كشف مصدر مقرب من المؤسسة المصرفية ''ترست بنك''، أن هذه الأخيرة قامت بتسوية وضعيتها. مشيرا بأن الاستثمارات القائمة لن تتأثر، خاصة وأن أصول المؤسسة المالية عينية وموجودة وتشكّل ضمانات كونها تندرج في سياق استثمار طويل الأجل في الجزائر. وأوضح نفس المصدر أن البنك قدّم الأدلة عن الملاءمة وقدرته عن التسديد وعن أن المجموعة تحترم التزاماتها خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات التي باشرتها، حيث بلغت بالنسبة لمشروع ''تروست ريسورت'' باب الزوار نسبة 50 بالمائة. مستبعدا إفلاس البنك الذي استوفى كافة الشروط التنظيمية والقانونية المتعلقة برفع رأس المال والملاءة. ولاحظ نفس المصدر أن إجراءات التسوية قائمة وأن البنك يخضع للقانون الجزائري ويوظف مستخدمين وعمال جزائريين بنسبة 100 بالمائة، دون اللجوء إلى عمال أو إطارات أجانب تسدد لهم أجور تحوّل بالعملة الصعبة. وكشف ذات المصدر أن البنك أكد نيته على الاستثمار في الجزائر منذ 1997 أي في ظرف صعب بالنسبة للبلاد، تم من خلال خيار تمليك كافة المقرات ملكية تامة دون اللجوء إلى إيجارها، وهو ما يمثل ضمانا أكيدا على حسن نية المؤسسة المصرفية ولكن أيضا على الإرادة الواضحة في الاستثمار في الجزائر على المدى الطويل. مضيفا بأن التماس القروض من قبل البنوك يتم وفقا للأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها، وبأنه تم تقديم إلى لجنة التحقيق الموفدة من قبل بنك الجزائر الوثائق المبررة لإجراء زيادة رأس المال، حيث أنه من خلال الوثائق، فإن شركاء البنك قاموا بتحويلات معتبرة من الدوحة، (السويفت يؤكد تلك التحويلات التي تمت بين أكتوبر وديسمبر 2009) بمبلغ 40 مليون دولار. وبالنسبة للمدفوعات (ترست للتأمينات وترست للاستثمارات)، هيئات المساهمين من خلال مدفوعات سريعة (مؤشر عليها من قبل بنك الجزائر) لمبلغ يقدّر ب 3 مليارات دينار، التي تمثل المبلغ المطلوب لتلبية توجيهات بنك الجزائر لزيادة رأس المال. في نفس السياق، سجل نفس المصدر أن العامل النفسي للإعلان عن تنصيب متصرف إداري لن يكون إلا سلبيا، بدليل أن زبائن البنك قاموا بسحب مدخراتهم وبلغت العمليات أكثر من مليون دينار خشية تكرار ما حدث مع الخليفة بنك، يضاف اليها تأثر علاقات عمل البنك مع مراسلين بالخارج للعمليات التجارية الخارجية، لأن ذلك يؤدي إلى فقدان الثقة التي تؤدي بدورها إلى زيادة تكاليف التأكيد خلال المعاملات بالنسبة للبعض منها، أما الأخرى فإنها سوف تضع حدا لكل علاقاتها مع البنك. مشددا على أن البنك يحترم كافة التزاماته تجاه زبائنه والسوق الجزائري. وتجدر الإشارة أن اللجنة المصرفية لبنك الجزائر، أعلنت عن تعيين متصرف إداري مؤقت ل ''ترست بنك الجزائر'' بناء على المادة 113 من قانون القرض والنقد، ممثلا في السيد علي أمزيان للتأكد من حسن سير البنك وخضوعه للقوانين المعمول بها. علما أن المالكين الرئيسيين هم ''تروست ألجيريا انفستمنت'' و''جوردن اكسباتريت انفستمنت'' القابضة وترست الجزائر للتأمين وإعادة التأمين.
