توقع خبراء في قطاع الطاقة أن تصبح إسرائيل بعد سنوات قليلة منافسة للدول المنتجة والمصدرة تقليديا للغاز الطبيعي بما في ذلك الجزائر، حيث أعلنت عن اكتشافات هامة خلال سنتي 2010 و2011، ترشحها لدخول نادي الدول المصدرة للغاز قريبا. تركزت الاكتشافات في عرض المياه، في منطقتين أساسيتين ''تامار وليفياتان''، وتسمح الاحتياطيات الغازية المقدرة بحوالي 5 آلاف مليار متر مكعب لإسرائيل بتلبية حاجياتها، وبالتالي إمكانية التخلي ولو جزئيا عن الغاز المصري، ولكن أيضا التصدير باتجاه أوروبا وآسيا، حيث بدأت في عمليات تجريبية باتجاه اليونان وقبرص والهند. وتطرح الاكتشافات الجديدة المعلنة إشكاليات كبيرة، خاصة وأن بعض الحقول تقع في مناطق تتقاطع مع حقول غازية مفترضة في قطاع غزة ولبنان بالخصوص، وهو ما سيثير خلافات كثيرة، ولكن أيضا سيؤدي إلى تأجيج المنافسة على الأسواق الآسيوية والأوروبية التي تتنافس عليها حاليا أربع دول هي روسياوالجزائر وقطر والنرويج. وبدأت إسرائيل تحضر نفسها لخيار التصدير مع إعلان وزير المالية الهندي براناب موخرجي ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي بأن تل أبيب يمكن أن تشرع في تصدير الغاز إلى الهند. هذه الأخيرة تعتبر من أكبر مستهلكي الغاز عالميا، وتقتني أغلب إمداداتها من قطر وعمان، بعد إلغاء العقد الإيراني. وتنطلق إسرائيل من كونها رهينة الغاز العربي حاليا ''مصر وقطر أيضا''، ولكن هذه الاكتشافات الجديدة ستضعها في موقع أفضل -حسبهم-للتخلي عن الغاز العربي، ولكن أيضا منافسة البلدان العربية ومنها الجزائر في السوق الأوروبية. ويثير رغبة إسرائيل استغلال الغاز على نطاق واسع احتجاج لبنان التي تعتبر أن المنطقة الغازية القريبة من المياه الإقليمية لحيفا تتداخل معها المياه اللبنانية بالنسبة لحقل ''تامار'' الذي يمكن أن يدخل الخدمة في 2013، وتستفيد إسرائيل من اتفاقية غازية تفضيلية مع مصر وأخرى غير معلنة وظرفية من خلال أسواق ''سبوت'' الحرة مع قطر، ولكنها ستدخل في سوق الغاز كعامل مؤثر بالنسبة لمنطقة المتوسط. وستكون الجزائر عرضة لعامل ضغط إضافي بعد الدخول القطري القوي.