حدد مرسوم رئاسي جديد قيمة التعويضات التي يتقاضها الأساتذة الجامعيون، في حال انتدابهم للعمل ضمن هياكل التعليم العالي لوزارة الدفاع الوطني. ويحدد المرسوم الرئاسي، الذي وقعه الرئيس بوتفليقة، شروط انتداب الأساتذة الباحثين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى هياكل التعليم العالي لوزارة الدفاع الوطني، والتعويضات التي تصرف لهم شهريا. بينما أقر المرسوم الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، استفادة الأستاذ الحاصل على درجة بروفيسور، في حالة انتدابه لدى هياكل التعليم العالي لوزارة الدفاع الوطني، من تعويض شهري قدره 4 ملايين سنتيم، بينما يستفيد الأستاذ المساعد، الحاصل على شهادة الدكتوراه، من تعويض مالي قيمته ثلاثة ملايين ونصف مليون شهريا، بينما ينال الأستاذ المساعد الحاصل على ماجيستير تعويضا ب3 ملايين سنتيم. ووفقا للمرسوم، تكون عملية الانتداب الخاص بأساتذة التعليم العالي بناء على قرار وزاري مشترك، موقع بين وزير الدفاع الوطني ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، فيما يكون وقف الانتداب إما من وزير الدفاع الوطني وإما بطلب من الأستاذ الباحث المنتدب. وفي حالة الانتداب، يحتفظ الأستاذ الجامعي بأجره القاعدي المرتبط برتبة الأصلية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ويبقى الأساتذة الباحثون خاضعين لقوانينهم الأساسية الخاصة، وهم ملزمون باحترام الواجبات الخاصة المرتبطة بطبيعة وشروط الممارسة لدى هياكل وزارة الدفاع الوطني. ويبقي المرسوم على استفادة الأساتذة المنتدبين من المشاركة في الملتقيات العلمية بالخارج، والتكوين قصير المدى في الخارج، والتعيين لشغل مناصب التأطير البيداغوجي. وفي سياق متصل، أقر الرئيس بوتفليقة مرسوما آخر يحدد آليات انتداب الأساتذة وموظفي التربية التابعين لوزارة التربية الوطنية لدى مدارس أشبال الأمة لوزارة الدفاع الوطني، وكيفية إنهاء الانتداب.