أثبتت التحريات بأن هذه الشبكة راح ضحيتها ما يفوق 200 شخص وأن المتهمة الرئيسية سلبت منهم ما قيمته 5 ملايير، إضافة إلى كميات من الذهب قدرت قيمتها بمئات الملايين استثمرتها في شراء عقارات وسيارات. بعد تفتيش منزل المتهمة تم حجز جواز سفر مزور، ومليون سنتيم من عائدات النصب، بالإضافة إلى 250 أورو و4 ملفات خاصة بالسكن للضحايا. كما تم استرجاع كميات من الذهب تقدر ب20 مليون سنتيم. وبعد توقيف المتهمة وشركائها، تقدم إلى مقر الفصيلة 10 ضحايا آخرين للتبليغ عن تعرضهم للنصب والاحتيال. وتم تقديم الموقوفين العشرة (5 نساء و5 رجال) أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، بتهم تكوين جماعة أشرار والنصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وانتحال الوظائف وتبييض الأموال وإخفاء أشياء مسروقة في انتظار إصدار الحكم.
