تعيين متصرف مؤقت لبنك “تروست ألجيريا” بسبب مخالفات في التسيير أكدت اللجنة البنكية التي تعتبر بمثابة سلطة المراقبة البنكية في الجزائر، أنه تم أول أمس الخميس تعيين متصرف مؤقت لإدارة بنك “تروست ألجيريا” وهو بنك أجنبي خاضع للقانون الجزائري. وأوضح أعضاء اللجنة في تصريح صحفي أن هذا الإجراء جاء تطبيقا لأحكام المادة 113 من قانون النقد والقرض،كما نفوا ما ذهبت إليه عدة صحف تطرقت خلال هذا الأسبوع لوجود مخالفات على مستوى هذا البنك، مرتبطة بعدم احترام زيادة رأس المال التي يشترطها التنظيم المعمول به وذلك ما قد يعرّض المؤسسة للتصفية، وهي المعلومات التي فندّتها اللجنة البنكية التي أوضحت أن وضع هذه البنك تحت المراقبة إنما هو إجراء تحفظي وليس تصفية كما تناقلت ذلك بعض الصحف. وأكد أحد قضاة اللجنة أنه لو تعلّق الأمر بعدم تجديد رأس المال لتمت تصفية البنك منذ مدة طويلة لكن الأمر ليس كذلك، موضحا أنه بموجب هذا الإجراء التحفظي ستتأكد سلطة المراقبة البنكية من أن سير البنك منتظم ويمتثل للقوانين والأنظمة السارية المفعول، وردّا على سؤال حول الأسباب التي حثّت اللجنة على اتخاذ هذا الإجراء، أوضح عضو من هذه السلطة بأن البنك يخضع للمراقبة عندما تسجّل اللجنة خطأ في التسيير ليس ماليا في هذه الحالة بل خطأ في التسيير يتعلق بتطبيق القوانين، مشيرا إلى أن اللجنة تطبّق عادة المادة 113 المتعلقة بتعيين متصرف مؤقت في حالة إجراءات تأديبية تعتبرها ضرورية بالنسبة لتسيير البنك الخاضع للمراقبة، وأضاف أن هذه الإجراءات التأديبية ليست استثنائية بحيث أنه عادة ما تتخذها اللجنة، وفي هذا الشأن أكد أنه إذا كانت المراقبة تبرز اختلالات فإنه سيتم تطبيق القانون وتحديد العقوبات التي تتراوح من الإنذار البسيط إلى سحب الاعتماد بموجب المادة 14 من القانون حول النقد و القرض. وأكد ذات المصدر أن البنك يوجد حاليا في مرحلة المراقبة بحيث لا يزال الطاقم المسيّر له يزاول عمله، ولم يتم حسبه إلى غاية اليوم اتخاذ أي عقوبة، حيث أن هذا الإجراء التحفظي يمكن أن يدوم لمدة محدودة قد لا تتجاوز أسبوعا. وعن سؤال حول ما إذا كانت هذه المراقبة تنذر بسيناريو آخر على غرار الخليفة بنك ردّ أحد أعضاء اللجنة أنه يستبعد هذا السيناريو، وأن اللجنة ستقوم بالمعاينة ثم ستتخذ قرارا عاديا سبق وأن لجأت إليه لمراقبة بعض البنوك على غرار الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية- بنك، واعتبرت أنه لا مجال للقلق بالنسبة لزبائن “ترست-بنك” أو لسحب مكثّف لودائعهم البنكية. ويعد تعيين متصرف مؤقت إجراء يتعلق بالمراقبة البنكية تقوم باتخاذه اللجنة التي تعد سلطة مراقبة بنكية مستقلة يرأسها محافظ بنك الجزائر، وتم التوضيح أن اللجنة تقوم بعمليات المراقبة على أساس تقارير تقوم بإعدادها المفتشية العامة التابعة لبنك الجزائر. مع الإشارة إلى أن “ترست بنك ألجيريا” يعد بنكا أجنبيا خاضعا للقانون الجزائري، والذي أنشأ سنة 2002 ، ويملك كل من بنك “ألجيريا إينفستمنت” و “جوردان إكسباتريايت إنفستمنت هولديغ كومباني” و”ترست ألجيريا” للتأمين و إعادة التأمين أغلبية رؤوس الأموال. ق و
